جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده امروزه یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادی کشورها، سیاست‌های دولت‌ها است؛ به‌گونه‌ای که از گذشته تاکنون دولت‌ها بخش مهمی از توجه خود را به اصلاح ساختارهای اقتصادی و تحقق توسعه معطوف کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از دوران جنگ تحمیلی، در چارچوب اندیشه‌ی اقتصاد مقاومتی، مسیر توسعه اقتصادی را دنبال نموده و تلاش داشته است این الگو را در سیاست‌گذاری‌های کلان خود اجرایی سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و اسنادی، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که سیاست‌های سه دولت «سازندگی»، «اصلاحات» و «عدالت‌محوری» چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با یکدیگر داشته‌اند و این سیاست‌ها تا چه اندازه با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی داشته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه هر سه دولت درصدد تحقق و اجرای این اندیشه ــ در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ــ برآمده‌اند، اما در عمل و با وجود همه تلاش‌ها، در اجرای صحیح و پایدار آن موفقیت چندانی نداشته‌اند. بر اساس سه شاخص کلیدی رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی، عملکرد اقتصادی این دولت‌ها با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که نه‌تنها اهداف اقتصاد مقاومتی به‌طور کامل محقق نشده، بلکه پیامدهایی همچون افزایش شکاف طبقاتی و برهم خوردن توازن اجتماعی نیز در جامعه ایران به‌وجود آمده است.

چکیده اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره با وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی همراه بوده است؛ ویژگی‌ای که تأثیر مهمی بر ثبات اقتصاد کلان کشور داشته است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی پیامدهای این وابستگی، شوک نفتی دهه ۱۳۵۰ شمسی است؛ دوره‌ای که افزایش شدید قیمت جهانی نفت موجب رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی ایران شد. این افزایش درآمد در ابتدا به گسترش سریع هزینه‌های دولت و رونق نسبی فعالیت‌های اقتصادی انجامید، اما به دلیل نبود سازوکارهای نهادی کارآمد برای مدیریت این منابع، به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای کل و در نهایت تشدید فشارهای تورمی منجر شد. پژوهش حاضر بررسی می‌کند که چگونه افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ به تورم و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد ایران انجامید. این مطالعه با استفاده از رویکرد تاریخی–تحلیلی در چارچوب اقتصاد سیاسی انجام شده و از داده‌های کمی مانند درآمدهای نفتی، مخارج دولت، رشد نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، در کنار منابع کیفی همچون اسناد تاریخی و گزارش‌های اقتصادی بهره گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی به گسترش هزینه‌های دولتی، واردات گسترده و فعالیت‌های غیرمولد اختصاص یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی داخلی محدود باقی ماند. این وضعیت موجب افزایش شکاف میان تقاضای کل و عرضه داخلی و در نتیجه تشدید تورم شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد رانتیر می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر شود.

چکیده این پژوهش به بررسی نقش و کارکرد  هویت ملی در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره پساانقلاب می‌پردازد. ابتدا، مفهوم هویت ملی و تفاوت آن با دیگر انواع هویت بررسی شده و به سابقه تاریخی هویت ایرانی از دوران اشکانیان تا شکل‌گیری هویت ملی در زمان معاصر اشاره می‌گردد. در این راستا، نقش عناصر فرهنگی، دینی و سیاسی در شکل‌گیری هویت ملی ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین، فرآیند تاریخی توسعه هویت ایرانی، از ورود اسلام تا عصر تجدد و تاثیرات آن بر نهادهای ملی و سیاسی، بررسی می‌شود. در ادامه، تحولات در مفهوم هویت ایرانی و تقابل آن با روندهای سکولاریسم و غرب‌گرایی که در فرآیند تداوم ملی‌گرایی نقش داشتند، تحلیل شده است. مقاله در نهایت، نشان می‌دهد که چگونه هویت ملی ایران نقش کلیدی در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایفا می‌کند و این سیاست‌ها به نوعی انعکاس و تبلور هویت ملی در ساحت‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند. در نتیجه، فهم عمیق‌تر هویت ملی می‌تواند به درک بهتر سیاست‌های خارجی و استراتژی‌های بلندمدت کشور کمک کند و موجب توسعه روابط بین‌المللی متناسب با ارزش‌ها و میراث فرهنگی ایران گردد.

