جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده با مطالعه برنامه‌های توسعه و نتایج بدست آمده درایران بعد از انقلاب می توان گفت که کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی آید. لذا هدف این مقاله بررسی جامعه شناسی مهم ترین موانع ساختاری توسعه اقتصادی در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین پیشینه موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه ای استفاده شد که بر اساس روش تحلیل مضمون شاخص هایی از دیدگاه نظری با نقاط مورد توجه تحقیق و مولفه‌های آن تناسب داشته اند استخراج و در قالب الگو ارائه شد. در ابتدا نظریه‌های توسعه اقتصادی (نظریه نوسازی، نظریه وابستگی، نظریه نظام جهانی، نظریه دولت رانتیر، نظریه روستو، نظریه تودارو، نظریه توسعه لوئیس) مورد مطالعه قرار گرفتند سپس برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی که شامل شش برنامه می باشند تحلیل و واکاوی شدند کم و کیف این برنامه ها یکسان نبوده و تفاوت‌هایی داشته‌اند. در مجموع با توجه به بررسی و مطالعه ادبیات نظری پژوهش پیرامون بررسی جامعه شناسی موانع ساختاری توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی الگویی به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ترسیم نمود که شامل توسعه سیاسی، اصلاح سیاست های پولی و قیمتی، توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایه، کاهش حجم دولت و تقویت اقتصاد خصوصی، افزایش بهره‌وری و تدوین برنامه جامع فقرزدایی است.

چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر عدم تحقق توسعه در دوره پس از انقلاب اسلامی است. پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ ماهیت توصیفی و از لحاظ روش کیفی است. جامعه آماری را نخبگان و متخصصان حوزه های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصاد و توسعه و همچنین دست اندرکاران امر توسعه اقتصادی کشور تشکیل دادند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه با 15 نفر از جامعه آماری انجام گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان، عدم جذب سرمایه،های خارجی، فرار سرمایه، فرار مغزها، عدم اجماع و وفاق ملی در مورد توسعه، تاکید بر ایدئولوژی‌گرایی به جای ملی‌گرایی، وجود حاکمیت رانتی، عدم توجه به آزادی‌های سیاسی به عنوان مهمترین عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر عدم دستیابی به سطح مطلوبی از تولید و رفاه در دوره پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌آیند. علاوه براین، از دیدگاه متخصصان، حجم بالای نقدینگی، افزایش نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های پولی، بالابودن نرخ بهره، ورشکستگی بانکها به عنوان تبعات سیاست‌های پولی و قیمتی اشتباه در طی سالیان اخیر و اثرات آن بر رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. همچنین، بر اساس نتایج بدست‌آمده، دخالت‌های غیرکارشناسی دولت در موضوع ارز، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، عدم وجود نظام واقعی تقسیم وظایف در ساختار دولت، نظام مالیاتی ناعادلانه، حجم دولت، مخارج بالای دولت، فساد به عنوان مهمترین دلایل تاثیرات منفی دولت در عرصه عدم توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند.