جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده اتکای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مقوله دین هم از منظر سیاست‌گذاری و هم در اجرا یکی از موضوعات پرچالش از منظر پیامدها در دهه‌های گذشته بوده است. هدف این مقاله نشان دادن مؤلفه‌ها و عواملی است که باعث شده‌اند تا دین (اسلام شیعی) در متن سیاست خارجی ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی قرار گیرد. اگرچه رخداد انقلاب اسلامی فی‌نفسه باعث دمیدن روح مذهبی در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی ایران شد اما این بازگشت فراتر از نگرش مذهبی برآمده از انقلاب اسلامی، نتیجه مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهایی بوده که در داخل و خارج از کشور شکل گرفته و با برسازی هویت دینی منجر به تعریف نقش اسلامی در سیاست خارجی و در نتیجه تکوین الگوهای رفتاری بر این اساس شد. این مقاله با محوریت مسئله شناسایی این مؤلفه‌ها معتقد است که قواعد و هنجارهایی همچون اسلام سیاسی، استقلال سیاسی، استکبارستیزی در داخل و قواعدی مانند پایان جنگ سرد، جنبش‌های آزادی‌بخش، بنیادگرایی اسلامی، نظم در حال گذار و محیط پرآشوب خاورمیانه منجر به برسازی هویت دینی در سیاست خارجی ایران شده و در نتیجه الگوهای رفتاری سیاست خارجی بر این اساس تکوین یافته‌اند. یافته‌های این مقاله که با استفاده از رویکرد سازه‌انگارانه و تحلیل تعاملی محیط داخل و خارجی تکوین هویت در سیاست خارجی به دست آمده نشان می‌دهد که اگرچه انقلاب اسلامی نقشی اساسی در قرارگیری دین در متن سیاست خارجی داشته اما در کنار آن قواعد و هنجارهایی نیز وجود داشته‌اند که به این روند کمک کرده‌اند.

چکیده تحول سیاست خارجی چین در دهه اخیر بیانگر گذار از رویکرد «پرهیز از مداخله» به کنشگری فعال و شبکه‌محور در محیط پیرامونی است. منطقه غرب آسیا به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی، منابع انرژی و موقعیت ترانزیتی، به یکی از کانون‌های راهبردی این تحول بدل شده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی «سیاست همسایگی» به تبیین سیاست خارجی نوین چین در غرب آسیا پرداخته و ایران و ترکیه را به‌عنوان دو مطالعه موردی مقایسه‌ای بررسی می‌کند. پرسش اصلی آن است که سیاست چین در این منطقه چگونه در قالب منطق همسایگی ژئواکونومیک قابل تبیین است و چه عواملی تفاوت الگوی تعامل چین با ایران و ترکیه را توضیح می‌دهد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد چین در قالب پروژه کلان کمربند - راه ، راهبردی مبتنی بر تعمیق وابستگی اقتصادی، تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی و موازنه‌سازی نرم در برابر نفوذ ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده است. در این چارچوب، ایران نقش شریک ژئوپلیتیکی در موازنه با غرب را دارد، در حالی‌که ترکیه بیشتر به‌مثابه گره لجستیکی و اتصال‌دهنده اوراسیا تعریف می‌شود. پژوهش نتیجه می‌گیرد که سیاست همسایگی چین ماهیتی عمل‌گرایانه، شبکه‌محور و غیرائتلافی دارد و مبتنی بر «موازنه ژئواکونومیک تطبیقی» عمل می‌کند.

چکیده دوره پهلوی اول (1304-1320 ش) یکی از پرچالش‌ترین و پرتلاطم ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. در این دوره، تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای در کشور به وقوع پیوست که پیامدهای آن تا امروز نیز قابل مشاهده است. یکی از مهم ترین این تحولات، بحران هویت ملی و شکنندگی تاریخی بود که جامعه ایران با آن دست به گریبان بود. لذا هدف پژوهش پیشرو تجزیه و تحلیل بحران هویت ملی و شکنندگی تاریخی در دوره پهلوی اول است. لذا سوال اصلی پژوهش این است که «عوامل تاثیر گذار بر بحران هویت ملی و شکنندگی تاریخی در دوره پهلوی اول کدامند؟». در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی در پی تحلیل بحران هویت ملی و شکنندگی تاریخی در دوره رضا خان می‌باشد. رویکرد غالب در این نوشتار بهره‌گیری از نظریه بحران هویت ملی است. داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای – اسنادی با استفاده از فیش‌برداری از اسناد، کتاب‌ها، مقالات و غیره گردآوری شده است.. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که عوامل مؤثر بر بحران هویت ملی و شکنندگی تاریخی دوره اول پهلوی با توجه به نظریه بحران‌های هویتی، می‌توان گفت عوامل چندگانه همچون؛ فرهنگ غربی، تحریم‌ها و تأثیرات اقتصادی، تأثیرات فرهنگی و هنری، تأثیرات سیاسی، ایدئولوژیک‌ بودن‌ هویت‌ ملی‌ و بهره‌برداری‌ آن‌ توسط‌ رژیم‌های‌ سیاسی در بروز و تعمیق بحران هویتی در دوره پهلوی اول نقش داشتند. این بحران هویتی یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوران تاریخ ایران محسوب می‌شود.