چکیده اسلام همواره برای مفهوم مقاومت جایگاه و اعتبار خاصی قائل بوده است و به همین اعتبار این اصطلاح را به عنوان مفهومی بومی در نظر می گیرد. در رویارویی با ظلم قرار داشتن این مفهوم و گفتمان را شکل داده است. یکی از اندیشمندانی که در باب این مفهوم بحث کرده فوکوست. شکل گیری هویت و عنصر مقاومت بازنمای روایتی جدید بوده که از اسلام نشاًت گرفته است و از طریق ارزشهای اصیل اسلام تلاش دارد تا شاخص های مطلوب غرب را براساس قالب های گفتمانی متفاوت بازنمایی و تغییرات اجتماعی را در سطوح مختلف داشت باشد. سوال اصلی که این مقاله ای در پی پاسخ به آن است عنصر مقاومت در گفتمان‎های کلان سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟ در این پژوهش سعی خواهیم کرد تا با استفاده از تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه مهمترین مولفه‎ها را دریابیم. همچنین در این مقاله از روش مورد مطالعه اسنادی و کیفی استفاده شده است. مهمترین یافته‎های پژوهش عبارتست از یافته‎های پژوهش نشان می دهد مهمترین مولفه های گفتمان اصولگرا، دال مرکزی اسلام سیاسی، صدور انقلاب اسلامی، نفی سبیل، عدالت‎ سیاسی، حمایت از مستضعفین و دال های گفتمان اصلاح طلب در جمهوری اسلامی ایران اسلام دموکراتیکی، دموکراسی، حقوق بشر، قانونگرایی، آزادی و پوزتیویسم و دال های گفتمان انقلابی گری اسلام انقلابی، استقلال، حساسیت نسبت علیه دشمن هست.

چکیده این مقاله به تحلیل عناصر و نشانگان هویتی در منظومه سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اصول ارزشی و ایدئولوژیک خاصی استوار است که هر یک نقش مهمی در شکل‌گیری هویت ملی، انقلابی، دینی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کنند. نشانگان هویتی شامل بیگانه‌هراسی و غرب‌ستیزی، حمایت از مستضعفین و مقاومت در مقابل سلطه‌گری، اسلام سیاسی شیعی، استقلال‌طلبی، تکلیف‌گرایی، جهان سوم‌گرایی، قاعده نفی سبیل و اصل دعوت است که در تکوین سیاست خارجی ایران نقش کلیدی دارند. این عناصر نشان می‌دهند که هویت نظام، نه صرفاً مبتنی بر مبانی ملی، بلکه بر اصول دینی، ایدئولوژیک و انقلابی استوار است و پیوند عمیقی با آرمان‌های عدالت‌خواهانه و ضد استعماری دارد. تأکید بر این نشانگان موجب شده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همزمان هم در مسیر حفظ استقلال و حاکمیت ملی مانده و هم در پی گسترش ارزش‌های دینی و انقلابی در سطح جهانی باشد. بنابراین، عناصر هویتی در منظومه سیاست خارجی، نه تنها در تأمین هویت داخلی بلکه در برخوردهای بین‌المللی و روابط منطقه‌ای این نظام تأثیرگذار هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار و روندهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایفا کرده‌اند

چکیده کارگران ایران علی رغم فداکاری ها و اعتراضات بسیار در پویش مدنی و تلاش برای ارتقای حقوق صنفی خویش، اما به علل بسیار در تاریخ معاصرایران عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشتند. البته با مشارکت در اعتصابات و اعتراضات فراوان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کردند. اما جریان کارگری در قالب اتحادیه ها و احزاب کارگری به معنای واقعی کلمه هر گز پا نگرفت. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به طرح این سوال پرداخته که؛ چه عوامل و چالش هایی مانع از تأثیر گذاری سازمانی، ساختاری و قانونی مؤثر و کارآمد جریان ها و نهادهای کارگری در سیاست گذاری های اقتصادی ایران طی سال های 1370- 1400 شده است؟ پاسخ فرضی ما به این سوال این است که جریان ها و سازمان های کارگری با توجه به تأثیرگذاری های حداقلی در زمینه های معیشتی و مالی خویش، اما در نهایت نتوانسته است طی سال های 1370 - 1400 اثر چندانی بر سیاست های اقتصادی دولت داشته باشد بدین ترتیب، هدف اصلی این تحقیق شناخت موانع و چالش های جریان های کارگری جهت تاثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی ایران طی این سال ها می باشد..

چکیده شاخص‌ اصلی توانمندسازی زنان، مشارکت سیاسی در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. مشارکت سیاسی زنان صرفاً به منزله‌ی شرکت آنان در انتخابات و رأی دادن نیست، بلکه به معنای آن است که زنان در تمامی نهادهای دموکراتیک نقش فعال و مؤثر داشته باشند. این پژوهش با هدف ارائه راهکارهای توانمندسازی زنان در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در واقع در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است: «راهکارهای توانمندسازی زنان برای نقش‌آفرینی در عرصه تصمیم-گیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران کدامند؟». روش تحقیق به کار رفته در پژوهش کیفی بوده و گردآوری داده‌ها با استفاده از ابزار مصاحبه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید شاغل در دانشکده‌های علوم سیاسی، علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و حقوق است. نمونه آماری تعداد 15 نفر از این اساتید بودند. نتایج داده‌ها بعد از تحلیل تماتیک نشان داده که تم‌های اصلی دولت حامی، آموزش نوین، اصلاح قوانین، نهادهای مدنی، همراهی رسانه‌ها و الگوگیری از راهکارهای مؤثر بر توانمندسازی زنان در عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و مدیریتی است.

