جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده نوع شناخت یک مکتب از جامعه و از تاریخ و طرز برداشت آن از این ‌دو، نقش تعیین کننده در ایدئولوژی آن مکتب دارد. به همین دلیل، از جمله مباحثی که شهید مطهّری در سال‌های پایانی عمر خویش به آن اهتمام ویژه‌ای داشته‌ اند، مسأله جامعه و تاریخ است. ایشان علّت گرایش انسان به زندگی اجتماعی، را ناشی از ذات و طبیعت انسان دانسته و معتقدند جامعه، ترکیب حقیقی مخصوصی است که در عین داشتن وجود و شخصیت و طبیعت واحد، اجزای آن استقلال نسبی خود را حفظ کرده‌ اند و بر اساس نظریّه فطرت، چگونگی آزادی و اختیار افراد نسبت به جامعه را تبیین می‌ نمایند. این مسئله نقش مؤثری در تبیین حکمرانی مطلوب و فهم وظایف ذاتی و عرضی حکومت دارد. وجود شخصیت و طبیعت واحد برای جامعه، نتایج مهمّی در پی خواهد داشت. در این مقاله به واکاوی نظریّه شهید مطهّری و آثار و نتایج آن پرداخته‌ شده‌ است.

چکیده همواره یک سئوال جدی مطرح بود که جریانهای فکری نسبت به مقوله مهدویت و انتظار چه دیدگاهی دارند؟ بویژه در نیم قرن اخیر که زمینه های فهم و نگرش دقیق تری با رویش انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شده است، لذا تلاش کردیم در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، سه جریان عمده فکری تجدد گرایان و سنت گرایان، و تمدن گرایان مسلمان، به تحلیل این سه نحله فکری بپردازیم، نتایج حاصله را می توان با ترکیب داده ها و جمع بندی اینگونه مطرح کرد که عمده جریان تجددگرایان یک نگاه سکولاریزیستی نسبت به فضای دینی دارند لذا برخی افراد در این نحله یا اصلا اعتقادی به مهدویت ندارند و یا نگاه حداقلی، و جریان نسبت گرایان عمده نگاه به ظاهر بشریت دارند، و مهدویت را با نگاه حداقلی و بعضاً بصورت نگاه انتظار منفی فساد تفسیر می کند، اما نحله فکری تمدن گرایان که با تلاش دقیق به اسلام و با توجه به احکام اجتماعی، سیاسی اسلام تعریف دقیق تر از مهدویت ارائه می نماید.

چکیده سیاست‌های عدالت اجتماعی همواره بخشی از مهم‌ترین آرمان‌های جمهوری اسلامی از بدو تأسیس بوده است. این سیاست‌ها در قوانین بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار می باشد. با این وجود نگاهی به عملکرد سیاست‌ها و قوانین مرتبط با عدالت اجتماعی نشان می‌دهد شاخص‌های مطلوبی در خصوص تحقق این سیاست‌ها وجود ندارد. به همین دلیل مقاله‌ی حاضر در راستای پاسخ به این پرسش برآمده است که سیاست‌های عدالت اجتماعی در سال اول برنامه‌ی ششم توسعه چگونه محقق شده است؟ به عبارت دیگر این مقاله در صدد بررسی و پایش اجرای سیاست‌های عدالت در سال 1396 می‌باشد. هدف اصلی این مقاله پی بردن به این موضوع است که اجرای سیاست‌های عدالت در یک سال چگونه پیش می‌رود. اهمیت این مسئله به دلیل کوتاه بودن زمان رصد و پایش و تعمیم نتایج پایش برای بهبودی اجراء در سال‌های بعدی برنامه حیاتی می‌باشد. داده‌های این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و با استفاده از گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه جمع‌آوری شده‌اند که با روش تفسیری، تحلیل می‌گردند. به این ترتیب پس از بررسی میزان و نحوه‌ی اجرای برنامه‌ی ششم در حوزه‌ی عدالت موانع اصلی تحقق سیاست‌های عدالت در سال اول برنامه‌ی ششم استخراج گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ضعف در پیش بینی منابع مالی و غیر مالی، فرایند کند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و روند اداری، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، تأثیر تحریم‌ها و ضعف در عوامل مدیریتی برخی از مهم‌ترین موانع اجرای برنامه‌ی ششم توسعه در سال اول می‌باشد.