چکیده روابط ایران و عراق در دهه اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روابط دوجانبه در خاورمیانه، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بین‌المللی قرار داشته است. علی‌رغم وجود پیوندهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی و همچنین سطح بالای تعاملات سیاسی، توسعه روابط اقتصادی دو کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود پیش نرفته است. با وجود زمینه‌های مثبت و ظرفیت‌های قابل توجه، واقعیت آن است که سطح روابط اقتصادی ایران و عراق هنوز با ظرفیت‌های بالقوه و انتظارات موجود فاصله معناداری دارد. هدف مقاله حاضر بررسی فرصت‌ها و چالش‌های توسعه روابط سیاسی–اقتصادی ایران و عراق در دهه اخیر است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی بوده و داده‌ها به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در کنار فرصت‌های قابل توجه اقتصادی و سیاسی، عواملی همچون بی‌ثباتی سیاسی عراق، فشارهای بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رقابت بازیگران منطقه‌ای و ضعف ساختارهای نهادی، مهم‌ترین موانع توسعه روابط دوجانبه به شمار می‌روند.

چکیده هدف این پژوهش بررسی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت جوانان نسل Z (دهه هشتادی‌ها) است. این نسل به عنوان "بومیان دیجیتال"، با آگاهی سیاسی و اجتماعی بالا و تمایل به حکمرانی مشارکتی، دغدغه‌هایی نظیر عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی‌های فردی دارند که حکمرانی کلاسیک یک‌سویه را به چالش و ضرورت حکمرانی خوب مبتنی بر تعامل را مطرح می‌کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوای کیفی، مطالبات جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله (دختر و پسر) در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ را از طریق مشاهده ویدئوها، متون و عکس‌های منتشر شده در فضای مجازی (اینستاگرام، توییتر و...) و همچنین دیدگاه‌ها و مصاحبه‌های پژوهشگران و کارشناسان بررسی کرده است. صدها محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ها بررسی، طبقه‌بندی و به مقوله‌های کلی و زیرمقوله‌ها دسته‌بندی شدند.بر اساس فراوانی مقوله‌ها، به نتیجه‌گیری کمی در خصوص علل اصلی اعتراضات نیز رسیدیم.یافته‌ها شامل چهار محور اصلی است: باورها و ارزش‌های نسل Z، انتظارات از حاکمیت، چالش‌های نظام و پیشنهادات نسل Z برای حکمرانی. نسل Z خواهان آزادی بیان، تضمین حقوق اساسی، تساوی جنسیتی، شفافیت و پاسخگویی دولت، انتخابات آزاد و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌هاست. آن‌ها به تنوع فرهنگی، نوآوری، ارزش‌های معنوی، کیفیت زندگی و دسترسی آزاد به اطلاعات اهمیت می‌دهند.چالش‌ها شامل محدودیت‌های آزادی بیان، تحریم‌ها، عدم شفافیت و فساد است. نسل Z معتقد است مشارکت و گفتگو می‌تواند به تغییرات مثبت منجر شود. این پژوهش نشان می‌دهد حکمرانی باید با در نظر گرفتن مطالبات این نسل، به سمت حکمرانی مشارکتی، پاسخگو و شفاف حرکت کند

چکیده ورود ایران به عصر جدید و ایجاد شکاف و انقطاع در سیر طبیعی تاریخ و سنت که با خشونتی همراه با شکست های خارجی و استعمار همراه بود، ایران را وارد دورانی کرد که به رویارویی بزرگ میان سنت و مدرنیته انجامید. چنین تعارضی زمانی جدی تر شده است که ورود مدرنیته به ایران با غلبه غرب و عقب ماندگی ایرانیان و ناتوانی آن ها در پاسخگویی به بحران های جدید و حل مشکلات توأم بوده است. انقلاب مشروطه که نقطه آغازین ورود ایران به عصر جدید و تعارض جدی و رسمی میان سنت و مدرنیته محسوب می گردد، سبب شد که میان نیروهای سیاسی حکومت شکاف بزرگی در رابطه با سنت و تجدد و انقلاب شکل گیرد.  با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروطه و قانونگذاری، جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن‌ها با پی‌ریزی دولت مدرن انجام شد. دولت‌های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده‌اند و راه برون رفتی نیافته‌اند. این دولت‌ها را می‌توان دولت‌های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده‌اند و نتوانسته‌اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق‌ترین و آرام‌ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته‌برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. این مقاله با رویکرد سنت نهادگرایی تاریخی به بررسی نقش سنت و تجدد در دولت مدرن پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. این تحقیق می‌خواهد نشان دهد که چگونه این تعارض، در سطح مفاهیم بنیادین قدرت، مشروعیت، قانون، و سیاست اثرگذار بوده و دولت را در موقعیتی پرتناقض قرار داده است.