چکیده شهروندی به‌عنوان حق عاملیت مدنی انسان، بنیادی‌ترین مؤلفه معرفتی و روشی حکمرانی در عصر کنونی محسوب می‌شود. به‌نحوی‌که نمی‌توان از مردم‌سالاری بدون ابتنا بر شهروندی سخن گفت. به همین جهت کیفیت شهروندی و تلاش در جهت حمایت و توسعه آن و همچنین افزایش پیوند شهروندان و حکومت یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در ارزیابی کیفیت حکمرانی در کشورها محسوب می‌شود. ناظر به اهمیت مسئله شهروندی در سازوکار حکمرانی عصر مدرن، نوشتار پیش‌رو سعی دارد از منظر برساخت گرایانه به بررسی نسبت نظریه‌های هویتی و مسئله شهروندی در عصر جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پیش انگاشت مقاله آن است که امر شهروندی در عصر ج.ا.ا فارغ از نظریه‌های هویتی، معنا و امکان تحقق نخواهند یافت و مسائل و چالش‌های پیش‌روی آن فارغ از مناسبات جریان‌های هویتی قابل شناسایی نیست. نتایج پژوهش نیز بر امر اذعان دارد که مسئله شهروندی و توسعه آن، از یک سو در بستر مناسبات منابع هویتی در ایران نهفته است و از سوی دیگر منوط به بازاندیشی در دو مؤلفه عاملیت و فردیت است و سوم آن که هر یک از نظریه‌های هویت، به تناسب چهارچوب معرفتی خود، قرائت متفاوت را از امر هویت ارائه نموده‌اند و این امر امکان‌های متفاوتی را در نسبت با مسئله شهروندی فراهم می‌نماید. چهارچوب روشی حاکم بر مقاله منبعث از نظریه «ساخت واقعیت اجتماعی» پیتر برگر و تامس لاکمن خواهد بود.

چکیده تحلیل اغتشاشات پاییز 1401 در جمهوری اسلامی که به تعبیر رهبر معظّم انقلاب توسط دشمنان انقلاب اسلامی طراحی شده بود، از زوایای مختلفی قابل انجام است. هدف این پژوهش شناسایی و تبیین گفتمان‌های مختلف برای تحلیل این اغتشاشات است. بدین منظور از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، به عنوان یک روش پژوهش کیفی، استفاده شده است. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و عمیق با 19 نفر از اساتید انقلاب اسلامی که در بهمن 1401 در نشست انجمن علمی انقلاب اسلامی در شیراز گرد هم آمده بودند، طی 30 ساعت مصاحبه و حدود 400 صفحه یادداشت، انجام شده است. پس از کدگذاری مصاحبه‌ها؛ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تحلیل اغتشاشات پاییز 1401 در چهار گفتمان که در رابطۀ تکمیل‌کنندگی نسبت به یکدیگر قرار دارند، می‌گنجد: نخست، «گفتمان سیاسی- امنیتی» حول دال مرکزیِ «مواجهۀ تمدنی اسلام و غرب»؛ دوم، «گفتمان نظام حکمرانی» حول دال مرکزیِ «کژکارکردهای حکمرانی»؛ سوم، «گفتمان تربیتی» حول دال مرکزیِ «ضعف رویکرد الهی در نظام تربیت رسمی و غیررسمی»؛ و چهارم، «گفتمان اجتماعی» حول دال مرکزیِ «شیوع سبک زندگی غربی» است. توجه عمیق به این نتایج توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان حکمرانی، می‌تواند در کاهش آسیب‌های این اغتشاشات و تا حدودی پیش‌گیری از اغتشاشات مشابه، کمک‌کننده باشد.

چکیده جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری، با ناآرامی‌های خشونت‌آمیز متعددی، مواجه بوده است. در این میان ناآرامی‌های پاییز 1401 در ابعاد مختلف، از حیث فضا، چینش، گونه‌شناسی، حضور طبقات و دامنه آن و به‌طورکلی در ماهیت و در شکل، با ناآرامی‌های قبلی متفاوت بود. بر این اساس در پی پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که چه عواملی در وقوع ناآرامی-های 1401 موثر بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که ناآرامی‌های پاییز 1401ش، هر چند واجد صبغه‌ای فرهنگی و روانی بود؛ ولی نقش عوامل زمینه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در تسریع‌بخشی به آن را نمی-توان نادیده گرفت. یافته های این جستار که با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی و استعانت ممکن از نظریه محرومیت نسبی سامان یافته است نشان می‌دهد که ناآرامی‌های خشونت‌آمیز بعد از انقلاب، از حیث گونه‌شناسی مشتمل بر یکی از اشکال سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی بوده است. اما در ناآرامی‌های خشونت آمیز 1401، آمیزه‌ای از عواملی ‌با صبغۀ فرهنگی، سیاسی و روانی نظیر: مقایسه اجتماعی و انتظارات برآورده نشده، موضوعات مربوط به زنان، گسترش چشمگیر فعالیت‌های مجازی، در کنار عوامل زمینه‌ای، همچون عدم امکان برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، گسل‌های نسلی، قومی و جنسیتی، آسیب‌پذیرشدن اقتصاد، رویه‌های ناسالم اداری، تنش‌های آبی دهه اخیر، ژئوپولتیک ناامن ایران و کمپین فشار حداکثری، زمینه را برای ظهور این ناآرامی‌ها فراهم ساخت.

