جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیت‌های نظام اسلامی، هدف از تأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه‌ای (اسلامی) و جهانی تعریف می‌شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازنوع برون‌گرا و جهان‌گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می‌داند. در منظر امام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان‌گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومت اسلامی کارآمد انجامیده است. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقلاب‌هاست که البته نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آن‌ها متفاوت ‌است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تأمین منافع ملی توأمان با پیگیری مسئولیت‌های فراملی می‌انجامد. سؤال اصلی این است که در اندیشه امام خمینی، دولت اسلامی جهت تحقق جهانگرایی اسلامی، چگونه باید گام بردارد و این مجموعه مسئولیت فرا ملی دولت اسلامی، چه نسبتی با منافع ملی برقرار می کند؟

چکیده بدون تردید­ انقلاب اسلامی ایران، بزرگترین انقلاب قرن بیستم بوده است که توانسته تأثیرات گسترده­ای در سطح داخلی و بین­المللی برجای بگذارد. وجه تمایز آن با سایر انقلاب‌ها، در تأکید آن بر معنویت و ارزش‌های ملهم از دین اسلام بود، به نحوی که با تکیه بر قدرت فرهنگی منشعب از اسلام و احیای ارزش‌های اسلامی در یک شرایط بین­المللی و داخلی خاص توانست با بسیج همگانی به پیروزی برسد. بررسی علل انقلاب ها، همواره یکـی از‌ جذاب ترین موضوعات علوم‌ سیاسـی‌ و جامعه شناسی می باشد. تاکنون در خصـوص عـلـل وقوع انقلـاب اسـلامی ایران، دیدگاه هـای مـختلفی مطرح شده است. در ایـن پـژوهش قصد داریم نارضایتی ها و ناکامی اقشار مختلف جامعه در قالب محرومیت نسبی و همچنین ارتباطات مستقیم و غیر‌ مسـتقیم ارتـش و شـخص محمدرضا پهلوی، و تاثیراتی که این روابط بر بروز ناآرامی ها و نارضایتی ها داشته که پس از آن منجر به وقوع انقلاب شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

چکیده در هزاره جدید، مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده تحقیق حاضر بر این فرض تاکید دارد که امنیت ملی برخلاف دیدگاه واقع گرایانه سنتی، صرفاً به معنای امنیت نظامی آن هم در سطح خارجی نیست و سطح داخلی آن در تأمین امنیت می‌تواند به اندازه سطح خارجی‌اش مهم باشد چرا که مطالعه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که بیشترین تهدید امنیت ملی این کشورها ناشی از مسائل داخلی، از جمله مسائل اجتماعی و سیاسی آن ها است و ناامنی و تهدیدات اجتماعی داخلی، تقریباً موضوعی رایج در مطالعات امنیتی این کشورها محسوب می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد با بهره گیری از دانش آینده پژوهی و به شیوه توصیفی - تحلیلی و با هدف شناخت مقوم ها و چالش های امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران این مهم را بازکاوی نماید.

چکیده از زمان شکل­گیری دولت- ­ملتها در عرصه بین المللی تا اوایل قرن بیستم، ارتباطات میان دولت- ملتها عمدتا به شیوه های رسمی و دیپلماتیک انجام می­شد. اما مطرح شدن مولفه­ های جدیدی مانند انقلاب ­ارتباطات، فعال شدن بازیگران غیردولتی و...  باعث شد تا کشورها برای تحقق منافع ملی خود استراتژی‌های جدیدی را در کنار دیپلماسی رسمی خود تعریف و بکار گیرند. دیپلماسی عمومی از کارآمدترین این استراتژی­ها می­باشد. ایران با برخورداری از فرهنگ و تمدن غنی اسلامی - ایرانی، دارای موقعیت و توان فراوانی برای بهره مندی از دیپلماسی عمومی می ­باشد، که پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور، این امر را تا اندازه ای محقق کرده است. جمهوری اسلامی ایران در صدد است، دیپلماسی عمومی خود را در کشورهای مشابه به لحاظ فرهنگی و تاریخی فعال نماید. لبنان با دارا بودن این شرایط و مولفه ­ها نمونه ای مناسب برای این مدل می­باشد. در این مقاله تلاش می­شود تا با تبیین مفهوم رفتارهای حمایتگرانه، تاثیر و نقش آنها در پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده جلال آل­احمد به شهادت داستان­ها، مقالات و رفتار سیاسی­ اش، همواره با مسائل ایران درگیر بوده و همراه با دلمشغولی مداوم نسبت به فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه ایران، «درد ایران» و دغدغه وضعیت حال و آینده ایرانیان داشته است. آل احمد زندگی پرتلاطم و اندیشه رو به تکامل و متحولی داشته که در آثار گوناگون وی نمود یافته است و با نگاهی تاریخی به سیر زندگی و آثارش قابل بررسی می­باشد. او در محیط مذهبی متولد، در فضای مذهبی به بلوغ و در جوانی از مذهب گسست و به حزب مارکسیست توده پیوست. در ادامه راه به سوسیالیسم گرایش پیدا کرد و بعد عضو حزب نیروی سوم شد، چشمداشتی هم به جریان ملی دکتر مصدق داشت. ولی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در خود فرو رفت و به دنبال گمشده خود می­گشت تا اینکه سرانجام با انتشار آثاری همچون «غرب­زدگی»، «خسی در میقات» و «در خدمت و خیانت روشنفکران» و پیوستن او به اندیشه کلیت اسلام و دفاع از خون شهیدان 15 خرداد 1342، نشان داد که راه نجات را یافت و از ماکسیسم و سوسیالیسم برای همیشه گسست. آل­احمد تا هنگام مرگ از اسلام در برابر غرب­گرایی رژیم شاه دفاع نمود، اگر چه بازگشت او به اسلام بیش­تر از آن که جنبه مذهبی داشته باشد جنبه سیاسی داشت، او ریشه­ های فرهنگ و پیوند مردم ایران را در اسلام یافته بود.

