جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیت‌های نظام اسلامی، هدف از تأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه‌ای (اسلامی) و جهانی تعریف می‌شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازنوع برون‌گرا و جهان‌گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می‌داند. در منظر امام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان‌گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومت اسلامی کارآمد انجامیده است. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقلاب‌هاست که البته نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آن‌ها متفاوت ‌است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تأمین منافع ملی توأمان با پیگیری مسئولیت‌های فراملی می‌انجامد. سؤال اصلی این است که در اندیشه امام خمینی، دولت اسلامی جهت تحقق جهانگرایی اسلامی، چگونه باید گام بردارد و این مجموعه مسئولیت فرا ملی دولت اسلامی، چه نسبتی با منافع ملی برقرار می کند؟

چکیده موضوع تحول در شکل‌گیری نهاد دولت یا دولت‌سازی در دهه‌های اخیر در بحث توسعه به یکی از چالش برانگیزترین مسایل در علوم سیاسی بوده است. براساس نظریات نونهادگرایان، دولت به عنوان یک کارگزار مستقل مجدداً به متن مطالعات علوم اجتماعی و سیاسی بازگشته و توانسته است به عنوان یک کارگزار فعال و مستقل در تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش مستقل و فعال ایفا نماید. بنابراین نهاد دولت در پروسه توسعه‌یافتگی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش دارد تا با روش نهادگرایی و با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای به این سوال محوری پاسخ دهد که علیرغم گذشت بیش از یکصدسال از عمر دولت در ایران، چرا هنوز دولت مدرن به عنوان یک «نهاد» در ایران (خصوصاً در دوره مورد بحث ما یعنی جمهوری اسلامی) شکل نگرفته و در نتیجه نهاد دولت از کارایی لازم در امر توسعه برخوردار نیست. در پاسخ به سوال فوق می‌توان این فرضیه را مطرح نمود: انقلاب اسلامی ایران شروعی انعطاف‌پذیر با پدیده دولت ملی داشت، همچنین قالب دولت ملی به معنای سازوکارها و ساختارهای دولتی شکل‌گرفته در زمان پهلوی در دوره جمهوری اسلامی نیز حفظ شد. اگرچه ماهیت رژیم در جمهوری اسلامی هویتی اسلامی داشت و حکومت‌ها هم از نظر نهادینگی حقوقی و قانونی برخوردار هستند، اما به علت اولویت اهداف و آرمانهای کلان(نظیر تاسیس امت واحده جهانی) و بقای نقش متغیر درآمد نفت در نظام اقتصادی-سیاسی ایران ، پدیده دولت-ملت تکمیل نشده و نهاد دولت از کارآمدی ضعیفی در امر توسعه برخوردار بوده است.  

چکیده مقاله حاضر به بررسی و تبیین مشارکت سیاسی اجتماعی زنان به صورت مقایسه ای می پردازد. با این رویکرد، که زنان به عنوان فاعلان وگنشگران جامعه هستند، می توان اهداف عام وخاصی را برای مقاله درنظر گرفت، که از اصلی ترین اهداف این مقاله، پاسخ به پرسمان های مشارکت زنان است. توسعه مشارکت زنان و تحولات حاصل از آن در چند دهه گذشته پرسمان هایی را بازتولید کرده است. در این بررسی باروش کتابخانه ای و اسنادی و با رویکرد تحلیلی – توصیفی و استنتاجی تلاش شده پاسخ به پرسمان ها براساس گفتمان های موجود مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است، درقبل از انقلاب مشارکت سیاسی زنان در نتیجه گفتمان های ناشی از ستیز بین مشروطه و مشروعه (مشروطیت) یا بین سنت ومدرنیته (پهلوی) قرار داشت و در بعد از انقلاب نیز ستیز بین برابری و نابرابری حاکم می گردد. با توجه به تاثیر ایدئولوژی در معنا و مسیر گفتمان، با تغییر ایدئولوژی به ترتیبی که از گفتمان سنتی به مدرن وسپس سازندگی و تکنوکرات می رسیم، به تدریج آشنایی بیشتر با حقوق شهروندی صورت گرفته و مشارکت با مطالبه گری جدی توام شده و تنوع مطالبات ایجاد می گردد و زمینه برای بازگشت به خویشتن خویش و آزادی درونی و نوآوری و خلاقیت فراهم می گردد.  

