جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده در جهان امروز با افزایش پیچیدگی تهدیدهای امنیتی، الگوی سنتی و کلاسیک حکمرانی امنیتی کارآمدی خود را از دست داده و ضرورت حرکت به‌سوی «حکمرانی خوب امنیتی» مبتنی بر تعامل و مشارکت جامعه بیش از پیش احساس می‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد پلیس در تأمین امنیت عمومی در ایران از دهه ۱۳۸۰ تاکنون، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای ارتقایی انجام شده است. مطالعه با روش کیفی میدانی و استفاده از پرسشنامه‌های باز نیمه‌ساختاریافته انجام و جامعه آماری آن ۴۰ نفر از صاحب‌نظران دانشگاهی و مدیران و فرماندهان ارشد پلیس بوده‌اند که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. داده‌ها پس از کدگذاری با روش تحلیل مضمون بررسی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد عملکرد پلیس در حوزه‌های عملیاتی و انتظامی مانند کنترل جرایم خشن، مدیریت درگیری‌های قومی–محلی و امنیت انتخابات قابل قبول بوده، اما در حوزه‌های اجتماعی و نرم‌افزاری از جمله مدیریت اعتراضات، پیشگیری اجتماعی، ارتباطات عمومی و امنیت دانش‌بنیان ضعف‌هایی وجود دارد. مهم‌ترین پیشنهادها شامل گذار به رویکردهای مشارکتی و پیشگیرانه، تقویت گفت‌وگو و میانجی‌گری، ارتقای دانش و اخلاق حرفه‌ای پلیس و کاهش مداخلات سیاسی نهادهای موازی است.

چکیده بحران آب در ایران که به یک "ابربحران" چندوجهی تبدیل شده، عمیقاً تحت تأثیر گفتمان‌های دولتی قرار دارد و پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت و پایداری کشور داشته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی گفتمان‌های دولت‌های محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) و حسن روحانی (۱۳۹۲-۱۴۰۰) در مواجهه با این بحران، به دنبال شناسایی تفاوت‌ها و پیامدهای آن‌ها بر امنیت‌سازی و حکمرانی آب است. در این تحقیق، با افزودن مفهوم "امنیت جامعه‌بنیاد" و دیدگاه‌های پساکپنهاگی به چارچوب تحلیلی، تمایز میان امنیت دولتی (حفظ حاکمیت و کنترل منابع) و امنیت جامعه‌بنیاد (حفظ هویت، معیشت و سلامت جوامع محلی) به عنوان یک نوآوری کلیدی مطرح می‌شود. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است که با چارچوب‌های نظری امنیت‌سازی و حکمرانی شبکه‌ای تکمیل شده و به تحلیل محتوای ۵۵ سند رسمی و غیررسمی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که گفتمان دولت احمدی‌نژاد، با چارچوب "امنیتی-دفاعی" و تمرکز بر "توسعه سخت‌افزاری"، امنیت دولتی را بر امنیت جامعه‌بنیاد اولویت می‌داد. در مقابل، گفتمان دولت روحانی با رویکرد "تکنوکراتیک" و "مشارکتی"، تلاشی برای توجه به امنیت جامعه‌بنیاد داشت، اما در عمل به دلیل غلبه ساختارهای متمرکز، این امر به طور کامل محقق نشد. این پژوهش استدلال می‌کند که علی‌رغم تغییرات گفتمانی، تداوم ساختارهای ریشه‌دار سیاسی و اقتصادی مانع از شکل‌گیری حکمرانی شبکه‌ای مؤثر و تضمین امنیت جامعه‌بنیاد شده و به تداوم تنش‌های اجتماعی دامن زده است.