چکیده یکی از مقولات مهم در ایران تنوع فرهنگی است. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که تنوع فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی داشته و راهکارهای تنوع فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که تنوع فرهنگی در بسترهای مناسب سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد. در قانون اساسی ایران، تنوع فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. اصول متعددی از قوانین اساسی به مسئله فرهنگ و حقوق فرهنگی مانند حق بر آموزش ‌و پرورش رایگان، حق آزادی ارتباطات و اطلاعات و حق تساوی در برخورداری از همه حقوق فرهنگی پرداخته است. تنوع فرهنگی در قانون اساسی ایران سه عنصر فرهنگی یعنی، زبان، مذهب و شیوه زندگی را در برگرفته است. به نظر می‌رسد یکی از چالش‌ها و مشکلات پیش روی تنوع فرهنگی عدم به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی به شکل مستقل و عدم تخصیص بودجه فرهنگی مشخص سالانه از طرف دولت می‌باشد. فرصت شمردن تنوع فرهنگی، نگرش به تنوع فرهنگی به عنوان زیربنای امنیت، اتخاذ سیاست‌های چند فرهنگی به‌طور عام و سیاست‌های تربیتی چند فرهنگی به‌طور خاص، توجه به واقعیت‌های اجتماعی و حساسیت‌های بین فرهنگی، ارتباط بین فرهنگی، آموزش بین فرهنگی و گفتگوی بین فرهنگی از مهمترین راهکاری تقویت تنوع فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی است.

چکیده پرداختن به مسئله اپوزیسیون به‌منزله یکی از ظرفیت‌هایی که نقش مهمی در اصلاح و کنترل قوانین و عملکرد دولت دارد، بسیار مهم است. با استفاده از بستر‌های موجود در سیستم سیاسی، اپوزیسیون می‌تواند وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده بگیرد و وجود نقص و ناکارآمدی را مطرح نماید و تلاش کند تا بهبودی و اصلاحی در بخش‌های مختلف حاکمیت صورت گیرد. اما در تحلیل و ارزیابی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون یک حرکت سیاسی، بین المللی و مبتنی بر منافع گفتمانی است که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران شامل مخالفان داخلی و خارجی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل اپوزیسیون خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نفع شخصی یوهان گرافلند با استفاده از روش تحلیلی بود. نتایج پژوهش نشان داد اپوزیسیون خارجی از طریق حامیان خارجی، رسانه‌ها، و گروه‌های فعال تلاش نموده‌اند تا تغییرات سیاسی و نظامی در ایران انجام دهند و برای رسیدن به این هدف، اولویت نفع شخصی و منفعت‌طلبی هر کدام از اپوزیسیون مطرح بوده و نفع عموم مردم و ظرفیت‌های دموکراتیک اپوزیسیون در معنای سیاسی آن، به این معنا که منافع اجتماعی را در نظر بگیرند، پیگیری نشده است.

چکیده قانون اساسی به مثابه مهمترین متن قانونی، چارچوب رفتاری و نهادی را در جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند. از سوی دیگر یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی در نزد بنیان‌گذاران و قانون‌گذاران ارج نهادن مساله استقلال و آزادی جامعه و افراد در نسبت با حکومت بوده است. به همین منظور در این مقاله تلاش شده است تا از منظر مدرنیته سیاسی، جایگاه جامعه مدنی و حقوق افراد در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور سئوال اصلی مقاله حاضر بدین ترتیب است که مولفه‌های مدرنیته سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی، نسبت به بررسی و تحلیل موضوع، اقدام شده است. گفتمان انقلاب اسلامی تلاش کرده است تا در ذیل گفتمان اسلام سیاسی، نظم سیاسی‌ را بنیان نهد که آموزه‌های اسلامی و دینی را در جامعه پیاده سازی نماید و به نوعی جامعه را به تعالی روحی و معنوی برساند و سعادت اخروی را برای مومنین در برابر مفهوم شهروندی به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر مدرنیته سیاسی به روایت موریس باربیه بر انفکاک ساختاری میان دولت، جامعه مدنی و فرد استوار است؛ به عبارت دیگر مدرنیته در چهره سیاسی آن بر ارج نهادن بر هر یک از مولفه های مذکور مبتنی است .یافته های این مقاله حاکی از آن است که مولفه های جامعه مدنی و حقوق افراد در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