چکیده رابطه گفتمان انقلاب اسلامی و طبقه متوسط از جمله مسائل مهم در حوزه مباحث انقلاب اسلامی و جامعه شناسی سیاسی انقلاب به شمار می آید. تحولات گفتمانی انقلاب اسلامی در بعد دال های شناور، حرکت سینوسی را در رابطه میان گفتمان انقلاب اسلامی و طبقه متوسط موجب شده، که به نوبه خود زمینه تغییر و تحولات مختلفی در پهنه سیاست ایران در عصر جمهوری اسلامی شده است. پرسش پژوهش حاضر معطوف به چگونگی رابطه میان گفتمان انقلاب اسلامی و طبقه متوسط است. فرضیه مقاله عبارت است از اینکه: به دلیل نقش آفرینی پر رنگ طبقه متوسط در عرصه حکمرانی مدرن، دولت های عصر جمهوری اسلامی، بر اساس خرده گفتمان خود، در تعامل با طبقه متوسط پاسخ زیبنده خود را ارایه داده اند. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای می باشد. یافته پژوهش حاکی از آن است که بیشتر خرده گفتمان های انقلاب اسلامی با توجه به دال های شناور مطرح خود در صدد ارایه ترجیحات نسبت به لایه های سنتی و جدید طبقه متوسط بوده اند و بر اثر این ترجیحات موجب کاهش یا افزایش نیرو و توان طبقه متوسط یا لایه های سنتی و جدید آن شده اند.

چکیده انقلاب اسلامی زمانی شکل گرفت که دنیای مادی قائل به پایان یافتن عصر دین‌گرایی در عالم بود. به همین سبب دستگاه محاسباتی و جامعه‌شناختی غرب در خصوص پیش‌بینی و همچنین تحلیل این پدیده به خطای راهبردی افتاد. امروزه نیز جنبه‌های بسیاری از چرایی انقلاب اسلامی و توفیقات آن از حیث جامعه‌شناختی مبهم باقی مانده است؛ به سبب همین ضرورت، نگارنده در این اثر با روشی توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی علل اجتماعی شکل-گیری انقلاب اسلامی است و در نهایت بدین نتیجه رسیده که عوامل شکل-دهنده به انقلاب اسلامی، به سبب تحقق عوامل جداکننده از رژیم شاهنشاهی و عوامل محرّک به حکومت دینی پدید آمده که شرط شکل‌گیری هر انقلاب جامعی این دو عنصر است و از آن جمله می‌توان به عواملی چون انزجار از فساد حاکم، فقدان آزادی سیاسی بر جوّ جامعه و بالا رفتن سطح بصیرتی و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های درونی و... اشاره داشت.

چکیده سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها، روابط و شبکه‌هاست که باعث ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه بین اعضای یک جامعه می‌شود و در نهایت منافع متقابل افراد جامعه را تامین خواهد کرد. نهادگرایان از عوامل نهادی نظیر سنت‌ها، آداب و رسوم، فرهنگ و مذهب تحت عنوان قیود غیر رسمی و به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ادراک فرد نام می‌برند که این پارامترها در ایجاد سرمایه اجتماعی افراد نقش‌آفرینی می‌کنند. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک ساختار سیاسی- اجتماعی هستند و بستر نهادی شامل هر دو بخش نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی است که قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی، مجموع باورها و اعتقاداتی که رفتار انسانی را تنظیم می‌کند، را در بر می‌گیرد. رویکرد نهادگرایی به سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته توجه دارد. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته رابطه معناداری میان سرمایه اجتماعی و افزایش میزان مشارکت سیاسی در جوامع مختلف وجود دارد. به هر میزان سرمایه اجتماعی افراد افزایش یابد از شانس بالاتری برای حضور در ساختار قدرت برخوردار خواهند شد. در اینجا تلاش می‌گردد تا رابطه میان سرمایه اجتماعی زنان و حضور آنان در مجلس شورای اسلامی مورد تبیین قرار گیرد.

