جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان گسستی نهادی در مسیر توسعه ایران، نه به‌سوی نظم دسترسی باز، بلکه با بازتولید نظم دسترسی محدود در چارچوب ساختارهای سنتی-مذهبی تثبیت شد. این پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب نظری داگلاس نورث، به تحلیل نقش چهار بازیگر کلیدی پس از انقلاب -روحانیت و نهادهای انقلابی، جبهه ملی و نهضت آزادی، جریان چپ، و تکنوکرات‌های بازمانده از رژیم پهلوی- در تداوم توسعه‌نیافتگی ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهند که روحانیت، به‌واسطه بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی گسترده و شبکه‌های نهادی غیررسمی قدرتمند، توانست نهادهای رسمی جدید را تثبیت کرده و منابع قدرت را در قالب نظم دسترسی محدود به انحصار خود درآورد. در مقابل، سایر بازیگران به دلیل فقدان شبکه‌های نهادی ریشه‌دار، محدودیت در مشروعیت اجتماعی، و ناتوانی در ایجاد یا تقویت نهادهای کارآمد، از صحنه قدرت حذف شدند. تداوم وابستگی به نهادهای سنتی-مذهبی، هزینه‌های بالای مبادله، و محدودیت در رقابت نهادی، از موانع اصلی شکل‌گیری نظم دسترسی باز و دستیابی به توسعه پایدار در ایران بوده است.

چکیده عدالت‌اجتماعی مطالبه‌ای دیرین در تاریخ معاصر ایران بوده که از زمان انقلاب مشروطه و ذیل گفتمان چپ وارد فرهنگ سیاسی ایران شد. در دوره پهلوی دوم، عدالت‌خواهی با روندهای سیاسی به شدت درهم‌آمیخت و پیوندهای عمیقی با مسئله مشروعیت سیاسی یافت. این امر منجر به مشروعیت‌زدایی از رژیم مستقر با رویکرد عدالت‌خواهانه و بهره‌گیری از سیاست عدالت به مثابه یک منبع جامعه‌شناختی مشروعیت در نظام جایگزین گردید. در مقاله پیش رو، روند تاریخی مذکور با رویکرد جامعه‌شناختی و به روش توصیفی‌تحلیلی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که سیاست عدالت توزیعی و جهت‌گیری‌شده به سمت فرودستان چگونه به یکی از مهمترین منابع مشروعیت‌ در نظام جمهوری‌اسلامی تبدیل شد؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیاست مذکور برساخته انحصاری جمهوری‌اسلامی نیست، بلکه محصول یک روند تاریخی است که غالب نیروهای سیاسی ایران معاصر در ایجاد آن نقش داشته‌اند. جمهوری‌اسلامی‌ایران بواسطه پایگاه گسترده خود از زمان تأسیس در میان اقشار آسیب‌پذیر، امکان بهره‌گیری مطلوب از این منبع مشروعیت‌بخش را داشته است. واکاوی پیوند مشروعیت سیاسی و عدالت اجتماعی به مثابه یک امر تاریخی، از دوران پیش تا پس از انقلاب، هدف اساسی پژوهش حاضر است.

چکیده کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه از اقتصاد سیاسی متفاوتی از جمله اقتصاد بازار آزاد یا رویکرد دولتی و بازتوزیعی بهره می گیرند. براساس الگوی نظری نورث، جوامع در حال توسعه جهت دستیابی به توسعه دو نوع نظم محدود و نظم باز پیش رو دارند. در نظم محدود شخصی گرایی، درگیری و رانت نامولد و در نظم باز روابط غیر شخصی، ائتلاف و رانت مولد مهم هستند. در این مدل نظری، اتکا به ظرفیت بومی بجای الگوبرداری از بیرون مهم است. در این پژوهش، انطباق سیاست‌های توسعه‌ای دولت نهم و دهم در حوزه‌های اقتصادی وسیاسی با این نظریه می‌باشد. هدف دیگر، استفاده از این نظریه برای مطالعه توسعه در ایران و یافتن راه‌کارهای مناسب جهت برون رفت از مشکلات ناکارآمدی می‌باشد. چون این نظریه ، نظریه‌ای آزموده شده در دستیابی به توسعه کشورهای شرق آسیا بوده است. یافته ها و نتایج حاصل از بکارگیری روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش حاکی از آن است ساخت نظم دسترسی محدود در دولت های مذکور، به همراه ماهیت ساخت دولت رانتی و سیاست-گذاری اقتصادی در راستای ایجاد منفعت برای فرادستان و الیت حاکم ، مخدوش کردن فضای رقابتی به نفع گروه خاص پیروان قدرت ، منجر به عدم توفیق دولت در دستیابی به توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی گردید. همچنین از عوامل دیگر می توان به نگاه شخصی و نبود ائتلاف و وجود مناسبات رانتی از نوع رانت نامولد اشاره کرد. به علاوه این دولت نتوانسته با تغییر مسیر نهادی تاریخی و بهبود کیفیت نهادی مورد نظر نورث، از ساختار رانتیریسم رهایی یابد.

چکیده نگرش متفاوت فقهای عصر مشروطه نسبت به ماهیت دولت در عصر غیبت و تفاوت نقطه عزیمت آن‌ها از اصل اولیه عدم جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت باعث اختلاف رویکرد درباره چگونگی تشکیل حکومت در دوران مشروطه و ارائه دو نوع مدل حکومتی توسط آنان گردید. مقاله حاضر در پاسخ به این سؤال که رویکرد فقهای عصر مشروطه درباره ماهیت حکومت چه تأثیری بر فرآیند تشکیل و نهادینه‌سازی سلطنت مشروطه و به‌تبع آن بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر داشته؟ با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی در چارچوب مطالعات جامعه‌شناسی تاریخیِ تفسیری، معتقد است: عدم انسجام نظری فقهای عصر مشروطه در مواجهه با سلطنت مشروطه، به‌تدریج باعث ایجاد مرزبندی‌هایی در جامعه شد؛ به‌گونه‌ای که برخی تأسیس نهادهای جدید را مخالف موازین شرعی قلمداد کرده مبارزه با آن را واجب و در مقابل عده‌ای حفظ اساس اسلام را منوط به‌شکل‌گیری چنین نهادهایی دانسته، تلاش برای تشکیل آن‌ها را جهاد فی سبیل الله معرفی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تقدس بخشی به رفتارهای سیاسی ذیل عناوین شرعی، لاجرم جامعه معاصر ایران را به سمت چندپارگی‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی سوق داد و حالتی متصلب به شکاف‌های ایجادشده داد؛ وضعیتی که باعث بروز درگیری‌های فیزیکی و حذف بسترهای گفتگوی مسالمت‌آمیز میان دو گروه حامیان و مخالفان حکومت مشروطه و ایجاد اختلال در روند نهادینه‌سازی سلطنت مشروطه به‌عنوان یکی از شاخص‌های حکومت قانون شد و به‌تبع آن فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.