جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه­ سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می­گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته­های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می­دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه­های اخلاقی و ارزش­های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت­گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات­ گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت­های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته­ و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده­اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام­های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی­های نظام­های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می­توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.