چکیده نگرش متفاوت فقهای عصر مشروطه نسبت به ماهیت دولت در عصر غیبت و تفاوت نقطه عزیمت آن‌ها از اصل اولیه عدم جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت باعث اختلاف رویکرد درباره چگونگی تشکیل حکومت در دوران مشروطه و ارائه دو نوع مدل حکومتی توسط آنان گردید. مقاله حاضر در پاسخ به این سؤال که رویکرد فقهای عصر مشروطه درباره ماهیت حکومت چه تأثیری بر فرآیند تشکیل و نهادینه‌سازی سلطنت مشروطه و به‌تبع آن بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر داشته؟ با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی در چارچوب مطالعات جامعه‌شناسی تاریخیِ تفسیری، معتقد است: عدم انسجام نظری فقهای عصر مشروطه در مواجهه با سلطنت مشروطه، به‌تدریج باعث ایجاد مرزبندی‌هایی در جامعه شد؛ به‌گونه‌ای که برخی تأسیس نهادهای جدید را مخالف موازین شرعی قلمداد کرده مبارزه با آن را واجب و در مقابل عده‌ای حفظ اساس اسلام را منوط به‌شکل‌گیری چنین نهادهایی دانسته، تلاش برای تشکیل آن‌ها را جهاد فی سبیل الله معرفی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تقدس بخشی به رفتارهای سیاسی ذیل عناوین شرعی، لاجرم جامعه معاصر ایران را به سمت چندپارگی‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی سوق داد و حالتی متصلب به شکاف‌های ایجادشده داد؛ وضعیتی که باعث بروز درگیری‌های فیزیکی و حذف بسترهای گفتگوی مسالمت‌آمیز میان دو گروه حامیان و مخالفان حکومت مشروطه و ایجاد اختلال در روند نهادینه‌سازی سلطنت مشروطه به‌عنوان یکی از شاخص‌های حکومت قانون شد و به‌تبع آن فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در دموکراسی مدرن در جمهوری اسلامی ‎ایران انجام شده است، دموکراسی مدرن در اغلب کشورهای جهان یکی از اصلی ترین بخش‎های زندگی سیاسی امروزه بشر به شمار می‎آید، و یکی از ارکان دموکراسی می‎تواند نقش مهمی‎در مشارکت و نظارت شهروندان بر عملکرد و تصمیمات کارگذاران نظام‎های سیاسی داشته باشد، پارلمان و نظام پارلمانی و نقش ویژه آن در کشورهای مختلف در امور انتخابات و در جمهوری اسلامی ‎بوده است، از این رو این پرسش مطرح می‎شود، که آیا می‎توان اینگونه تلقی کرد، که آیا مشارکت سیاسی می‎تواند، در دموکراسی مدرن تاثیر بسزایی داشته باشد یا نه ؟ هدف اصلی مقاله حاضر کاوش در خصوص مشارکت سیاسی در دموکراسی مدرن و در نظام جمهوری اسلامی ‎ایران بوده، پس می‎توان اینگونه بیان کرد، که یکی از محورهای اساسی روند تحولات سیاسی مخصوصا در کشورها، علی الخصوص در ایران، از مشروطه به بعد دموکراسی خواهی بوده است، در شرایط دموکراسی به عنوان یکی از مسئله‎های نظری و مهم جریان‎های فکری- سیاسی ایرانی اعم از سوسیالیسم، اسلام گرا و لیبرالیسم تداعی شده و این جریان‎ها از ارزشمندی و مطلوبیت دموکراسی سخن می‎گویند. در همین رابطه دموکراسی برآیند مشروعیت مردمی‎ و مشارکت مردمی‎ و نهادینه مبتنی بر قانون و قانونمندی و کنترل شده و تحت نظارت مرجع قانونی و در بردارنده تنوع و تکثر سیاسی است.

چکیده مقوله مهاجرت بی‌تردید یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دهه‌های اخیر قلمداد می‌شود که زمینه‌های مختلفی همچون جامعه، اقتصاد و فرهنگ را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. بسیاری از نویسندگان معاصر بنا به جایگاه و اهمیت پدیده مهاجرت، این موضوع را دستمایه آثار خود قرارداده‌اند و با آثار خود رویکرد ادبی خاصی را در خارج از مرزهای سرزمین مادری پدید آورده‌اند. در میان رمان‌نویسان معاصر، رضا قاسمی را باید در شمار کسانی دانست که عمیقاً به موضوع مهاجرت پرداخته است. از یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی _ تحلیلی گردآمده برمی‌آید که نویسنده توانسته به‌خوبی وضعیت مهاجران ایرانی تبعیدشده از وطن را بازتاب دهد و روایتگر زندگی بشر امروز با دردها و رنج‌های پیوسته‌‌اش باشد. آثار قاسمی در عین داشتن ویژگی‌های ادبیات پسامدرنیستی، جهانی را ترسیم‌می‌کند که در آن بسیاری از ارکان زاییده باورها، عقاید، تضادها و حتی خرافات ذهن یک ایرانی در غربت است. عواملی همچون پریشانی ذهن راوی و ترس دائمی ناشی از دوری از وطن، بحران هویت و تناقض فرهنگی در هر سه رمان نویسنده دیده‌می‌شود.

چکیده توجه به مواردی همچون؛ شیوۀ گزینش و انتخاب خاص قضات، جایگاه و شان ویژه‌ نسبت به سایر مشاغل، تاثیر قابل توجه بر ایجاد رویه‌ قضایی و دکترین حقوقی و ... از یک سو؛ و وجود مشکلاتی نظیر؛ اطاله دادرسی، حجم بالای پرونده‌ها، ضعف دانشی برخی از قضات، کمبود قضات متخصص، کاهش اقبال نخبگان جهت ورود به منصب قضاوت و ... در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، لزوم توجه مسئولان قوه قضائیه به موضوع نظام جبران خدمات قضات را به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی این قوه بیش از پیش نمایان می‌سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی نظام جبران خدمات قضات و اعتبارسنجی آن انجام شده است. طرح پژوهش، کیفی و پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت‌کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان و قضات با تجربه قوه قضاییه با رزومه عالی بودند. نمونه‌گیری با روش هدفمند از نوع گلوله برفی و مصاحبه به‌صورت نیمه ساختاریافته انجام شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار MAXQDAv2020 و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفته و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص‌های مقبولیت اشتراوس و کوربین؛ تکنیک بازدید توسط اعضاء و رویکرد خود بازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، الگوی جبران خدمات قضات شامل 2 مضمون فراگیر با عنوان جبران خدمات مالی و جبران خدمات غیرمالی و 6 بعد؛ مزایای قانونی، مزایای سازمانی، پاداش بر اساس عملکرد، توسعه و یادگیری، روابط شغلی، محیط و شرایط شغلی و سازمانی می‌باشد.