چکیده امروزه دیپلماسی فرهنگی یکی از تاثیرگذارترین ابزارهایی است که دولتها در امور خارجی خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بکار می برند. بکارگیری مناسب و هوشمندانه دیپلماسی عمومی قدرت نرم کشورها را افزایش خواهد داد. امروزه به قدری قدرت نرم را موثر میدانند که گفته می شود گاه تاثیر یک رسانه از قدرت یک ارتش بیشتر است. ازبکستان به عنوان کشوری که در قلب آسیای مرکزی است و به عنوان مرکز فرهنگی منطقه شناخته میشود دارای ریشه های تاریخی  و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران است. این نوشتار در پی پاسخ به این سوال است که جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی در ازبکستان بهره ببرد؟ فرض ما این است که جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی، زبان فارسی، پیشینه مشترک تمدنی می تواند به ایجاد تصویری مثبت از خود اقدام کند و قدرت نرم خود را در این کشور افزایش دهد.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی زنان در بین اقوام استان گلستان و تبیین موانع جامعه شناختی آن پرداخته است. در این پژوهش با توجه به فرض‌های تحقیق جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار Spss-26 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، میزان شاخص اجتماعی 57.98 درصد، فرهنگی 60.97 درصد، ساختاری 54.92 درصد، شخصیتی 53.51 درصد و میزان مشارکت اجتماعی نیز 26.39 درصد است. بنابراین مشخص است که میزان بعد فرهنگی بیش از سایر ابعاد است.

نتایج نشان داد چهار متغیر مستقل اصلی، به میزان 39 درصد با متغیر وابسته یعنی مشارکت اجتماعی رابطه دارند. از سوی دیگر توانسته‌اند 14 درصد تغییرات آن را پیش‌بینی کنند. همچنین مدل رگرسیونی نیز برازندگی لازم را دارا می‌باشد. اما مقادیر تأثیر نشان می‌دهد دو متغیر موانع فرهنگی به میزان 0.23 و موانع شخصیتی به میزان 0.21 بر مشارکت اجتماعی تأثیر گذار است. پس از چهار فرضیه دو مورد تأیید و دو مورد رد می‌شود. همچنین دو بعد موانع فرهنگی، به میزان 35 درصد با متغیر وابسته یعنی مشارکت اجتماعی رابطه دارند. از سوی دیگر توانسته‌اند 12 درصد تغییرات آن را پیش‌بینی کنند. همچنین بر اساس نتایج مشخص گردید صرفاً متغیر تحصیلات با مشارکت ارتباط دارد به طوریکه هرچه میزان تحصیلات افزایش می‌یابد، میزان مشارکت رسمی (0.22)، غیررسمی (0.24) و شاخص کل مشارکت (0.26) افزایش می‌ِیابد. متغیرهای سن و درآمد رابطه‌ای ندارند.

چکیده یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی بوده است. این امر را می توان از بررسی سخنان امام خمینی، اصول قانون اساسی و مفاد سایر اسناد بالادستی مشاهده کرد. در همین راستا نیز نهادهای مختلفی جهت تحقق این امر تاسیس شده است. بر این اساس سئوال اصلی تحقیق براین مبنا قرار دارد که رویکرد و الگوی جمهوری اسلامی در قبال عدالت اجتماعی چگونه است؟  روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. فرضیه مقاله این است که محوریت عدالت اجتماعی در سیاست های جمهوری اسلامی و بویژه در بعد نهادی آن در قالب کمیته امداد بر محور عدالت توزیعی قرار دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست‌های دولت های پس از انقلاب و رویکرد اسناد بالادستی بصورت گزینشی از شاخصه‌های گوناگون عدالت اجتماعی و بر حمایت اقتصادی و توانبخشی گروه‌های آسیب‌پذیر استوار بوده است ولی با اینحال رویکرد کمیته امداد به عدالت اجتماعی به ویژه در طرح های همچون اشتغالزایی و فقرزدایی، همسو با دیدگاه امام خمینی بر عدالت توزیعی بر مبنای استحقاق، مشارکت در همکاری اجتماعی و خدمت به اجتماع توسط افراد استوار بوده است. 

چکیده امروزه نظارت بر سازمان­های اداری کشور و نقش آن در تأمین عدالت، برابری و تضمین کامل حقوق شهروندی و نیز تحقق دولت کارآمد انکارناپذیر است. هدف نظارت، اصلاح و بهبود است و اگر این ویژگی در نظام اداری موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی سازوکار و حوزه ­های نظارت بر سازمان­های اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­پردازد و به این یافته می­رسد که اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره امور کشور مورد تأکید قرار گرفته است چرا که با تضمین رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حیطه صلاحیت و اختیارات و جبران خسارات وارده به شهروندان، به عنوان ابزاری برای تأمین درستی عملکرد نظام اداری به شمار می­آید. در نظام حقوقی کشور سازوکارهای نظارتی متعددی برای نظارت بر اعمال اداری از طرق نظارت عمومی، اداری، سیاسی، تقنینی، امنیتی، مالی، عقیدتی و قضایی به وجود آمده که نظارت قضایی نسبت به سایر انواع نظارت­ها از ضمانت اجرایی مناسبت­تری برخوردار است.