جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده امروزه نظارت بر سازمان­های اداری کشور و نقش آن در تأمین عدالت، برابری و تضمین کامل حقوق شهروندی و نیز تحقق دولت کارآمد انکارناپذیر است. هدف نظارت، اصلاح و بهبود است و اگر این ویژگی در نظام اداری موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی سازوکار و حوزه ­های نظارت بر سازمان­های اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­پردازد و به این یافته می­رسد که اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره امور کشور مورد تأکید قرار گرفته است چرا که با تضمین رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حیطه صلاحیت و اختیارات و جبران خسارات وارده به شهروندان، به عنوان ابزاری برای تأمین درستی عملکرد نظام اداری به شمار می­آید. در نظام حقوقی کشور سازوکارهای نظارتی متعددی برای نظارت بر اعمال اداری از طرق نظارت عمومی، اداری، سیاسی، تقنینی، امنیتی، مالی، عقیدتی و قضایی به وجود آمده که نظارت قضایی نسبت به سایر انواع نظارت­ها از ضمانت اجرایی مناسبت­تری برخوردار است.