چکیده نوع شناخت یک مکتب از جامعه و از تاریخ و طرز برداشت آن از این ‌دو، نقش تعیین کننده در ایدئولوژی آن مکتب دارد. به همین دلیل، از جمله مباحثی که شهید مطهّری در سال‌های پایانی عمر خویش به آن اهتمام ویژه‌ای داشته‌ اند، مسأله جامعه و تاریخ است. ایشان علّت گرایش انسان به زندگی اجتماعی، را ناشی از ذات و طبیعت انسان دانسته و معتقدند جامعه، ترکیب حقیقی مخصوصی است که در عین داشتن وجود و شخصیت و طبیعت واحد، اجزای آن استقلال نسبی خود را حفظ کرده‌ اند و بر اساس نظریّه فطرت، چگونگی آزادی و اختیار افراد نسبت به جامعه را تبیین می‌ نمایند. این مسئله نقش مؤثری در تبیین حکمرانی مطلوب و فهم وظایف ذاتی و عرضی حکومت دارد. وجود شخصیت و طبیعت واحد برای جامعه، نتایج مهمّی در پی خواهد داشت. در این مقاله به واکاوی نظریّه شهید مطهّری و آثار و نتایج آن پرداخته‌ شده‌ است.

چکیده بهره‌گیری از مزایا و ثمرات سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف والای نظام سیاسی، در صورتی در سطح جامعه رخ می‌دهد که بتوان از تأثیر هنجارها و شبکه‌های تسهیل کننده آن اطلاع پیدا کرد. قانون‌مداری به عنوان امری که همواره از ضروریات زندگی اجتماعی بشر بوده است از جمله هنجارهایی است که نقشی مهم در تحکیم ساختارهای گروه و افزایش سرمایه اجتماعی دارد. بدین منظور پژوهش حاضر به دنبال واکاوی و کشف شبکه مضامین اصلی و مرکزی «قانون‌مداری»، از طریق الگوی تحلیل مضمون، در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌باشد. در این پژوهش، ضمن تبیین روش تحلیل مضمون و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه مضامین، بعد از مطالعه، تجزیه و بازآرایی دقیق 950 داده متن اصلی، نهایتاً تعداد 6 مضمون مرکزی و فراگیر «قانون‌مداری» به عنوان مؤلفه افزایش سرمایه اجتماعی، در منظومه فکری مقام معظم رهبری، تشریح و مورد تحلیل قرار گرفت. در انتها نیز سه راهکار برای تقویت سرمایه اجتماعی در این زمینه پیشنهاد گردید. نخست: همه افراد جامعه به ویژه کارگزاران و نخبگان نسبت به پایبندی به قانون کاملاً متعهد باشند. دوم: قوه مقننه با یک عزم جدی به دنبال تنقیح و اصلاح قوانین زائد، ناقص، متضاد و مبهم باشد. سوم: نظارت بر اجرای درست و صحیح و به موقع قانون نیز یکی دیگر از وظایف روشن و غیرقابل چشم‌پوشی از سوی مراکز مربوطه می‌باشد، که می‌تواند تا حد بسیاری در بهبود اعتماد و ارتقای سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.

چکیده طبقه متوسط جدید بزرگترین و تأثیرگذارترین قشر جامعه‌ی امروز است که ریشه‌ی آن به مدرنیزاسیون زمان رضاخانی برمی‌گردد. این طبقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از لحاظ کمّی و کیفی گسترش بسیار یافته‌است؛ بویژه از دهه 1370 به بعد، تحولات آن تأثیرگذاری بیشتری از خود به نمایش گذاشته‌است. طی سال‌های اخیر و به طور مشخص‌تر از سال 1398 شاهد ایجاد شکاف بیشتر میان طبقه متوسط جدید و نظام سیاسی جمهوری اسلامی بوده‌ایم؛ شکافی که بیش از هر چیز نیازمند پاسخگویی به خواسته­های فزاینده این طبقه از جامعه است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تحولات این طبقه و پاسخ به این پرسش است که «طبقه متوسط جدید در ج.ا.ا تا بروز ناآرامی‌های سال 1401 چه تحولاتی را طی کرده و پیامد آن چیست؟» داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که طبقه متوسط جدید در ایران ظرفیت بالایی در ابعاد گسترده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ اما با توجه به عدم پاسخگویی درست به مطالباتشان، این طبقه در برهه‌هایی به عنوان تهدیدی امنیتی علیه نظام سیاسی جلوه‌گر شده است.