چکیده درخصوص سیاست‌خارجی ایران آثار متعددی منتشر شده است؛ با این وجود هیچ پژوهش مستقلی درباره دیدگاه‌های شهید بهشتی در حوزه سیاست‌خارجی ایران منتشر نشده است. این درحالی است که نقش شهید بهشتی در شکل‌گیری قانون اساسی و سیاست‌خارجی ایران غیرقابل انکار است. بنابراین پرسش اصلی مقاله این است که نگاه شهید بهشتی به جهت-گیری‌ آینده سیاست‌خارجی ایران چه بود و کدام جهت‌گیری را مطلوب می‌دانست؟ فرضیه اصلی پژوهش بر جهت گیری عدم تعهد تاکید دارد. برای پاسخ به سوال فوق و ارزیابی فرضیه مطرح شده دیدگاههای شهید بهشتی با سه جهت‌گیری انزواگرایی، عدم تعهد و اتحاد و ائتلاف مورد اشاره هالستی درباره سیاست خارجی و نیز جهت‌گیری بیطرفی انطباق داده شد. روش استفاده شده در این نوشتار آمیزه‌ای از تحلیل کمی(شمارش بسامد شاخص‌های مرتبط با جهت‌گیری‌های چهارگانه سیاست خارجی) و تحلیل کیفی (تفسیر یافته‌ها و مقایسه) بود. یافته‌های پژوهش نشان داد دو جهت‌گیری انزواگرایی و بیطرفی هیچ جایگاهی در تفکر شهید بهشتی ندارد. از میان دو جهت‌گیری دیگر، عدم تعهد با 73 درصد فراوانی جایگاه نخست و اتحاد و ائتلاف با 27 درصد فراوانی جایگاه دوم را کسب کرده است. نکته قابل تامل این است که شهید بهشتی اتحاد را نه با قدرت های بزرگ؛ بلکه برای روابط ایران با کشورهای مسلمان و جهان سومی تجویز کرده است.

چکیده مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات می تواند در عموم مسائل با توجه به حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل هفتاد و یکم به آن اشاره شده است مقرره صادر کند و از جایگاه رفیعی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام دموکراسی برخوردار است. اما با توجه به اعمال صلاحیت تقنینی از سوی مجلس شورای اسلامی، در بیشتر مواقع در سال های اخیر و وضعیت فعلی ایران با چالش هایی از قبیل؛ شفاف نبودن تفویض اختیار قانون گذاری، تعدد نهادهای قانون گذار و تصمیم ساز، عدم تعیین سلسه مراتب هنجارهای حقوقی، عدم امکان نظارت مجلس بر قوانین مصوب شوراهای عالی و... مواجه بوده است. سوال اصلی پژوهش آنست که؛ راهکارهای رفع چالش های اِعمال صلاحیت مجلس شورای اسلامی در چارچوب روابط سیاسی مجلس با دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز کدام هستند؟ فرضیه اصلی پژوهش اینست که؛ مجلس شورای اسلامی در مواجهه با دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز یا در مواردی که اختیار تفویض اختیار مطابق قانون اساسی دارد، در جهت تعامل در صدد تصویب قوانین مناسب و غیر متعارض و در راستای پیشگیری از تورم قوانین باید اقدام کند. نوشتار حاضر ضمن بررسی چالش های موجود در اعمال صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی به وجود ابهام‌هایی چند در راهکارهای برون رفت از چالش های اساسی صلاحیت تقنینی مجلس، پرداخته و با شفاف ساختن ابعاد چالش ها و مصادیق آن جهت خروج از محدودیت های تقنینی مجلس و شفافیت سلسه مراتب هنجارهای حقوقی راهکارهای متناسب ارائه داده است.

چکیده تربیت سیاسی ازجمله مفاهیم است‌که از دیرباز موردتوجه اندیشمندان سیاسی بوده است. در دنیای امروز نیز اهمیت تربیت سیاسی به‌واسطه آن‌که بخشی از فرایند توسعه به‌ شمار می‌رود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی این سؤال پرداخته‌ شده است‌که ساز و کارهای تربیت سیاسی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران چیست و چه تأثیری بر کنشگری آگاهانه سیاسی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته‌شده است. نتایج براین امر دلالت دارد که یکی از مهم‌ترین نهاد متولی امر آموزش در قانون اساسی وزارت آموزش و پرورش است که بخشی قابل ‌توجهی از فرایند تربیت سیاسی را بر عهده دارد. اما به نظر می‌رسد به دلایلی چون ناکارآمدی بخش‌هایی در اسناد بالادستی وزارتخانه آموزش و پرورش، ناکارآمدی بخش‌هایی در معاونت پرورشی و فرهنگی، حمایت شعارگونه سیستم مدیریت کلان و ناکارآمدی به دلیل بخش‌هایی در مدارس تربیت سیاسی در نظام آموزش و پرورش ایران منجر به کنشگری آگاهانه سیاسی نشده است. مطابق چارچوب نظری انتگرال، عدم طرد، پذیرش تکثر سیاسی و ایجاد فضای بین‌الاذهانی و به رسمیت شناختن دیگری، مهمترین ساز و کارها و بایسته‌های تربیت سیاسی منجر به کنشگری آگاهانه است.

