جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده عملکرد مناسب در سیاستگذاری علم و فناوری نیازمند چارچوب مناسب مدیریتی و حکمرانی است. علم و فناوری زمانی می تواند نافع، اثرگذار و تحول آفرین باشد که خروجی و محصولات سیاستی حاصل از آن در کشور کاربرد داشته باشد و توانش اجتماعی ایجاد نماید. هدف این مقاله، بررسی و ارزیابی وضعیت موجود حکمرانی علم و فناوری و ارائه دلالت های سیاستگذارانه و راه حل های عملیاتی مبتنی بر اسناد بالادستی معطوف به تحقق مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است. گزارش های پایگاه های معتبر علمی دنیا نشان می دهد به رغم تحریم های مالی و علمی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب تاکنون، پیشرفت و رشد تولیدات و استنادات علمی و فناورانه کشور در سطوح منطقه ای و بین المللی در حوزه های مختلف حکمرانی شتابان و قابل توجه بوده است لیکن برای نیل به مرجعیت علمی در چهل سال دوم انقلاب اسلامی و جهاد علمی مستمر می بایست دلالت های سیاستی مناسبی از جمله؛ ارتقای شاخص های کیفی تولید علم، تقویت دیپلماسی فعالانه و کنشگرانه علمی و فناوری، توازن مطلوب بین تولیدات علمی و شاخص های کسب و کار و نوآوری، تقویت بازار محصولات فناورانه، اتخاذ سازوکار و تسهیل انتقال فناوری و نیز افزایش سهم بخش خصوصی و غیردولتی در هزینه های تحقیق و توسعه کشور صورت پذیرد.

چکیده نظارت نقش عمده‌ای در بهبود سیاست‌ها و کارکردهای دولت ایفا می‌نماید؛ هدف از ایجاد حکمرانی نظارتى، کنترل انحراف هاى احتمالى در دستگاه هاى اداری است تا از طریق ارائه بازخوردهاى اصلاحى، ضمن فراهم ساختن اطلاعات لازم براى بهبود حکمرانی و سیاستگذاری، اصلاحات فرایندی لازم در ارکان نظام سیاسی و اداری اعمال شود. قوه قضاییه با اعمال نظارت قضایی عام و فراگیر و به عنوان اصلی ترین مرجع نظارتی کشور و حافظ حقوق شهروندی وظیفه دارد با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب‌شناسی، پیشگیری و مقابله با سوءجریان، تخلف و جرم نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این می‌پردازد که حکمرانی نظارت قضایی در دو سطح درونی و بیرونی ناظر بر همه فعالیت‌ها و اعمال دستگاه های اداری بوده و موجبات تضمین رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حیطه صلاحیت و اختیارات و جبران خسارات وارده به شهروندان را به دو شیوه نظارت استطلاعی (اطلاع از طرز کار و حسن جریان امور و چگونگی اجرای قوانین در سازمان‌ها و ادارات دولتی) و نظارت دادرسی (رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات، اقدامات و آئین نامه‌های دولتی و احکام مراجع شبه قضایی قوه مجریه) فراهم می آورد.

چکیده در نظام نظارت الهی، خداوند متعال و فرشتگان الهی، ناظر بر اعمال، رفتار و نیات انسان­ها می­باشند و به انسان گوشزد می­شود که خدا و فرشتگان در همه حال ناظر بر او هستند. اسلام دینى کامل و پاسخگوى تمام نیازهاى تکاملى و موجب سعادت و کمال انسان است در نتیجه کارگزاران و مدیران نظام اسلامی را به داشتن یک نظارت دقیق و عادلانه سفارش می­کند؛ چرا که پایداری و سلامت هر دولتی وابسته به وجود نظام نظارتى جامع می­باشد. جمهوری اسلامی ایران نظامی کارآمد مبتنی بر مبانی اسلامی و مشروعیت آن الهی و مردمی است و در نتیجه، نظارت بر دولت در این نظام از استحکام و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار است که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این یافته می­رسد که سیاستگذاری نظارت بر اعمال دولت در جمهوری اسلامی ایران دارای مبانی شرعی (قرآن، سنت، احادیث و روایات) و حقوقی (قانون اساسی، احکام و فرامین مقام رهبری، قوانین عادی، قواعد حقوقی بین‌المللی، مقررات اداری، رویه قضایی، اصول کلی حقوقی و عرف و عادت) می­باشد که سبب قوام نظارت در نظام اسلامی شده است.

چکیده امروزه نظارت بر سازمان­های اداری کشور و نقش آن در تأمین عدالت، برابری و تضمین کامل حقوق شهروندی و نیز تحقق دولت کارآمد انکارناپذیر است. هدف نظارت، اصلاح و بهبود است و اگر این ویژگی در نظام اداری موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی سازوکار و حوزه ­های نظارت بر سازمان­های اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­پردازد و به این یافته می­رسد که اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره امور کشور مورد تأکید قرار گرفته است چرا که با تضمین رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حیطه صلاحیت و اختیارات و جبران خسارات وارده به شهروندان، به عنوان ابزاری برای تأمین درستی عملکرد نظام اداری به شمار می­آید. در نظام حقوقی کشور سازوکارهای نظارتی متعددی برای نظارت بر اعمال اداری از طرق نظارت عمومی، اداری، سیاسی، تقنینی، امنیتی، مالی، عقیدتی و قضایی به وجود آمده که نظارت قضایی نسبت به سایر انواع نظارت­ها از ضمانت اجرایی مناسبت­تری برخوردار است.