چکیده شاخص‌ اصلی توانمندسازی زنان، مشارکت سیاسی در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. مشارکت سیاسی زنان صرفاً به منزله‌ی شرکت آنان در انتخابات و رأی دادن نیست، بلکه به معنای آن است که زنان در تمامی نهادهای دموکراتیک نقش فعال و مؤثر داشته باشند. این پژوهش با هدف ارائه راهکارهای توانمندسازی زنان در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در واقع در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است: «راهکارهای توانمندسازی زنان برای نقش‌آفرینی در عرصه تصمیم-گیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران کدامند؟». روش تحقیق به کار رفته در پژوهش کیفی بوده و گردآوری داده‌ها با استفاده از ابزار مصاحبه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید شاغل در دانشکده‌های علوم سیاسی، علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و حقوق است. نمونه آماری تعداد 15 نفر از این اساتید بودند. نتایج داده‌ها بعد از تحلیل تماتیک نشان داده که تم‌های اصلی دولت حامی، آموزش نوین، اصلاح قوانین، نهادهای مدنی، همراهی رسانه‌ها و الگوگیری از راهکارهای مؤثر بر توانمندسازی زنان در عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و مدیریتی است.

چکیده کارگران ایران علی رغم فداکاری ها و اعتراضات بسیار در پویش مدنی و تلاش برای ارتقای حقوق صنفی خویش، اما به علل بسیار در تاریخ معاصرایران عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشتند. البته با مشارکت در اعتصابات و اعتراضات فراوان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کردند. اما جریان کارگری در قالب اتحادیه ها و احزاب کارگری به معنای واقعی کلمه هر گز پا نگرفت. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به طرح این سوال پرداخته که؛ چه عوامل و چالش هایی مانع از تأثیر گذاری سازمانی، ساختاری و قانونی مؤثر و کارآمد جریان ها و نهادهای کارگری در سیاست گذاری های اقتصادی ایران طی سال های 1370- 1400 شده است؟ پاسخ فرضی ما به این سوال این است که جریان ها و سازمان های کارگری با توجه به تأثیرگذاری های حداقلی در زمینه های معیشتی و مالی خویش، اما در نهایت نتوانسته است طی سال های 1370 - 1400 اثر چندانی بر سیاست های اقتصادی دولت داشته باشد بدین ترتیب، هدف اصلی این تحقیق شناخت موانع و چالش های جریان های کارگری جهت تاثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی ایران طی این سال ها می باشد..

چکیده دولت‌ها برای حفظ یکپارچگی کشور موظف هستند ضمن شناسایی بحران هویت، مولفه‌های سازنده هویت ملی را در مردم تقویت کنند، در این تحقیق ریشه‌های این بحران در آرا و نوشته‌های میرزا ملکم خان با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینر و با مطالعه متون شناسایی شد. نتایج مبین این است که هویت ملی دارای سه رکن و ستون اصلی، هویت دینی، هویت ایرانی و ملی، آزادی یا مردمسالاری است و تضاد و توجه به یکی و بی‌توجهی به سایر ارکان موجب به وجود آمدن بحران هویت در دوران مختلف شده است. می‌توان تجلی هویت ملی را در شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی دید، استقلال مبین هویت ملی و ایرانی، آزادی نشان دهنده مردمسالاری و جمهوری اسلامی نشان دهنده هویت مذهبی و دینی ایرانیان است. توجه ناقص به یک یا دو بعد از این ابعاد بدون توجه به ابعاد دیگر موجب به وجود آمدن بحران هویت در طول تاریخ معاصر ایران شده است.

چکیده استراتژی بازدارندگی برای بقای دولت‌ها حیاتی است و هدف آن، افزایش هزینه‌های تهاجم احتمالی به سطحی غیرمنطقی برای دشمن است. برای ایران، به دلیل قرار گرفتن تحت تحریم‌های گسترده و مسدود شدن گزینه‌های ائتلافی سنتی، بازدارندگی به یک الزام بقا تبدیل شده و نیازمند یک مدل درون‌زا مبتنی بر خودکفایی دفاعی است. این رویکرد با مبانی نظریه قدرت سخت همسو است، اما اثربخشی آن در گرو استقلال استراتژیک است؛ استقلالی که خودکفایی دفاعی (تولید تجهیزات کلیدی در داخل) زیربنای مادی آن محسوب می‌شود، چرا که وابستگی به واردات نظامی، حاکمیت ملی را در لحظه بحران تضعیف می‌کند. بازدارندگی ایران بر دکترین نامتقارن و مجازات پرهزینه استوار است و بر سه‌گانه توان موشکی نقطه‌زن و پهپادی بومی، مزیت اقتصادی-نظامی (تغییر معادله هزینه به ازای انهدام به نفع ایران) و عمق استراتژیک (از طریق نفوذ منطقه‌ای و قابلیت‌های سایبری) تکیه دارد. تحریم‌ها، به‌طور پارادوکسیکال، به کاتالیزور خوداتکایی تبدیل شده و موجب حذف وابستگی فنی و تمرکز بر مزیت نامتقارن شدند. این توانمندی داخلی، آزادی عمل دیپلماتیک را از طریق مکانیسم‌های کلیدی تقویت می‌کند: کاهش بار امنیتی و نیاز به ائتلاف‌های خارجی، تقویت قدرت چانه‌زنی در مذاکرات (مانند حفظ قاطعانه خطوط قرمز موشکی در برجام)، خنثی‌سازی اهرم‌های فشار خارجی و در نهایت، تثبیت اعتبار راهبردی از طریق نمایش اراده و توان عملیاتی (مانند حمله به عین‌الاسد). در نتیجه، برای ایران، بازدارندگی بومی نه صرفاً یک نیاز دفاعی، بلکه یک الزام استراتژیک و تضمین‌نامه سیاست خارجی مستقل است که به کشور امکان می‌دهد در مسیر منافع ملی تعیین‌شده توسط خود حرکت کند، نه دیکته‌های خارجی.

چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی بازنمایی تحول شکاف‌های اجتماعی ایران در چهار روزنامه‌ی کیهان، رسالت، اعتماد و شرق طی چهار رخداد مهم سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ انجام شده است. داده‌های تحقیق شامل مجموعه‌ای از متون مطبوعاتی (سرمقاله، گزارش و یادداشت تحلیلی) است که به‌صورت هدفمند و بر اساس پیوند مستقیم با این رخدادها گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد روزنامه‌های کیهان و رسالت شکاف‌های اجتماعی را ذیل گفتمان صیانت از نظام، انسجام ملی و امنیت سیاسی بازنمایی کرده‌اند. در این گفتمان، واژگان «فتنه»، «اغتشاش»، «دشمن»، «نفوذ» و «جنگ ترکیبی» برجسته است و هدف اصلی، تأکید بر حفظ ثبات و جلوگیری از واگرایی اجتماعی است. در مقابل، روزنامه‌های اعتماد و شرق شکاف‌های اجتماعی را در چارچوب نارسایی ارتباط دولت و جامعه و کاهش اعتماد عمومی تبیین کرده‌اند. در این گفتمان، مفاهیمی چون «اعتماد اجتماعی»، «اعتراض مدنی»، «گفت‌وگوی ملی» و «اصلاح درون‌ساختاری» پررنگ است و تمرکز بر بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی و ترمیم رابطه‌ی دولت و جامعه دارد. نتایج تطبیقی نشان می‌دهد در طول این دوره، محور معنایی از بازنمایی تقابلی و سیاسی (۱۳۸۸) به سوی بازنمایی اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۱) تغییر یافته است. هر دو جریان مطبوعاتی، در عین تفاوت در زبان و رویکرد، بر ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از گسترش بحران تأکید داشته‌اند. این پژوهش با تکیه بر تحلیل داده‌های مطبوعاتی و بدون بهره‌گیری از چارچوب‌های نظری بیرونی، تصویری داده‌محور و عینی از روند تحول بازنمایی شکاف‌های اجتماعی در میدان رسانه‌ای ایران ارائه می‌دهد.

چکیده در دو دهه اخیر, مناطق مرزی ایران به‌طور فزاینده‌ای تحت تاثیر مداخلات هیدرولوژیک و اقلیمی کشورهای پیرامونی قرار گرفته‌اند؛ مداخلاتی که پیامدهای آنها فراتر از تنش‌های زیست‌محیطی بوده و بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی این مناطق را متاثر ساخته است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم امنیت معیشتی, به بررسی تاثیر این مداخلات بر توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران می‌پردازد. چارچوب نظری پژوهش بر امنیت معیشتی و نظریه کمیابی اکولوژیک هومر دیکسون استوار است. پژوهش با استفاده از روش تطبیقی, سه مورد شامل مداخلات ترکیه در حوضه دجله و فرات, مداخلات ترکیه و ارمنستان در ارس و مداخلات افغانستان در هیرمند را طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بررسی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این مداخلات از طریق تشدید کمیابی منابع طبیعی, سه مولفه اصلی امنیت معیشتی یعنی ثبات سطح زندگی, دسترسی پایدار به آب و خاک و امنیت اشتغال را تضعیف کرده و در نتیجه موجب فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی مناطق مرزی شده‌اند. کاهش منابع آبی در این مناطق تنها یک بحران زیست‌محیطی نیست, بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی از جمله کاهش درآمد, افت تولید, مهاجرت و تخلیه نیروی کار را به همراه دارد که ظرفیت توسعه منطقه‌ای را تضعیف می‌کند. پژوهش نتیجه می‌گیرد که تضعیف امنیت معیشتی ناشی از فشارهای فرامرزی, به یکی از موانع ساختاری توسعه اقتصادی در نواحی مرزی ایران تبدیل شده است. بر این اساس, تقویت دیپلماسی آب و استقرار سامانه‌های پایش و هشدار زودهنگام, از الزامات مدیریت این بحران به شمار می‌رود.

