به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه ...
بیشتر
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح میگردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافتههای این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان میدهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزههای اخلاقی و ارزشهای اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهتگیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناختهای عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شدهاند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظامهای حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائیهای نظامهای مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی میتوان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.