چکیده هدف این پژوهش بررسی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت جوانان نسل Z (دهه هشتادی‌ها) است. این نسل به عنوان "بومیان دیجیتال"، با آگاهی سیاسی و اجتماعی بالا و تمایل به حکمرانی مشارکتی، دغدغه‌هایی نظیر عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی‌های فردی دارند که حکمرانی کلاسیک یک‌سویه را به چالش و ضرورت حکمرانی خوب مبتنی بر تعامل را مطرح می‌کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوای کیفی، مطالبات جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله (دختر و پسر) در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ را از طریق مشاهده ویدئوها، متون و عکس‌های منتشر شده در فضای مجازی (اینستاگرام، توییتر و...) و همچنین دیدگاه‌ها و مصاحبه‌های پژوهشگران و کارشناسان بررسی کرده است. صدها محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ها بررسی، طبقه‌بندی و به مقوله‌های کلی و زیرمقوله‌ها دسته‌بندی شدند.بر اساس فراوانی مقوله‌ها، به نتیجه‌گیری کمی در خصوص علل اصلی اعتراضات نیز رسیدیم.یافته‌ها شامل چهار محور اصلی است: باورها و ارزش‌های نسل Z، انتظارات از حاکمیت، چالش‌های نظام و پیشنهادات نسل Z برای حکمرانی. نسل Z خواهان آزادی بیان، تضمین حقوق اساسی، تساوی جنسیتی، شفافیت و پاسخگویی دولت، انتخابات آزاد و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌هاست. آن‌ها به تنوع فرهنگی، نوآوری، ارزش‌های معنوی، کیفیت زندگی و دسترسی آزاد به اطلاعات اهمیت می‌دهند.چالش‌ها شامل محدودیت‌های آزادی بیان، تحریم‌ها، عدم شفافیت و فساد است. نسل Z معتقد است مشارکت و گفتگو می‌تواند به تغییرات مثبت منجر شود. این پژوهش نشان می‌دهد حکمرانی باید با در نظر گرفتن مطالبات این نسل، به سمت حکمرانی مشارکتی، پاسخگو و شفاف حرکت کند

چکیده پرسش اصلی پژوهش آن است که در بستر شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی کشور انگاره ها یا ایستارها چه تاثیری بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و ارزیابی آنها از انتخابات کنونی و انتخابات در آینده داشته است؟ این پژوهش با روش پژوهش پیمایشی توصیفی و با تکنیک پرسشنامه ای در دو شکل باز و بسته انجام شده است.. یافته های پژوهش در هر دو پرسش نامه باز و بسته با محور های چندگانه نشان دادند که عوامل و شرایط نامطلوب و بد اقتصادی کشور از بالاترین تاثیر در ایجاد انگاره و جهت گیری رفتاری در انتخابات ریاست جمهوری و ارزیابی منفی به نتایج انتخابات و احتمالا استمرار آن در آینده داشته اند. در جایگاه بعدی، عوامل دیگر قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از: مدیریت و مدیران ضعیف و ناکارامد یا کمتر کارامد، عدم شفافیت و فساد در نظام سیاسی و اقتصادی (بوروکراسی کمتر پاسخگو و نظارت پذیر) ، ضعف اخلاق مدنی، نبود فضای رقابتی و باز در حد مطلوب، وجود تبعیض ها، هدایت شدگی ها و فرصت های نابرابر در تبلیغات، عدم برخورداری کاندیداها از شاخص های صلاحیت، ارتباط پذیری صادقاانه با مردم و اخلاق مدنی و در نهایت نهادینه نبودن شرایط مطلوب برای تحقق رفتار انتخاباتی در قالب دو انگاره مطلوب حق فردی و تکلیف ملی برای بهبود شرایط و تعیین سازنده سرنوشت فردی و ملی. در مجموع این انگاره های سلبی منجر به کاهش مشارکت انتخاباتی دانشجویان مورد مطالعه در حد کمتر از یک سوم بود.

چکیده ظهور و بروز شکاف‌های اجتماعی در ظهور جریان های سیاسی- اجتماعی، تعیین نوع نظام های سیاسی، حزبی، انتخاباتی و ماهیت و فرایند رقابت ها و غیره موثر بوده اند. رقابت سیاسی - اجتماعی تشکل های سیاسی- حزبی و مدنی و جریان های سیاسی- اجتماعی در جوامع مدرن و مدعی دموکراسی، گریزناپذیر است. این پژوهش با روش تبیینی- تحلیلی و توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا مشارکت و رقابت ها جریان های سیاسی، اجتماعی و فکری در ایران عمدتا به بحران اعتماد نهادی ( به نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی) از میانه دهه 1370 تا سال 1400 انجامیده است؟ فرضیه پژوهش آن است که دوقطبی شدگی نامنعطف و رقابت های سیاسی قدرت طلبانه، قانون گریز، ناشفاف، نانهادمند و نامتعهدانه به اصول و اخلاق مدنی و دموکراتیک، استقلال و انسجام ملی منجر به بحران اعتماد نهادی به حکومت و نهادهای مدنی عدم پویایی سیاسی مسالمت آمیز در پویش یا فرایندهای سیاسی کشور شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دو قطبی شدگی بین دو جریان اجتماعی و سیاسی رقیب اصولگرا و اصلاح طلب منجر به تزلزل های نسبی در سامان سیاسی - اجتماعی جامعه، کاهش قابل توجه سرمایه‌ اجتماعی با محوریت اعتماد عمومی به جریان های سیاسی- حزبی و حتی حکومت شده است.