چکیده مساله فساد و انواع آن در ایران طی چند دهه‌ی اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌ها و محورهای تصمیم-‌سازی و سیاست‌گذاری حاکمیت و دولت در زیرمجموعه‌های اداری و سازمانی خود بوده است؛ این موضوع زمانی حیاتی می‌شود که اساسا انقلاب اسلامی مقاومت و مبارزه‌ای بود برای مقابله با فساد در دوران رژیم پهلوی؛ هر جا فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری با الگوهای نا درست دیوانسالاران و کارگزاران دولتی مفسد تطابق می یابند. به همین منظور دولت تلاش خود را معطوف به این کرده است تا سطح فساد به ویژه در نوع اداری آن را کاهش دهد. به همین منظور مقاله حاضر تلاش دارد در چارچوب این موضوع به این سئوال بپردازد که شاخصه اصلی سیاست ها و راهبردهای موجود در کشور برای مبارزه با فساد چیست؟. در مقام فرضیه و در پاسخ به سئوال اصلی باید گفت اتخاذ تدابیر قانونی، جرم انگاری و پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری از طریق افزایش مشارکت مردمی در نظارت بر رفتار مدیران، افزایش شفافیت و پاسخگویی و تقویت زیرساختهای دولت الکترونیک از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران به منظور مبارزه با فساد اداری بوده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است و داده‌های آن به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای جمع آوری گردیده است.

چکیده متفکران و نویسندگان داخلی و خارجی با توجه به اهمیت و تاثیرات ارای سیاسی آیت الله خامنه ای را از رویکردهای مختلف مورد تبیین قرار داده اند. یکی از این روش، بهره گیری از نظریه اسکینر است. در واقع سوال و هدف محوری این پژوهش است که با توجه با نظریه اسکینر، سیر تحول اندیشه سیاسی آیت اله خامنه ای بخصوص درباره ولایت فقیه چگونه قابل تبیین است. با روش تبیینی می توان گفت که منظومه معرفتی اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری همچون خداشناسی، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت شناسی و غایت‌شناسی در چارچوب اندیشه سیاسی اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با اشاره به تلازم نظر و عمل در اندیشه سیاسی ایشان مواضع در باب وجوه ولایت فقیه در پنج دوره مورد بررسی قرار گرفته است. می توان گفت که مواضع مقام معظم رهبری در باب نظریه ولایت فقیه را باید در دو بعد فکری و اجرایی در نظر گرفت. از بعد فکری با معرفتی تغییر ساختاری در اندیشه سیاسی ایشان در سیر تحول دو.ره جمهوری اسلامی پدیدار ندشه است اما با توجه به ماهیت امور اجرایی ایشان(ریاست جمهوری یا رهبری) و ماهیت تهدیدات داخلی و خارجی و لزوم توسعه کشور دیدگاه های ایشان دچار دگردیسی شده است. این دگردیسی را می توان از ابعاد مختلفی همچون اختیارات، عرصه خصوصی و عرصه عمومی، مشروعیت و مقبولیت، کارامدی و مصلحت اندیشی صورت بندی کرد.

چکیده یکی از ثمرات اندیشه های فقهی و کلامی آیت الله خامنه ای، حوزه علمیه انقلابی است که معتقد به اسلام سیاسی و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیهِ جامع الشرایط می باشد. این مقاله در صدد پاسخ گویی به این سوال است که شاخص های حوزه علمیه انقلابی با رویکرد جامعه شناختی از نگاه معظم له کدام هستند و دیدگاه قرآن کریم به این شاخص ها چگونه است. روش این پژوهش کیفی و در جمع آوری داده ها از روش اسنادی و در تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای پاسخ به این سوال، سخنان ایشان پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. مقولات حاصل از آن با مقولات مورد نظر در قرآن کریم مقایسه شد تا میزان انطباق آن مشخص شود. شاخص های به دست آمده عبارتند از : تهذیب نفس، پاسخگویی به مسائل روز جامعه، همکار و پشتیبان حکومت، مستقل از دولت در معیشت طلاب، تولید و تبیین فکر در جامعه، عامل نفوذ در قلب مردم، عالم بودن، لحاظ کننده ظرفیت های انقلاب در تحلیل ها، استفاده کننده از ظرفیت های انقلاب در تبلیغ دین. بر اساس یافته های پژوهش، در آیات قرآن به بیشتر مقوله هایی که در تحلیل بیانات مقام معظم رهبری استخراج شده، اشاره شده است.