چکیده روابط ایران و عراق به دلیل همسایگی جغرافیایی، اشتراکات تاریخی و فرهنگی و اهمیت امنیتی و سیاسی، یکی از پیچیده‌ترین روابط دوجانبه در خاورمیانه به شمار می‌آید. پژوهش حاضر با تحلیل جریان‌های شیعی، سنی و کردی فعال در عراق، ائتلاف‌های سیاسی و رقابت‌های داخلی آنها، نقش ملاحظات مذهبی، ایدئولوژیک، قومیتی و اقتصادی را در شکل‌دهی به رفتار سیاست خارجی عراق مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که گروه‌های شیعی، از جمله ائتلاف فتح، دولت قانون و جریان‌های حشدالشعبی، بیشترین اشتراک مذهبی، امنیتی و تاریخی با ایران را دارند و نقش کلیدی در همگرایی سیاسی و فرصت‌سازی منطقه‌ای ایفا می‌کنند. در مقابل، گروه‌های سنی و کردی با وجود اشتراک‌هایی مانند مقابله با تروریسم و همکاری اقتصادی، نسبت به نفوذ ایران محتاط بوده و تعاملات خاصی با کشورهای عربی، ترکیه و آمریکا دارند، که موجب پیچیدگی سیاست خارجی عراق می‌شود. تحلیل مقایسه‌ای نشان می‌دهد که ائتلاف‌ها و تضادهای داخلی، هم فرصت‌های همکاری و هم محدودیت‌های سیاست خارجی را ایجاد می‌کنند. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که شناخت دقیق ترکیب سیاسی، ائتلاف‌ها و تضادهای داخلی عراق برای ایران ضروری است و می‌تواند در مدیریت امنیت مرزی، کاهش تهدیدات و بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای نقش مؤثری ایفا کند.

چکیده در دوران دانشجویی، تلاش افراد برای بسط دامنه دانش و کسب تجربه‌های علمی مضاعف شده و علاوه بر آن، فرصتی برای توسعه مهارت‌های اجتماعی، مدیریت زمان و استقلال فردی فراهم می‌آید. این دوره معمولاً با چالش‌ها و تجربیات مختلفی همراه است که از جمله آن‌ها می‌توان به فشارهای تحصیلی، انطباق با شرایط و محیط جدید، دوری از خانواده و پیوندهای عاطفی اشاره نمود. همچنین این دوران می‌تواند زمان مناسبی برای کشف علایق و اهداف شغلی باشد و ارتباطات مهمی برای آینده شغلی افراد ایجاد نماید. مقاله حاضر با هدف آشنایی با نگرش دانشجویان نسبت به مسائل و معضلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با بهره-گیری از روش گراندد تئوری، در صدد پاسخ‌گویی به این سئوال اصلی است که دانشجویان چه مسائل و معضلاتی را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران شناسایی می‌نمایند؟ از مجموع داده‌های موجود، استنباط می‌شود که تلفیقی از مسائل و معضلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سبب بی‌اعتمادی به مسئولین و کاهش امید در جامعه شده است. از این‌رو دولت چهاردهم می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های درست و مؤثر و با بهره‌گیری از پتانسیل جامعه نخبگانی کشور و اصلاح ساختارهای موجود، علاوه بر بهبود فضای عمومی کشور، زمینه مرتفع نمودن بخشی از مسائل و مشکلات کشور را فراهم نماید.

چکیده تاب‌آوری اجتماعی که به ظرفیت و توان افراد اجتماع، گروه‌های اجتماعی و جوامع در رویارویی و پیکار با شدائد و امکان برون‌رفت از مضایق اطلاق می‌گردد؛ با دیگر مفاهیم اجتماعی ارتباط یافته و ضمن اثرپذیری از آن‌ها و بر آن‌ها اثرگذار نیز می‌باشد. تحقیق حاضر با طرح این پرسش که «کاهش تاب‌آوری اجتماعی چه نقشی در بروز ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران داشته است؟»، به کاوش در دستیابی به نقش کاهش تاب‌آوری اجتماعی در شکل‌گیری و بروز ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این پژوهش با بهره‌برداری از روش اسنادی به گردآوری داده‌های مرتبط پرداخته و با اتخاذ روش مطالعه موردی و در چارچوب تحلیل روندی به تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده مبادرت ورزیده است. از آن رو که هدف تحقیق حاضر بررسی نقش تاب‌آوری اجتماعی در شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی پاییز ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران است؛ اثر منفی مولفه‌های تاب‌آوری اجتماعی؛ هم‌چون سرمایه‌ی اجتماعی، مشارکت سیاسی، اعتماد عمومی، فشار تحریم‌های سیاسی و اقتصادی تحمیلی، بر سطح کیفی تاب‌آوری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. نقصان مولفه‌های مذکور، از یک‌سو سطح کیفی تاب‌آوری اجتماعی را با کاهش مواجه ساخته و زمینه‌ساز خلق پاره‌ای از علل بروز ناآرامی‌های اجتماعی پاییز ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی گردیده است. از دیگر سو، مولفه‌های مذکور به همراهی روند کاهش تاب‌آوری اجتماعی پرداخته و به برآیند منفی تجمیع کاهش تاب‌آوری اجتماعی و نقصان مولفه‌های مطروحه یاری رسانیده است. از این روی انباشت تقلیل سطح کیفی کاهش تاب‌آوری اجتماعی و نقصان مولفه‌های تاب‌آوری اجتماعی نیز به آفرینش ناآرامی‌های اجتماعی یاری رسانیده است.

