ورود ایران به عصر جدید و ایجاد شکاف و انقطاع در سیر طبیعی تاریخ و سنت که با خشونتی همراه با شکست های خارجی و استعمار همراه بود، ایران را وارد دورانی کرد که به رویارویی بزرگ میان سنت و مدرنیته انجامید. چنین تعارضی زمانی جدی تر شده است که ورود مدرنیته به ایران با غلبه غرب و عقب ماندگی ایرانیان و ناتوانی آن ها در پاسخگویی به بحران های جدید و حل مشکلات توأم بوده است. انقلاب مشروطه که نقطه آغازین ورود ایران به عصر جدید و تعارض جدی و رسمی میان سنت و مدرنیته محسوب می گردد، سبب شد که میان نیروهای سیاسی حکومت شکاف بزرگی در رابطه با سنت و تجدد و انقلاب شکل گیرد.  با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروطه و قانونگذاری، جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن‌ها با پی‌ریزی دولت مدرن انجام شد. دولت‌های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده‌اند و راه برون رفتی نیافته‌اند. این دولت‌ها را می‌توان دولت‌های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده‌اند و نتوانسته‌اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق‌ترین و آرام‌ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته‌برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. این مقاله با رویکرد سنت نهادگرایی تاریخی به بررسی نقش سنت و تجدد در دولت مدرن پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. این تحقیق می‌خواهد نشان دهد که چگونه این تعارض، در سطح مفاهیم بنیادین قدرت، مشروعیت، قانون، و سیاست اثرگذار بوده و دولت را در موقعیتی پرتناقض قرار داده است.