جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده در دو دهه اخیر, مناطق مرزی ایران به‌طور فزاینده‌ای تحت تاثیر مداخلات هیدرولوژیک و اقلیمی کشورهای پیرامونی قرار گرفته‌اند؛ مداخلاتی که پیامدهای آنها فراتر از تنش‌های زیست‌محیطی بوده و بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی این مناطق را متاثر ساخته است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم امنیت معیشتی, به بررسی تاثیر این مداخلات بر توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران می‌پردازد. چارچوب نظری پژوهش بر امنیت معیشتی و نظریه کمیابی اکولوژیک هومر دیکسون استوار است. پژوهش با استفاده از روش تطبیقی, سه مورد شامل مداخلات ترکیه در حوضه دجله و فرات, مداخلات ترکیه و ارمنستان در ارس و مداخلات افغانستان در هیرمند را طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بررسی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این مداخلات از طریق تشدید کمیابی منابع طبیعی, سه مولفه اصلی امنیت معیشتی یعنی ثبات سطح زندگی, دسترسی پایدار به آب و خاک و امنیت اشتغال را تضعیف کرده و در نتیجه موجب فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی مناطق مرزی شده‌اند. کاهش منابع آبی در این مناطق تنها یک بحران زیست‌محیطی نیست, بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی از جمله کاهش درآمد, افت تولید, مهاجرت و تخلیه نیروی کار را به همراه دارد که ظرفیت توسعه منطقه‌ای را تضعیف می‌کند. پژوهش نتیجه می‌گیرد که تضعیف امنیت معیشتی ناشی از فشارهای فرامرزی, به یکی از موانع ساختاری توسعه اقتصادی در نواحی مرزی ایران تبدیل شده است. بر این اساس, تقویت دیپلماسی آب و استقرار سامانه‌های پایش و هشدار زودهنگام, از الزامات مدیریت این بحران به شمار می‌رود.

چکیده امروزه یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادی کشورها، سیاست‌های دولت‌ها است؛ به‌گونه‌ای که از گذشته تاکنون دولت‌ها بخش مهمی از توجه خود را به اصلاح ساختارهای اقتصادی و تحقق توسعه معطوف کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از دوران جنگ تحمیلی، در چارچوب اندیشه‌ی اقتصاد مقاومتی، مسیر توسعه اقتصادی را دنبال نموده و تلاش داشته است این الگو را در سیاست‌گذاری‌های کلان خود اجرایی سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و اسنادی، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که سیاست‌های سه دولت «سازندگی»، «اصلاحات» و «عدالت‌محوری» چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با یکدیگر داشته‌اند و این سیاست‌ها تا چه اندازه با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی داشته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه هر سه دولت درصدد تحقق و اجرای این اندیشه ــ در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ــ برآمده‌اند، اما در عمل و با وجود همه تلاش‌ها، در اجرای صحیح و پایدار آن موفقیت چندانی نداشته‌اند. بر اساس سه شاخص کلیدی رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی، عملکرد اقتصادی این دولت‌ها با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که نه‌تنها اهداف اقتصاد مقاومتی به‌طور کامل محقق نشده، بلکه پیامدهایی همچون افزایش شکاف طبقاتی و برهم خوردن توازن اجتماعی نیز در جامعه ایران به‌وجود آمده است.

چکیده انقلاب اسلامی را باید از جمله انقلاب‌های اجتماعی جهان به‌شمار آورد. گستره دگرگونی‌های ناشی از انقلاب‌های اجتماعی بسیار وسیع است و قابل مقایسه با انقلاب‌های سیاسی نیست. این انقلابات می‌توانند مسیر توسعه را در کشورهای خود ریل‌گذاری کنند. اگرچه این مسیر می‌تواند بر اساس تجربه تغییر کند و یا دچار فراز و فرودهایی شود. بر این اساس این مقاله هدف خود را بررسی رویکرد جمهوری اسلامی به مقوله توسعه در دهه اول حیات خود قرار داده است. بررسی این واقعیت می‌توان به ما نشان دهد، رهبران انقلاب به مقوله توسعه چگونه می‌نگریستند و امروز در مقایسه با دهه 1360 در کجا ایستاده‌ایم. بر این اساس سوال پژوهش حاضر این است که: از منظر نهادی، سیاستگذاری توسعه در دهه اول حیات جمهوری اسلامی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به این سوال ارائه شده است از این قرار است: دولت پساانقلابی در غیریت‌سازی با نظام سیاسی پیشین به جای تعریف توسعه به مثابه رشد اقتصادی، رویکردی توزیع‌گرایانه در پیش گرفت و در چارچوب آرمان‌های انقلاب و رفع نابرابری‌ و گسترش رفاه به تاسیس نهادهایی‌ چون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، خانه‌های بهداشت، جهادسازندگی و بنیاد مستضعفان اقدام کرد. برای تبیین این فرضیه مقاله حاضر از چارچوب نظری «نیازهای اساسی» بهره خواهد جست. روش پژوهش حاضر نهادی و گرد آوری داده ها به شکل کتابخانه‌ای خواهد بود.

چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر عدم تحقق توسعه در دوره پس از انقلاب اسلامی است. پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ ماهیت توصیفی و از لحاظ روش کیفی است. جامعه آماری را نخبگان و متخصصان حوزه های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصاد و توسعه و همچنین دست اندرکاران امر توسعه اقتصادی کشور تشکیل دادند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه با 15 نفر از جامعه آماری انجام گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان، عدم جذب سرمایه،های خارجی، فرار سرمایه، فرار مغزها، عدم اجماع و وفاق ملی در مورد توسعه، تاکید بر ایدئولوژی‌گرایی به جای ملی‌گرایی، وجود حاکمیت رانتی، عدم توجه به آزادی‌های سیاسی به عنوان مهمترین عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر عدم دستیابی به سطح مطلوبی از تولید و رفاه در دوره پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌آیند. علاوه براین، از دیدگاه متخصصان، حجم بالای نقدینگی، افزایش نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های پولی، بالابودن نرخ بهره، ورشکستگی بانکها به عنوان تبعات سیاست‌های پولی و قیمتی اشتباه در طی سالیان اخیر و اثرات آن بر رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. همچنین، بر اساس نتایج بدست‌آمده، دخالت‌های غیرکارشناسی دولت در موضوع ارز، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، عدم وجود نظام واقعی تقسیم وظایف در ساختار دولت، نظام مالیاتی ناعادلانه، حجم دولت، مخارج بالای دولت، فساد به عنوان مهمترین دلایل تاثیرات منفی دولت در عرصه عدم توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند.

چکیده با پایان جنگ چهانی دوم، تلاش عمومی در میان اندیشمندان مختلف برای درک فرایند توسعه انجام پذیرفته است. در این بین حکمرانی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات توسعه توجه را جلب نموده است. حکمرانی مطلوب دارای شاخص­هایی است که می­تواند موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی حکمرانی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش این است که بهبود شاخص­های حکمرانی می­تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص­های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوب­تر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین­تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد. مدل نظری این پژوهش براساس نظریه دولت توسعه­گرا است. نتابج پژوهش نشان می­دهد که بهبود شاخص­های حکمرانی مستقل از موقعیت جغرافیایی می­تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص­های توسعه و بنابراین افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد، اما با بررسی مطالعات انجام گرفته می­توان گفت که با توجه به نوع حکمرانی حاکم بر ایران، فرایند توسعه اقتصادی ایران در دوره­های مختلف زمانی بعد از انقلاب، شرایط متفاوتی را سپری نموده است و در هر دوره­ای هر یک از شاخص­های حکمرانی وضعیت متفاوتی را سپری نموده­اند.