چکیده مساله فساد و انواع آن در ایران طی چند دهه‌ی اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌ها و محورهای تصمیم-‌سازی و سیاست‌گذاری حاکمیت و دولت در زیرمجموعه‌های اداری و سازمانی خود بوده است؛ این موضوع زمانی حیاتی می‌شود که اساسا انقلاب اسلامی مقاومت و مبارزه‌ای بود برای مقابله با فساد در دوران رژیم پهلوی؛ هر جا فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری با الگوهای نا درست دیوانسالاران و کارگزاران دولتی مفسد تطابق می یابند. به همین منظور دولت تلاش خود را معطوف به این کرده است تا سطح فساد به ویژه در نوع اداری آن را کاهش دهد. به همین منظور مقاله حاضر تلاش دارد در چارچوب این موضوع به این سئوال بپردازد که شاخصه اصلی سیاست ها و راهبردهای موجود در کشور برای مبارزه با فساد چیست؟. در مقام فرضیه و در پاسخ به سئوال اصلی باید گفت اتخاذ تدابیر قانونی، جرم انگاری و پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری از طریق افزایش مشارکت مردمی در نظارت بر رفتار مدیران، افزایش شفافیت و پاسخگویی و تقویت زیرساختهای دولت الکترونیک از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران به منظور مبارزه با فساد اداری بوده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است و داده‌های آن به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای جمع آوری گردیده است.

چکیده قحطی بزرگ سال (1298-1296 هجری شمسی-1917-1919میلادی) بی تردید بزرگترین قحطی بود که تلفات جانی فراوانی را در ایران سبب شد در برخی منابع در این قحطی نزدیک به 40درصد از جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن از بین رفتند. علی رغم این که ایرانِ بی طرف، بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بوده است. اما قحطی بزرگ در ایران، یکی از بزرگترین قحطی های عصر جدید، و قطعاً یکی از بزرگترین فجایع قرن بیستم، ناشناخته و نامکشوف مانده است. حال با طرح این سوال که چه عواملی باعث به وجود آمد این قحطی بزرگ در سال 1296/1917 شده است؟ می توان گفت ترکیبی از مصادره نظامی، واسطه گری هنگام جنگ، احتکار و مشکلات کشاورزی و به علاوه جنگ باعث بهم خوردگی تجارت و تولید محصولات کشاورزی شده بود و همچنین احتکار احمد شاه قاجار، جنگ جهانی اول، ورود قوای روس و انگلیس به خاک ایران، خشکسالی و آفت زدگی را میتوان از عوامل به وجود آمدن قحطی در ایران ذکر کرد و تاثیر این قحطی بزرگ را میتوان بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم ایران دید.