چکیده جوامع بشری گاهی از حالت طبیعی خود خارج می شوند و اسیر بحران و جنگ می شوند. جهان مدرن هنوز رویکردی سنتی به جنگ دارد. شاید توسل به نظام رسانه و عمل رسانه های جمعی بوِیژه رسانه های انقلابی به مسئولیت اجتماعی خود بتوان دکترین جدیدی در احقاق حقوق بیگناهان، ضمانت اجرای بهتر حقوق بین‌الملل بویژه حقوق جنگ و حفظ و تحکیم صلح و امنیت جهانی ایجاد کند. اینکه رویکرد رسانه های جمعی به جنگ چیست و مسئولیت اجتماعی رسانه ها در جنگ و در این راه کدام است محور این نوشتار است که به روش تحلیلی – توصیفی به عملکرد خبرگزاری های ایرنا، بی بی سی، سی ان ان در جنگ روسیه – اوکراین پرداخته است. نتایج نشان می دهد که رسانه ها می توانند با تاسی از سیاست های دولت متبوع خود و ایئولوژی حاکم و تمکین به آن به تحقق گفتمان عدالت اجتماعی کمک نمایند، گرچه برخی دولت ها با تحدید آزادی رسانه ها علیرغم انعکاس برخی واقعیات اجازه ایفای کامل اصل مسولیت اجتماعی خود و احقاق حقوق افراد بیگناه در مخاصمات را نداشته اند و با آگاهی از میزان تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی بر افکار عمومی تلاش می‌کنند تا با سانسور گسترده اخبار، حقیقت را آنگونه که می‌خواهند تحریف نمایند. این نیازمند بازنگری در اصل مسئولیت اجتماعی رسانه و ایجاد نظام مخصوص حمایت از آزادی رسانه‌های جمعی در زمان مخاصمات و نیز تبیین مبانی جامعه شناسی رسانه انقلابی و تقویت و افزایش اینگونه رسانه ها در حوزه ارتباطات اجتماعی است.

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در دموکراسی مدرن در جمهوری اسلامی ‎ایران انجام شده است، دموکراسی مدرن در اغلب کشورهای جهان یکی از اصلی ترین بخش‎های زندگی سیاسی امروزه بشر به شمار می‎آید، و یکی از ارکان دموکراسی می‎تواند نقش مهمی‎در مشارکت و نظارت شهروندان بر عملکرد و تصمیمات کارگذاران نظام‎های سیاسی داشته باشد، پارلمان و نظام پارلمانی و نقش ویژه آن در کشورهای مختلف در امور انتخابات و در جمهوری اسلامی ‎بوده است، از این رو این پرسش مطرح می‎شود، که آیا می‎توان اینگونه تلقی کرد، که آیا مشارکت سیاسی می‎تواند، در دموکراسی مدرن تاثیر بسزایی داشته باشد یا نه ؟ هدف اصلی مقاله حاضر کاوش در خصوص مشارکت سیاسی در دموکراسی مدرن و در نظام جمهوری اسلامی ‎ایران بوده، پس می‎توان اینگونه بیان کرد، که یکی از محورهای اساسی روند تحولات سیاسی مخصوصا در کشورها، علی الخصوص در ایران، از مشروطه به بعد دموکراسی خواهی بوده است، در شرایط دموکراسی به عنوان یکی از مسئله‎های نظری و مهم جریان‎های فکری- سیاسی ایرانی اعم از سوسیالیسم، اسلام گرا و لیبرالیسم تداعی شده و این جریان‎ها از ارزشمندی و مطلوبیت دموکراسی سخن می‎گویند. در همین رابطه دموکراسی برآیند مشروعیت مردمی‎ و مشارکت مردمی‎ و نهادینه مبتنی بر قانون و قانونمندی و کنترل شده و تحت نظارت مرجع قانونی و در بردارنده تنوع و تکثر سیاسی است.

چکیده در بحث از فعالیت گروههای تروریستی و شبه‏نظامی در ناحیه‏ی بلوچستان که صبغه‏ی کنشگری ژئوپلیتیک و گرایشات بنیادگرایانه (ضدشیعی) دارند، نقش دولت‏های خارجی منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است؛ چون در فضای رقابتی یا خصمانه که پیرامون جمهوری اسلامی ایران در مقام یک قدرت منطقه‏ای با تمایلات غرب‏ستیزانه و ایدئولوژیک شیعی وجود دارد، بی‏ثبات جلوه دادن ایران و تهدید امنیت مرزهایش می‏تواند گامی در جهت تضعیف این کشور و تغییر احتمالی موازنه‏ی قوا به نفع خودشان باشد. سئوال اصلی تحقیق حاضر این است: قدرت‏های خارجی چه نقشی در کنشگری ژئوپلیتیکی گروههای تروریستی در بلوچستان دارند؟ فرضیه‏ای که متعاقب این سئوال مطرح می‏شود: قدرت‏های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای از موقعیت ژئوپلیتیک خاص بلوچستان بهره‏برداری کرده و با حمایت‏های مستقیم و غیرمستقیمِ عمدتاً مالی، از تحرکات این گروهها برای بی‏ثبات ساختن مرزهای ایران و ضربه زدن به منافع این کشور استفاده می‏کنند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که درهم‏تنیدگی مرزهای بلوچستان بین دو کشور ایران و پاکستان و همجواری آن با طالبان افغانستان، در کنار وضعیت اقتصادی نامطلوب و انزوای سیاسی و تبعیضات اجتماعی این ناحیه (که دارای اقلیت سنی‏ است)، به قدرت‏های خارجی اجازه‏ داده تا اغراض و هدف‏های خود را بهتر دنبال نمایند. روش تحقیق در مقاله‏ی حاضر، گردآوری اسناد و منابع موجود تاریخی و غیرتاریخی به شیوه‏ی کتابخانه‏ای و سپس تحلیل داده‏های به دست‏آمده است. 

چکیده مسئله‌ مشارکت سیاسی در جوامع بشری، یک‌ مسئله‌ عام‌ و فراگیر است‌ و کمتر روزی‌ را می‌توان‌ یافت‌ که‌ در رسانه‌های‌ جمعی‌، مطبوعات‌ و حتی‌ گفتگوهای‌ روزمره‌ حرفی‌ از حقوق‌ بشر و مشارکت مردم در سرنوشت دولت‌ها در میان‌ نباشد. در ایران نیز به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی به‌خصوص رفتار رأی‌دهی، از توجه شایانی برخوردار گردید. در ساختار سیاسی و حقوقی ایران در قالب اصول قانون اساسی و همچنین قوانین حوزه حقوق عمومی در بخش های مختلف ابزارهای تحقق مشارکت سیاسی با محدودیت هایی پذیرفته شده است. لذا هدف این مقاله تحلیل و واکاوی جایگاه مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای به بیان شاخص‌های مشارکت سیاسی و ساز و کارهای آن در قانون اساسی و همچنین به بررسی انتخابات به ‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مشارکت سیاسی در قانون اساسی پرداخته شد. بررسی ها حاکی از این است که؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین سند تضمین حقوق و آزادی‌ها به ‌طور صریح یا ضمنی نقش مشارکت سیاسی مردم را به ‌عنوان یک حق برای آن‌ها برمی‌شمرد و حدود آن را تعیین می کند. نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بارأی مردم ایجادشده است و در عین ‌حال انتخاب رهبر به ‌صورت غیرمستقیم و انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت در همه‌پرسی‌ها تجلی حضور و مشارکت سیاسی عموم مردم ازجمله همه اقلیت‌ها و قومیت‌ها در امر اداره حکومت، مشارکت در پیشبرد امور کشور است.

چکیده فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملت اختصاص دارد. بررسی فصل سوم قانون اساسی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است‌‌که حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی چه حقوقی را با توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشری شامل شده و مهم‌تر این‌که زمینه‌های سیاسی اجتماعی آن‌چه بوده است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش‌کتابخانه‌ای به‌بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها حاکی است آن‌چه در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح‌شده با اسناد حقوق بشری در این خصوص هم‌خوانی دارد هر چند برخی از این حقوق با محدودیت‌های مواجه است. قانون‌گذار در فصل سوم، آزادی افراد را تا آن حد که به حقوق و آزادی دیگران، نظم عمومی و مبانی اسلامی ضرر نرساند، مورد تأکید قرار داده است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز باید ریشه ‌های فصل سوم قانون اساسی را باید در تحولات آزادی‌خواهانه انقلاب مشروطه و آزادی‌خواهی در این دوره جستجو کرد. زیرا آن‌چه در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است در قانون اساسی مشروطه گنجانده‌شده بود. البته باید به مطالبات مردم در زمینه آزادی در دوره پهلوی که در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی متجلی شده بود باید اشاره کرد. اندیشه‌های آزادی‌خواهانه اسلام فقاهتی اندیشمندانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری و اسلام لیبرال که دکتر بازرگان نماینده آن بودند در توجه به آزادی‌های فردی و عمومی در فصل سوم قانون اساسی بسیار تأثیرگذار بود.

چکیده بررسی نقش نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی از موضوعات مهم و اساسی در جامعه‌شناسی سیاسی است. طبقات اجتماعی از جمله نیروهای متمایز اجتماعی محسوب می‌شوند که در تحلیل عملکرد گروه‌های اجتماعی- سیاسی ایفای نقش دارند. در بین تقسیمات طبقات اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران موردتوجه قرار داشته است. نوشتار حاضر که از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است، با هدف تبیین چگونگی نقش، جایگاه، ساختار و وضعیت طبقه متوسط سنتی و جدید در جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است. چرایی ناهمگون بودن طبقه متوسط در ایران و اینکه نقش، ساختار و وضعیت‌ طبقه متوسط سنتی و جدید در تحولات جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه از سال 1376 تا 1392 چگونه بوده است؟ مهم‌ترین سؤال تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهد. در مجموع نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اقشار طبقه متوسط سنتی و جدید در حال افزایش نقش و تأثیرگذاری خود بر تحولات سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی هستند ولی به نظر می‌رسد که هر چه از اوایل انقلاب فاصله می‌گیریم، شاهد افزایش نقش طبقه متوسط جدید و کاهش نقش طبقه متوسط سنتی هستیم.