چکیده رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب ضمن تحلیل آنچه در چهل سال ابتدایی گذشت و با تأکید بر نقاط قوت به دست آمده، بسیار مدبرانه و حکیمانه قله­ های قابل دسترس در چهل ساله دوم انقلاب را با تکیه بر نقش جوانان مؤمن و انقلابی مشخص نمودند و راه رسیدن به آرمان­ والای انقلاب یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی را در جوان­گرایی و حضور موفق و بیش از پیش جوانان انقلابی، متعهد و متخصص در همه میدان­های داخلی و خارجی دانستند. سئوالی که در این پژوهش مطرح شد این بود که چگونه جوانگرایی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب می­تواند موجب تحقق نظام پیشرفته اسلامی شود؟ در پاسخ مطرح شد که جوانان با وجدان­کاری، همبستگی، تلاشِ امیدوارانه، کار مدبرانه و برنامه‏ریزی شده، و در عین‏ حال توکل به خدا و استمداد از پروردگار و با تکیه بر روحیه جوانی می­توانند به این مهم برسند. همچنین یافته­ های پژوهش حاکی از آن بود که شاخصه­ های مورد تأیید ایشان برای واگذاری مسئولیت­ ها و مناصب حیاتی و مؤثر برای طی نمودن مسیر چهل سال دوم به جوانان از جمله تعهد، تخصص، ایمان، شجاعت، عدالت­خواهی و مجاهدت بوده، و با تأکید بر این شاخصه ­ها به سلامت و بهتر از چهل سال اول این راه می­تواند پیموده شود. استخراج شاخصه­ های جوانگرایی از کلام و اندیشه امام خامنه­ ای^{(مدظله العالی)} در این تحقیق الگوی کار ما بود.

چکیده نخبگان فکری حد واسط بین مردم و نخبگان بروکراتیک و کارگزاران هستند و نقش مهمی در بهبود عملکردهای سیاسی با دریافت مطالبات مردم و ارائه راهکار به کارگزاران دارند. به نظر می‌رسد وجود اختلاف بین دیدگاه مردم و نخبگان فکری سبب عدم ادراک فرهنگ سیاسی و شناسایی الگوی مورد پذیرش در دو گروه شده است. هدف این تحقیق سنجش مشارکت سیاسی مردم در الگوی فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه نخبگان فکری می‌باشد. روش تحقیق بصورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری بصورت هدفمند در بخش کیفی 30 نفر، و در بخش کمی 140 نفر از اساتید علوم سیاسی دانشگاه‌های استان تهران انتخاب شدند. جامعه آماری شهروندان شامل 704  نفر از شهروندان ساکن 352 محله شهر تهران است که بصورت طبقه‌ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت در بخش کمی و مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی بوده است. روایی و پایایی بصورت صوری و محتوایی و آلفای کرونباخ تائید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که؛ الگوی فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه نخبگان را می‌توان در سه بعد، شش مؤلفه، و 43 شاخص‌ مجزا مطرح و ارائه نمود. هم چنین نتایج نشان داد که، مشارکت شهروندان در الگوی مطروحه در بسیاری از شاخص‌ها زیاد بوده، ولی با پایگاه‌های اجتماعی مردمی رابطه معناداری دارد. همچنین نگرش شهروندان با پیش‌بینی مشارکت مردمی توسط نخبگان فکری در رتبه‌بندی شاخص‌ها با هم اختلاف معناداری را نشان داده است.

چکیده سیاست دینی از آن دسته جستارهایی بوده که از دیرباز به ویژه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، برخی معتقدند سیاست برای قرار گرفتن در گذرگاه راستین باید از آموزه‌های دینی پیروی کند. در این نوشتار برآنیم تا معیارهای سیاست دینی را از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای^{(مدظله العالی)} مورد بررسی قرار دهیم. پرسش بنیادین رساله: از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای^{(مدظله العالی)}، سیاست دینی دارای چه معیارهایی می‌باشد. چنین به نظر می‌رسد که سیاست برای گام نهادن در راه درست باید از آموزه‌های دینی چون دادگری، قانون مداری، آزادی و گزینش مردمی پیروی کند. ما همچنین سیاست دینی را در چارچوب بنیادهای هستی شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی مورد بررسی قرار داده و بدینگونه، معیارهای سیاست دینی را به خوبی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره برده تا با واکاوی درونمایه اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای^{(مدظله العالی)} در زمینه سیاست دینی، معیارهای آن را به خوبی مورد بررسی دهیم. تحلیل محتوا یک پژوهش مشاهده‌ای و پژوهش تاریخى اسنادى به شمار آمده و از دید چیستی، پژوهشى کمّى محسوب می‌شود. در روند پژوهش، به این نکته می‌رسیم که اگر ساز و کارهای نهاد سیاست با آموزه‌های دینی همسو شد، جامعه‌ای دلخواه در راستای آرمانهای الهی پدید می‌آید و همچنین زمینه رشد و شکوفایی در همه زمینه‌ها نیز فراهم می‌شود. مردم چنین جامعه‌ای نیز به آرمانهای خود دست پیدا کرده و به رشد و شکوفایی راستین می‌رسند.