چکیده زنان سرپرست خانوار، زنانی هستند که در غیاب حضور یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده و تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار را برعهده دارند. هدف این مقاله بررسی رویکرد ایران پس از انقلاب و پادشاهی سوئد به زنان سرپرست خانوار، سیاست‌ها و نقطه نظرات سیاستگذاران دو کشور به این گروه از زنان و در نهایت ارائه راهکارها برای دست اندرکاران ایرانی است. سئوال اصلی این پژوهش این است که سیاستگذاری ایران پس از انقلاب و پادشاهی سوئد در قبال زنان سرپرست خانوار مبتنی بر چه الگویی است؟ فرضیه‌ای که در پاسخ می‌آید این است که رویکرد دو کشور اگرچه از نظر کمی و اعطای حقوق و مزایا دارای تفاوت‌هایی به معنی برتری سوئد در این زمینه است اما مبتنی بر ابعاد حمایتی و رفع فقر بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دو کشور بر سیاست رفع فقر، حمایت از کودکان این دسته از زنان و در مجموع جنبه‌های اقتصادی متمرکز شده‌اند. با این حال ایران بیش از سوئد دارای تعدد نهادی حمایت از زنان سرپرست خانوار توسط نهادهای مختلف همچون کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری و ... در این زمینه و دارای منابع مختلف حقوقی در پشتیبانی از این دسته از زنان می‌باشد. این امر ضمن اینکه یک مزیت به حساب می‌آید نشانگر همپوشانی و تداخل سیاست‌ها نیز می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی نقش احزاب در توسعه‌سیاسی و شایسته سالاری در ایران با تأکید بر شایسته ‌سالاری است. به دلیل ارتباط تنگانگ توسعه سیاسی و شایسته سالاری سیاسی در این پژوهش، نقش احزاب بر دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دراد احزاب از طریق ایجاد مشارکت سیاسی، ایجاد مشروعیت سیاسی، جامعه‌پذیری سـیاسی و مدیریت منازعات ملی در توسعه سیاسی تأثیرگذار است. همچنین احزاب با ایجاد توسعه سیاسی زمینه تحقق شایسته سالاری سیاسی را فراهم می کند. در واقع احزاب با ایجاد توسعه سیاسی، از طریق ایجاد بستر حاکمیت و اجرای قانون باعث شایسته سالاری سیاسی می گردد که همین خود نیز به تقویت و توسعه سیاسی کمک می کند. در ایران اما عواملی چون عملکرد ضعیف و فصلی بودن احزاب، موانع قانونی، عدم پذیرش احزاب در فرهنگ سیاسی مردم مانع تاثیرگذاری این نهاد بر فرایند توسعه سیاسی است. نتیجه اینکه یک نظام سیاسی درحال‌توسعه برای جذب و حل تعارضات موجود نوپدید در یک جامعه سیاسی می‌بایست ظرفیت‌ها و گنجایش‌های­ لازمه را توسط سازمان‌ها و سیستم‌های نهادمند در درون خویش به وجود آورد به‌این‌ترتیب بدیهی است­که قوی‌ترین عامل توسعه ایجاد نظام حزبی است، آن‌هم نه هر سازمان و حزبی بلکه تشکیلاتی نهادینه‌شده در طول زمان و بهره‌مند از محتوایی اثربخش و کارآمد و این امری است که در یک جامعه و در یک نظام سنتی به ‌سادگی میسر نیست.

چکیده سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها، روابط و شبکه‌هاست که باعث ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه بین اعضای یک جامعه می‌شود و در نهایت منافع متقابل افراد جامعه را تامین خواهد کرد. نهادگرایان از عوامل نهادی نظیر سنت‌ها، آداب و رسوم، فرهنگ و مذهب تحت عنوان قیود غیر رسمی و به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ادراک فرد نام می‌برند که این پارامترها در ایجاد سرمایه اجتماعی افراد نقش‌آفرینی می‌کنند. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک ساختار سیاسی- اجتماعی هستند و بستر نهادی شامل هر دو بخش نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی است که قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی، مجموع باورها و اعتقاداتی که رفتار انسانی را تنظیم می‌کند، را در بر می‌گیرد. رویکرد نهادگرایی به سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته توجه دارد. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته رابطه معناداری میان سرمایه اجتماعی و افزایش میزان مشارکت سیاسی در جوامع مختلف وجود دارد. به هر میزان سرمایه اجتماعی افراد افزایش یابد از شانس بالاتری برای حضور در ساختار قدرت برخوردار خواهند شد. در اینجا تلاش می‌گردد تا رابطه میان سرمایه اجتماعی زنان و حضور آنان در مجلس شورای اسلامی مورد تبیین قرار گیرد.

چکیده پژوهش حاضر که تاکنون در پردازش‌های جامعۀ آکادمیک مسبوق به سابقه نبوده است، می‌کوشد تاثیراتِ دگرگونی‌های منبعث از عصر هوش مصنوعی را در حوزۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد تا در این برهه از زمان که به تعبیر نویسنده‌گان، سیاست خارجی ایران با پارادایمْ شیفت مواجه شده است این حیطه را از تک‌نوازی‌ها و تک‌گویی‌های کلاسیک به دور سازد. فرضیه اصلی نوشتار حاضر این است که تحولات مربوط به عصر فوران داده‌ها، سیاست خارجی ایران در قبال این ساختارِ منبعث از تطور الگوواره‌ای هوش مصنوعی نقش تعیین کننده‌ای در سیاستگذاری خارجی کشورمان ایفا کرده است. استدلال اصلی نویسندگان این است که رویکرد داده‌بنیاد ایران نسبت به ساختار نظام بین الملل و تلاش برای برهم زدن آن، جایگاه مؤثری در بینشِ فرامرزی جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌نماید. لذا زمانی که منطق داده-ای بر دستگاه فکری و سیاست خارجی کشور حاکم باشد، نگاه‌های کلاسیک نمی‌تواند تداوم پیدا کند و با شروع تغییراتِ سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... در وضعیت پساهوش مصنوعی سیاست خارجی الگوریتمی جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی مکانیسم‌های طراحی راهبرد ملی را تغییر دهد.