چکیده مردمسالاری دینی نظریه ای سیاسی بر اساس دو مبنای خدا و مردم است، اما در عین حال تئوکراسی و یا دموکراسی نیست. حاکمان در تئوکراسی منصوب خدا تلقی می شوند، قانون او را اجرا می کنند و فقط در برابر او پاسخگو هستند، در حالی که در دموکراسی طبق خواست اکثریت مردم اداره می شود. سوال اصلی پژوهش این است که خدا و مردم در نظام مردم سالاری دینی بر پایه اصول قانون اساسی چه جایگاهی دارند؟ در پاسخ با رویکرد توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای داده ها و مستندات جمع آوری و تحلیل می شود. طبق دستاوردهای این پژوهش، بر پایه اصول قانون اساسی مردمسالاری دینی بر هر دو پایه خدا و مردم استوار است، اراده سیاسی مردم در طول حاکمیت مطلق خدا تعریف شده و قوانین خدا به انتخاب اکثریت مردم چارچوب نظامی سیاسی را تشکیل داده است و در آن مردم از طرف خدا بر سرنوشت خود حاکمند و مسؤلین هم در برابر مردم و هم در برابر خدا پاسخگو هستند، مصالح و منافع مردم با مقاصد الهی شریعت همسو است.

چکیده پرداختن به مسئله اپوزیسیون به‌منزله یکی از ظرفیت‌هایی که نقش مهمی در اصلاح و کنترل قوانین و عملکرد دولت دارد، بسیار مهم است. با استفاده از بستر‌های موجود در سیستم سیاسی، اپوزیسیون می‌تواند وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده بگیرد و وجود نقص و ناکارآمدی را مطرح نماید و تلاش کند تا بهبودی و اصلاحی در بخش‌های مختلف حاکمیت صورت گیرد. اما در تحلیل و ارزیابی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون یک حرکت سیاسی، بین المللی و مبتنی بر منافع گفتمانی است که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران شامل مخالفان داخلی و خارجی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل اپوزیسیون خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نفع شخصی یوهان گرافلند با استفاده از روش تحلیلی بود. نتایج پژوهش نشان داد اپوزیسیون خارجی از طریق حامیان خارجی، رسانه‌ها، و گروه‌های فعال تلاش نموده‌اند تا تغییرات سیاسی و نظامی در ایران انجام دهند و برای رسیدن به این هدف، اولویت نفع شخصی و منفعت‌طلبی هر کدام از اپوزیسیون مطرح بوده و نفع عموم مردم و ظرفیت‌های دموکراتیک اپوزیسیون در معنای سیاسی آن، به این معنا که منافع اجتماعی را در نظر بگیرند، پیگیری نشده است.

چکیده مردمسالاری دینی نظریه‌ای سیاسی بر اساس دو مبنای خدا و مردم است، اما در عین حال تئوکراسی و یا دموکراسی نیست. حاکمان در تئوکراسی منصوب خدا تلقی می‌شوند، قانون او را اجرا می‌کنند و فقط در برابر او پاسخگو هستند، در حالی که در دموکراسی طبق خواست اکثریت مردم اداره می‌شود. سوال اصلی پژوهش این است که خدا و مردم در نظام مردم سالاری دینی بر پایه اصول قانون اساسی چه جایگاهی دارند؟ در پاسخ با رویکرد توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای داده‌ها و مستندات جمع آوری و تحلیل می‌شود. طبق دستاوردهای این پژوهش، بر پایه اصول قانون اساسی مردمسالاری دینی بر هر دو پایه خدا و مردم استوار است، اراده سیاسی مردم در طول حاکمیت مطلق خدا تعریف شده و قوانین خدا به انتخاب اکثریت مردم چارچوب نظامی سیاسی را تشکیل داده است و در آن مردم از طرف خدا بر سرنوشت خود حاکمند و مسؤلین هم در برابر مردم و هم در برابر خدا پاسخگو هستند، مصالح و منافع مردم با مقاصد الهی شریعت همسو است.