چکیده شکل گیری ساختارهای جامعه مطابق دیدگاه ساختارگرا بواسطه کنش میان اعضای جامعه و تولید نشانه های مشابه در یک نظامی از نشانه ها به وجود می آید. این کنش ها در ارتباط با یکدیگر به یک «نظم تعاملی» می رسند که الگو ها، ساختارها و نهادهای جامعه از درون آن سر بر می آورند. از این جهت فرآیند توسعه جامعه از رهگذر این ساختارها و نهادها صورت می پذیرد. از این جهت بررسی شیفت  ساختار سنتی و اجتماعی یک جامعه و تاثیر آن بر تحول توسعه حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تحول در ساختار اجتماعی ایران است. سوال اصلی پژوهش این است که شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن چه تاثیری بر فرآیند توسعه سیاسی و رویکرد روابط بین الملل در ایران دارد. فرضیه پژوهش این است که تحول در ساختار اجتماعی باعث شکل گیری ساختارها و نهادهای جامعه ایران می شود که مفهوم توسعه بیش از آنکه بر وحدت و توسعه اقتصادی معطوف کند بر کثرت و توسعه انسانی تاکید دارد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از رویکرد تلفیقی همچنین گردآوری کتابخانه ای بر این نتیجه است که تحول صورت گرفته در ساختار سنتی که در اوایل انقلاب اسلامی حاکم بود و عمدتا در قالب نقش های مشخص افراد و نظام خانواده صورت می پذیرفت که توسعه جامعه را به صورت سنتی و رشد ارگانیک ترسیم می کرد به کنش ساختار  پست مدرن که عمدتا در انسان مجازی و نقش های متکثر و متضاد صورت می پذیرد.

چکیده کشورها با استفاده از پدیدهها و عوامل گوناگون تلاش میکنند تا حوزه نفوذ خود را افزایش دهند. گسترش حوزه نفوذ در خارج از مرزهای یک کشور معمولاً از نشانه های قدرتمندی آن کشور محسوب شده و به همین خاطر کشورها، به‌ویژه قدرت‌های منطقه ای علاقه مندند که از طریق عوامل و متغیرهای مختلف، در فضاهای پیرامونی خود به نقش آفرینی بپردازند. در این میان یکی از این متغیرها، عامل مذهب است. با توجه به نقش اساسی مذهب در زندگی بشر که امروزه آنرا به یکی از مؤلفه های زیر بنایی هویت انسانها تبدیل کرده است. رقابت‌های گستردهای میان ایران و عربستان در عرصه های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ایدئولوژی و ژئوکالچر شاهد هستیم. این دو کشور مهم ترین بازیگران منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج‌فارس به شمار می آیند. از این رو در عرصه میدان رقابت یمن، وجود تعلق های ژئوپلتیک بین ایران و شیعیان یمن به نوعی ناظر بر مکمل های فضایی و جغرافیایی مفروض در ماورای مرزها می باشد که بهلحاظ ساختاری از تجانس برخوردار بوده و بهلحاظ کارکردی تأمین کننده نیازها و کاستی های یک کشور محسوب می شوند. بنابراین وجود رقابت های ژئوپولیتیک ایدئولوژیک بین ایران و عربستان در یمن و دیگر کشورها در صورت ایجاد دولتهای همسو با گرایشات ایدئولوژیک هر کدام از دو رقیب باعث افزایش قدرت مانور و انفعال طرف مقابل در در صحنه منطقه ای خواهد شده. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که شیعیان یمن چه نقشی در رقابتهای ژئوپولیتیک منطقه ای بین ایران و عربستان خواهند داشت. بدین منظور با استفاده از اسناد و اطلاعات گردآوری شده و به روش توصیفی- تحلیلی محتوا به بررسی روابط متغیرهای مورد نظر پرداخته شدهاست.

چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر عدم تحقق توسعه در دوره پس از انقلاب اسلامی است. پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ ماهیت توصیفی و از لحاظ روش کیفی است. جامعه آماری را نخبگان و متخصصان حوزه های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصاد و توسعه و همچنین دست اندرکاران امر توسعه اقتصادی کشور تشکیل دادند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه با 15 نفر از جامعه آماری انجام گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان، عدم جذب سرمایه،های خارجی، فرار سرمایه، فرار مغزها، عدم اجماع و وفاق ملی در مورد توسعه، تاکید بر ایدئولوژی‌گرایی به جای ملی‌گرایی، وجود حاکمیت رانتی، عدم توجه به آزادی‌های سیاسی به عنوان مهمترین عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر عدم دستیابی به سطح مطلوبی از تولید و رفاه در دوره پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌آیند. علاوه براین، از دیدگاه متخصصان، حجم بالای نقدینگی، افزایش نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های پولی، بالابودن نرخ بهره، ورشکستگی بانکها به عنوان تبعات سیاست‌های پولی و قیمتی اشتباه در طی سالیان اخیر و اثرات آن بر رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. همچنین، بر اساس نتایج بدست‌آمده، دخالت‌های غیرکارشناسی دولت در موضوع ارز، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، عدم وجود نظام واقعی تقسیم وظایف در ساختار دولت، نظام مالیاتی ناعادلانه، حجم دولت، مخارج بالای دولت، فساد به عنوان مهمترین دلایل تاثیرات منفی دولت در عرصه عدم توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند.

