جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده مسئلۀ الزام شهروندان به رعایت شریعت از سوی دولت اسلامی یکی از مسائل مهم در حکمرانی دینی است که اندیشمندان این حوزه را با چالش‌هایی مهم رو‌به‌رو کرده است. از این رو، دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی دراین‌باره شکل گرفته است. از جملۀ آنها، دیدگاهی است که الزام شهروندان به شریعت را وظیفۀ دولت اسلامی می‌داند. این دیدگاه، همان‌گونه که دولت اسلامی را نسبت به رفاه شهروندانْ مسئول، و تأمین رفاه شهروندان را وظیفۀ آن می‌داند، دولت اسلامی را در برابر شریعت شهروندان نیز متعهد دانسته، تلاش آن را برای تحقق شریعت در جامعه به بهترین شکل ممکن، ضروری می‌داند. برای اثبات این ادعا ادلۀ بسیاری ارائه شده است که از جملۀ آنها، استناد به ادلۀ وجوب تعزیر است. در این مقاله، مستند به متون دینی شیعه، این دلیل، و اشکالات طرح‌شده دربارۀ آن بررسی شده، و با توجه به ادلۀ وجوب تعزیر، محدودۀ دخالت دولت اسلامی در زمینۀ الزام شهروندان به شریعت، تبیین شده است. آنچه از مجموع اقوال اثبات می‌شود، وجوب اصل تعزیر است و مبتنی بر اثبات اصل تعزیر ثابت می‌شود که دولت اسلامی می‌تواند متناسب با گناه انجام‌شده، شهروند خاطی را مجازات کرده، او را به ترک گناه ملزم کند.

چکیده بهره‌گیری از مزایا و ثمرات سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف والای نظام سیاسی، در صورتی در سطح جامعه رخ می‌دهد که بتوان از تأثیر هنجارها و شبکه‌های تسهیل کننده آن اطلاع پیدا کرد. قانون‌مداری به عنوان امری که همواره از ضروریات زندگی اجتماعی بشر بوده است از جمله هنجارهایی است که نقشی مهم در تحکیم ساختارهای گروه و افزایش سرمایه اجتماعی دارد. بدین منظور پژوهش حاضر به دنبال واکاوی و کشف شبکه مضامین اصلی و مرکزی «قانون‌مداری»، از طریق الگوی تحلیل مضمون، در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌باشد. در این پژوهش، ضمن تبیین روش تحلیل مضمون و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه مضامین، بعد از مطالعه، تجزیه و بازآرایی دقیق 950 داده متن اصلی، نهایتاً تعداد 6 مضمون مرکزی و فراگیر «قانون‌مداری» به عنوان مؤلفه افزایش سرمایه اجتماعی، در منظومه فکری مقام معظم رهبری، تشریح و مورد تحلیل قرار گرفت. در انتها نیز سه راهکار برای تقویت سرمایه اجتماعی در این زمینه پیشنهاد گردید. نخست: همه افراد جامعه به ویژه کارگزاران و نخبگان نسبت به پایبندی به قانون کاملاً متعهد باشند. دوم: قوه مقننه با یک عزم جدی به دنبال تنقیح و اصلاح قوانین زائد، ناقص، متضاد و مبهم باشد. سوم: نظارت بر اجرای درست و صحیح و به موقع قانون نیز یکی دیگر از وظایف روشن و غیرقابل چشم‌پوشی از سوی مراکز مربوطه می‌باشد، که می‌تواند تا حد بسیاری در بهبود اعتماد و ارتقای سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.