چکیده جمهوری اسلامی ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر مهم در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس از ظرفیت هایی برای کنش منطقه ای با تاثیر در معادلات جهانی برخوردار هستند که در همین جهت نیاز است دو کشور با بازنگری در روابط، جدیت لازم را برای بهرمندی از شرائط گذار برای تامین اهداف ملی خود مهیا نمایند. از آنجایی که عوامل ژئوپلیتیکی می‌تواند پایه‌ای برای رقابت یا تقابل محسوب شود لذا این پژوهش با هدف تعیین عوامل واگرایی دو کشور انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی است که به صورت کاربردی انجام شده است. برای انجام پژوهش با انجام مطالعات نظری ژئوپلیتیکی کشورهای عربستان و ایران پرسشنامه‌هایی دردو مرحله تنظیم و به جامعه آماری 36 نفری (به صورت تمام شمار) ارائه و پس از اخذ نظرات، نسبت به پردازش داده‌ها اقدام شده است. در تحلیل آماری از جداول توزیع فراوانی، آزمون تی استودنت یک نمونه ای وآزمون میانگین‌ها بهره گرفته شده و بر همین مبنا 20عامل برای جوابگویی به سوال تحقیق به استناد نظریات توازن قوا و منازعه و براساس کلان عوامل ژئوپلیتیکی سیاسی، اقتصادی، فناورانه، طبیعی و نظامی دو کشور در حوزه خلیج فارس در قالب ادبیات تحقیق شناسایی که نهایتا بعد از تحلیل داده های جمع‌آوری شده به ترتیب اولویت، کلان عامل سیاسی باهفت زیر عامل، نظامی باچهار زیر عامل طبیعی با سه زیر عامل، فناورانه با دو زیر عامل و اقتصادی با پنج زیر عامل از مهمترین عوامل ایجاد واگرایی بین دو کشور مشخص شدند.

چکیده در روز ششم اسفندماه سال 1322، دوره چهاردهم مجلس شورای ملی آغاز بکار کرد. ریاست مجلس چهاردهم که از ادوار پر از تنش اما در عین حال قدرتمند مجلس را سید محمد صادق بر عهده داشت. از جمله کارهای او تأسیس حزب مردم و همچنین کمک به انتشار روزنامه صدای مردم بود. البته تاریخ به رسمیت شناخته شدن این دوره از مجلس، روز بیست و یکم اسفندماه سال 1322 می‌باشد. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ایی، اسناد تاریخی، روزنامه‌ها، در پی پاسخ به این پرسش هست که عملکرد مجلس شورای ملی (چهاردهم) از ابتدای تشکیل تا انحلال با تکیه بر نقش شوروی، انگلیس و عملکرد فراکسیون‌ها چگونه بوده است؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دخالت سفارت شوروی در تهران در امر انتخابات بیشتر به این منظور بود تا پنجاه و پنج نفر نماینده از پنج استان تمامی کشور از میان کمونیست‌ها و دست نشاندگان دولت شوروی انتخاب شوند و به مجلس راه یابند. و تمام تلاش دولت انگلیس این بود که مانع انتخابات افرادی شوند که با دشمنان آن‌ها شریک هستند و با آن‌ها همکاری می‌کنند. همچنین فراکسیون‌های ایجاد شده در شروع به کار مجلس چهاردهم، نیز به اقتضای منافع شخصی تشکیل می‌شد. و این فراکسیون‌ها در بین نمایندگان خودشان وحدت نظر نداشته و مواضع آن‌ها بصورت دقیق و شفاف، مشخص نبود. در نتیجه کشمکش‌های سختی بین مجلسیان با یکدیگر و بین دولت‌ها و مجلس به وجود می‌آمد.

چکیده حاکمیت مطلوب در ذیل گفتمان تمدن نوین اسلامی از اساسی ترین و پر معنا ترین مفاهیمی بود که در بستر انقلاب اسلامی شکل گرفته و سپس تبدیل به یک گفتمان مسلط شد. قبض و بسط حاکمیت مطلوب مستلزم تئوریزه شدن مولفه های حکومت، فراگیری و صدور آن به عنوان یک مدل مفهومی نیازمند تبیین حاکمیت مطلوب منتاسب با ظرفیت های آموزه های دینی است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که حکومت مطلوب در تراز انقلاب اسلامی از چه شاخصه ها و مولفه هایی برخورداراست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که حاکمیت مطلوب در تراز انقلاب اسلامی برمبنای آموزه های اسلامی، که متناسب با ظرفیت های امروز بشریت، با نظر توأمان به دنیا و آخرت بر پاسخگویی،شفافیت، مسئولیت پذیری، قانونمندی و صیانت از حقوق شهروندی مفصل بندی شده و درصدد ترسیم و تنظیم مناسبات حیات اجتماعی انسان است. یافته ها نشان می دهد. اولاً شاخصه های حکمرانی مطلوب با مشروعیت دولتها در ابعاد مختلف، به ویژه سطح رضایت مندی شهرندان ، ارتباط مثبت و معنا داری دارد. ثانیاً شاخصه های حکمرانی مطلوب نه تنها در آموزه های دینی قابل مشاهده است، بلکه زمینه ها و لوازم تحقق آن طی چهار دهه انقلاب، مطابق با اقتضائات جامعه در تقنین، قضا اجرا فراهم می باشد. ثالثاً بهره برداری از این فرصت بالفعل و تحقق کامل این پاردایم غالب مدیریتی- سیاسی مستلزم تقویت جامعه مدنی، تثبیت و توازن حکومت و جامعه و تمایل کارگزاران در تحقق و پیاده سازی کامل شاخصه های آن می باشد.