چکیده ظهور و بروز شکاف‌های اجتماعی در ظهور جریان های سیاسی- اجتماعی، تعیین نوع نظام های سیاسی، حزبی، انتخاباتی و ماهیت و فرایند رقابت ها و غیره موثر بوده اند. رقابت سیاسی - اجتماعی تشکل های سیاسی- حزبی و مدنی و جریان های سیاسی- اجتماعی در جوامع مدرن و مدعی دموکراسی، گریزناپذیر است. این پژوهش با روش تبیینی- تحلیلی و توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا مشارکت و رقابت ها جریان های سیاسی، اجتماعی و فکری در ایران عمدتا به بحران اعتماد نهادی ( به نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی) از میانه دهه 1370 تا سال 1400 انجامیده است؟ فرضیه پژوهش آن است که دوقطبی شدگی نامنعطف و رقابت های سیاسی قدرت طلبانه، قانون گریز، ناشفاف، نانهادمند و نامتعهدانه به اصول و اخلاق مدنی و دموکراتیک، استقلال و انسجام ملی منجر به بحران اعتماد نهادی به حکومت و نهادهای مدنی عدم پویایی سیاسی مسالمت آمیز در پویش یا فرایندهای سیاسی کشور شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دو قطبی شدگی بین دو جریان اجتماعی و سیاسی رقیب اصولگرا و اصلاح طلب منجر به تزلزل های نسبی در سامان سیاسی - اجتماعی جامعه، کاهش قابل توجه سرمایه‌ اجتماعی با محوریت اعتماد عمومی به جریان های سیاسی- حزبی و حتی حکومت شده است.

چکیده در دوران پهلوی رابطه افقی طبقات و دولت به رابطه عمودی تغییر پیدا نمود. دولت با دستیابی به منابع مستقل از جامعه سعی در طبقه سازی و تحرکات طبقاتی نمود و بر آن شد تا برای خود پایگاه اجتماعی قدرتمندی به وجود آورد. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. دولت محمد رضا شاه سعی در کنار زدن طبقات بانفوذ و تاریخی با تأکید بر برنامه های توسعه نمود. این سیاستها در کنار اینکه برای برخی از طبقات فرصت و موقعیت های سیاسی و اقتصادی تازه ای به وجود آورد فرصت و موقعیت طبقات سنتی ایران را محدود نمود. شاه با اصلاحات ارضی؛ و کنار زدن اشراف و خوانین و به حاشیه راندن عنصر دین و کنارگذاشتن روحانیت و توسعه صنعتی به منظور کنار گذاشتن بازار سنتی از تحولات سیاسی – اجتماعی در جامعه ایران نمود و بر ان شد در میان دهقانان، روشنفکران و طبقه سرمایه داری صنعتی پایگاه قدرتمندی ایجاد کند. ولی به دلیل سیاست های متعارض توسعه نتوانست در این امر موفق عمل نماید و به مرور زمان با جابه جایی طبقات؛ خواسته های جدید تر به وجود آمد که با مبانی مشروعیت رژیم محمد رضا شاه متعارض بود و لذا همین عامل باعث سقوط این رژیم شد. این مقاله در پی ارزیابی تأثیر سیاستهای محمد رضاشاه و نقش آن بر روی طبقات اجتماعی می باشد.

چکیده هدف محققان در این پژوهش این است تا با بررسی دقیق زمینه های ملی گرایی در سطوح اجتماعی و سیاسی در ایران و ترکیه، به ویژگی ها و تاثیر آنها بپردازد. در این مقاله از مبانی نظری ارنست آندره گلنر(Ernest André Gellner) بهره خواهیم جست تا یکسان سازی ناسیونالیسم در ترکیه و تبیین بازنمایی ناسیونالیسم در ترکیه و تاثیر آن بر هویت ملی در ایران معاصر در صور مختلف فرهنگی و سیاسی خواهیم پرداخت. داده های پژوهش بر مبنای دریافت کتابخانه ای و رجوع به منابع دست اول می باشد. در این راستا با بررسی منابع موجود و نحوه تاثیرگذاری نظام های حکومتی در ظهور جنبش های ناسیونالیستی در ایران و ترکیه در یک مطالعه تطبیقی نتیجه گیری خواهد شد. این تحقیق از لحاظ محتوا نوعی پژوهش کیفی به شمار می آید که در ابتدای تحقیق یک بررسی تاریخ نگارانه صورت خواهد پذیرفت، اما اساس پژوهش روش تحلیلی و تطبیقی خواهد بود که رویکرد پژوهش مبتنی بر تاثیرگذاری عوامل محیطی در ایران و ترکیه می باشد. بر مبنای نتایج یافته ها با توجه به سابقه دیرینه ارتباط میان ایران و ترکیه، تاریخ معاصر ترکیه که تحت تاثیر حرکتی پرتکاپو بین نفوذ مدرنیته و گرایش های ملی گرایی قرار گرفته، بر هویت ملی در ایران تاثیر گذاشته است.