چکیده سیاست خارجی ایران و روسیه در طی دوره های مختلف از فراز و نشیب ها، چالش ها، فرصت ها و اتفاقات متفاوتی گذر کرده است و دستخوش نتایج متفاوتی در هر دوره زمانی بوده است. اما آنچه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حائز اهمیت میباشد سیاستی است که ایران را نه زیر سلطه غربی‌ها و نه اینکه فرصتی به روسها برای اینکه یک سلطه طلبی جدید در کشور ایران داشته باشند قرار داده است. سیاست اصولی ایران در ارتباط با روسیه و غربی ها در چهار دهه اخیر حفظ شعار نه شرقی و نه غربی می باشد که در قانون اساسی هم از آن به صراحت یاد شده، لذا استقلال کشور اولویت اصلی سیاست خارجی ج.ا.ا می باشد و ایران باید از اقتدار روسیه در جهت پیشبرد اهداف امنیتی- نظامی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه بهره جوید. بنابراین ایران مستقل و روسیه مقتدر که می توانند با حفظ و گسترش روابط خود، همکاری‌های قابل توجهی در جهت حفظ منافع داشته، از همه مهمتر دست تمامی کشورهای غربی و اروپایی که قصدی جز سودجویی و بهره مندی از منافع آنها را ندارند را قطع کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر چه اصول و بنیادهای استوار بوده و به چه دستاوردها و اهدافی رسیده است؟ یافته‌های این پژوهش نشان از تلاش های هر دو کشور در جهت عادی سازی روابط و گسترش و حفظ منافع و ارتقای جایگاه ایران در منطقه با توجه به سیاست‌های اعمالی در این دهه ها می باشد و از همه مهمتر ترسیم و پیشبرد آینده‌ای که در آن سطح همکاری‌ها به حداکثر رسیده و هر دو کشور در شرایط تحریم بتوانند رشد قابل توجهی در منطقه داشته و هدفی جز ایمن‌سازی منطقه نداشته باشند.

چکیده پرداختن به مسئله طبقه متوسط جدید به منزله یکی از گروه‌های اصلی تأثیرگذار در دورانِ معاصر تاریخ ایران به‌ویژه در چهار دهه اخیر، از ابعاد گوناگونی اهمیت دارد. یکی از این ابعاد که تأثیر به سزایی در شناخت انقلاب اسلامی داشته و خواهد داشت، تحولات، ویژگی‌ها و چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی است. این‌که ظهور و وجود طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران چه تحولات سیاسی را پشت سر گذاشته و چه چالش‌هایی را فرا روی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد؟ سؤال اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. به لحاظ روش‌شناسی از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ظهور طبقه متوسط جدید در ایران و تحولات آن، نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌هایی از قبیل سیال بودن مطالبات و تمایلات سیاسی، منازعه گفتمانی با طبقه متوسط سنتی، خواسته‌های سیاسی متکثر و حکمرانی خوب مواجه ساخته است.

چکیده انقلاب اسلامی ایران، مانند بسیاری از انقلاب‌های دیگر، پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. از جمله پیامدهای فراملی انقلاب اسلامی این بود که توانست روح تازه‌ای را در کالبد مسلمانان جهان بدمد و به  احیا اسلام سیاسی کمک کند. عواملی چون نزدیکی فرهنگی و مذهبی در تسریع گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک مؤلفه مهم تلقی می‌شوند. از همین رو،  از کشورهایی  که بازتاب انقلاب اسلامی در آن مشاهده شد کشور یمن بود. شیعیان یمن با الهام از انقلاب اسلامی ایران در کشور یمن بسیار فعال و در عرصه اجتماعی و سیاسی به عنوان یک نیروی موثر ظاهرشده‌اند. این مقاله گردآوری‌شده به روش تحلیلی توصیفی در تلاش است تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‌های شیعی یمن و بازتاب آن  در داخل کشور و منطقه به‌ویژه سیاست عربستان در قبال یمن را موردبررسی قرار بدهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وقوع انقلاب اسلامی ایران روح تازه‌ای بر جنبش‌های شیعی یمن دمیده شد و آن‌ها با الگوبرداری از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پیروی از ارزش‌های انقلاب اسلامی بر ژئوپلیتیک شیعیان افزوده اند. از همین رو، نگرانی‌هایی نیز از سوی برخی کشورهای منطقه بویژه عربستان  ازتاثیر انقلاب اسلامی بر یمن باعث شده است تا این کشور به دخالت در امور داخلی یمن به‌صورت نرم و سخت مبادرت ورزد.