چکیده گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین چین و عربستان سعودی در کمتر از یک دهه گذشته، از جمله تحولات منطقه خاورمیانه به حساب می‏ آید. در پژوهش حاضر، قصد بر آن است تا ضمن مطالعه چگونگی و سطح روابط در حال افزایش دو کشور مذکور، به این پرسش پاسخ داده شود که تاثیر این نزدیکی، بر موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار گرفته است که با عقب‏ نشینی نسبی ایالات متحده از منطقه خاورمیانه و ورود محتاطانه اما قدرتمند چین و تبدیل شدنش به یکی از بازیگران اصلی این منطقه، سطح جدیدی از روابط استراتژیک بین کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی با چین شکل گرفته است که بر اساس نظریه نوواقع ‏گرایانه، حاصل دگرگونی و تحول در اهداف و رفتارهای سیاست خارجی دو کشور و تابعی از موقعیت جدید آنها در نظام بین‏ المللی و تعاملاتشان با یکدیگر است. نتیجه پژوهش حاکی از این واقعیت است که اهداف و منافع مشترک دو دولت مورد بحث، پایداری صلح و ثبات در منطقه از جمله در رابطه با ایران را طلب می‏ کند. ایران نیز برای حفظ قدرت منطقه‏ ای خود و نیز رفع چالش‏ های اقتصادی و تجاریش در عرصه بین‏ المللی، نیازمند بازنگری روابط خود با هر دو کشور و به خصوص با عربستان سعودی است. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی و تحلیل ارائه شده و داده ‏ها از منابع کتابخانه‏ ای جمع‏آوری شده است. 

چکیده در ایران هنگامه­ ای که از تحریم سخن به میان می­ آید، ذهن همگان متوجه تحریم­ های بین المللی علیه برنامه اتمی کشور می­شود. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی از سال 1358، همواره با شدت و ضعف مختلف در معرض انواع تحریم ­های اقتصادی، نظامی و فشارهای دیپلماتیک کشورهای غربی و شورای امنیت سازمان ملل بوده است. تحریم­ های آمریکا علیه ایران بعد از تسخیر سفارتخانه آن کشور در تهران(در آبان 1358) شروع شد و تا به امروز بدون وقفه ادامه داشته است. تحریم­های آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه­ های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، نقض حقوق بشر، فعالیت ­های غیرمجاز هسته­ای، ساخت و پرتاب موشک­ های بالستیک و مداخله نظامی ایران در کشورهای دیگر اعمال شده است. این مقاله با مفروض گرفتن تصاعدی بودن تحریم­ های بین­ المللی با محوریتِ ایالات متحدۀ آمریکا با بهره­گیری از روش تحلیلی-توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سوال است که "تحریم ­های ضد ایرانی" چگونه از منظر جامعه شناسی سیاسی دچار دگردیسی شده است؟ یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که تحریم­های بین­المللی علیه ایران با استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچریِ آن، به مرور زمان دچار تحول و تطورِ ماهوی گشته است.

چکیده در این مقاله ضمن معرفی دیپلماسی اقتصادی تلاش شده‌است تا نقش وجایگاه آن درپذیرش قطعنامه۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.در جنگ ایران وعراق که یک جنگ تمام عیاربود،ایران کوشید تا درکنار عملیات نظامی، با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب، ضمن حفظ مرزها،حکومت را از هرگونه خطری در سایر زمینه‌ها حفظ کند؛ بدین ترتیب یکی از سیاست‌های اقتصادی ایران دراین دوره دیپلماسی اقتصادی بود که به دنبال فشارهای داخلی اقتصادی وتحریم اقتصادی ایران توسط غرب،با پذیرش قطعنامه۵۹۸ به عنوان یک راهکار برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش آسیب پذیری وافزایش بازدارندگی اقتصادی اعمال شد.بنابراین این پژوهش بنادارد به این سؤال پاسخ دهد که دیپلماسی اقتصادی درپذیرش قطعنامه ۵۹۸ چه نقشی داشته است؟مقاله حاضربا روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح می کندکه«دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای تأمین منافع طراحان وبازیگران دولتی درچهارچوب فضای جریان ها،با شناسایی طرفیت‌های اقتصادی داخل ایران نقش بسیارمهم واستراتژیکی درپذیرش قطعنامه ۵۹۸داشته است».

چکیده مفهوم کارویژه استخراجی در واقع منابعی است که تمامی نظام های سیاسی حتی ساده ترین آن ها از محیط خود بر میگیرند. رایج ترین شکل استخراج منابع در کشورهای امروزی دریافت مالیات است. منظور از کارویژه توزیعی نیز تقسیم انواع مختلف پول، کالا، خدمات و فرصت ها توسط سازمان های دولتی در میان افراد و گروه های موجود در جامعه است. نگارنده در این تحقیق در پی آن است تا به بررسی تاثیر درآمد های نفتی بر کارویژه های استخراجی و توزیعی نظام سیاسی در دو کشور ایران و نروژ بپردازد، که هر کدام از میزان قابل توجهی از منابع طبیعی بهره مند می باشند. اما به نظر می رسد تاثیر درآمد ناشی از این منابع در این دو کشور کاملا متفاوت بوده است. در واقع سوال اصلی این است که درآمدهای نفتی چه تاثیری بر کارویژه های نظام سیاسی دو کشور فوق دارند. در این پژوهش با بهره گیری از روش تطبیقی در پی آنیم تا مشخصا این تاثیر را بر دو کار ویژه استخراجی و توزیعی نظام سیاسی بررسی نماییم. این طور به نظر می رسد که درآمدهای نفتی تحت تاثیر عواملی مانند درجه توسعه یافتگی، کیفیت نهادهای حکمرانی و نحوه مدیریت تاثیری دو گانه و متفاوت بر این کارویژه ها در ایران و نروژ بر جای گذاشته اند. در فرایند تحقیق تلاش می شود به سوالات دیگری نیز پاسخ داده شود از جمله این که؛ نظریه بلای منابع چیست؟ عملکرد متفاوت کشورهای صاحب منابع طبیعی در چه عواملی ریشه دارد؟ پیشینه نفتی دو کشور ایران و نروژ چه تفاوتی با هم دارند؟ سه نوع عمده از تحلیل مقایسه ای در علوم اجتماعی وجود دارد؛ مطالعات موردی کشورها در چارچوب مقایسه ای، مطالعات نظام مند تعداد معدودی از کشورها و مقایسه جهانی بر پایه تحلیل آماری. در این تحقیق رویکرد سوم مورد استفاده قرار گرفته است که در آن با دو رهیافت مواجهیم" مقایسه کشورهای نسبتا مشابه "و" مقایسه کشورهای نسبتا متفاوت". 

چکیده ایالات متحده آمریکا پس از انقلاب اسلامی ایران به مهم ترین رقیب و دشمن ایران در منطقه و جهان تبدیل شد و بدین منظور این کشور از زمان انقلاب تا کنون مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و سیاست های خصمانه را جهت تغییر رژیم و تضعیف ایران به کار برده است. نگرش‌های خصمانه ی آمریکا باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا سیاست های مهار و موازنه‌ای را در برابر این کشور به کار گیرد که ریشه و اساس آن‌ها در نگرش‌های دفاعی رهبری ایران ریشه دارد. بر این اساس این پژوهش تلاش دارد که به بررسی سیاست بازدارندگی و مهار هژمونی آمریکا در منطقه از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای ^{(مدظله العالی)} بپردازد تا نشان دهد که این سیاست چگونه در منطقه عمل کرده و به چه صورت هژمونی آمریکا را در منطقه تضعیف نموده است.

چکیده بسیج عمومی مردم اشاره به گردهم آمدن مجموعه­ای از انسان­ها حول محور و هدفی خاص است، که در هر کشوری و با هر آیین و مسلکی می­تواند مشاهده شود.  بسیج در تاریخ کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، به این معنا که در تمام ادوار تاریخی وجود داشته است؛ اما در دوره انقلاب کبیر اسلامی به شکلی بسط یافته و ماهوی، شکل پیدا کرد. بدیهی است که به واسطه درگیری نوع حرکت بسیج مردمی بر مدار تفکر رهبران انقلابی،‌ در انقلاب کبیر اسلامی شکل حرکت توده مردم از نضج و اتقان لازم برخوردار شد، و به طور کلی هر انقلابی لازمه­اش بهره­گیری از بسیج مردمی است؛ آرمانی که بسیاری در رسیدن به آن سطح از همدلی و همراهی تا رسیدن به خواسته تحقق یافته آن، ناتوان ماندند. تاریخ این سرزمین متمدن، از شیخ فضل­الله نوری، میرزا کوچک­خان جنگلی و رئیسعلی دلواری تنها به عنوان معدود کسانی که در راه بسیج همگانی توده مردم- در عصر معاصر- علیه استبداد طبقه حاکمه به پا خواستند،‌ نام می­برد. گروهی که در عین ایستادگی­های فراوان خود،‌ به تحقق آرمان اصلی نرسیدند، و البته زمینه سازان بزرگ آینده­ای روشن بودند. با توجه به رویکرد بالا، در این مقاله به دنبال تبیین تسری مفهوم بسیج در درازنای تاریخ بشری بودیم. با توجه به این هدف، با تقسیم ادواری تاریخ به پنج دوره مختلف، از بسیج و مادها، بسیج و هخامنشیان، در قبل از اسلام، تا بسیج و صفویان، بسیج و مشروطه و در نهایت بسیج و انقلاب کبیر اسلامی پرداختیم. یافته­های مقاله که مبتنی بر رویکردی تحلیلی بود، مبین ارائه مدعایی بود، که اشاره به این داشت، که پیدایش بسیج به دوره ابتدایی زندگی جمعی انسان­ها می­رسد، و این­که بسیج مفهومی مستحدثه در دوره چند دهه­ای انقلاب کبیر اسلامی نیست، هر چند در همین دوره و به ویژه در دوران دفاع مقدس، مفهوم بسیج به بهترین نحو از انحاء ممکن، تعبیر و تفهیم شد.