جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره با وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی همراه بوده است؛ ویژگی‌ای که تأثیر مهمی بر ثبات اقتصاد کلان کشور داشته است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی پیامدهای این وابستگی، شوک نفتی دهه ۱۳۵۰ شمسی است؛ دوره‌ای که افزایش شدید قیمت جهانی نفت موجب رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی ایران شد. این افزایش درآمد در ابتدا به گسترش سریع هزینه‌های دولت و رونق نسبی فعالیت‌های اقتصادی انجامید، اما به دلیل نبود سازوکارهای نهادی کارآمد برای مدیریت این منابع، به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای کل و در نهایت تشدید فشارهای تورمی منجر شد. پژوهش حاضر بررسی می‌کند که چگونه افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ به تورم و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد ایران انجامید. این مطالعه با استفاده از رویکرد تاریخی–تحلیلی در چارچوب اقتصاد سیاسی انجام شده و از داده‌های کمی مانند درآمدهای نفتی، مخارج دولت، رشد نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، در کنار منابع کیفی همچون اسناد تاریخی و گزارش‌های اقتصادی بهره گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی به گسترش هزینه‌های دولتی، واردات گسترده و فعالیت‌های غیرمولد اختصاص یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی داخلی محدود باقی ماند. این وضعیت موجب افزایش شکاف میان تقاضای کل و عرضه داخلی و در نتیجه تشدید تورم شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد رانتیر می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر شود.

چکیده این مقاله به بررسی نقش سیاست‌های اقتصادی بر مدرن‌سازی بازار در ایران بعداز انقلاب اسلامی می‌پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که کدام سیاست‌های اقتصادی بیشترین تأثیر را بر تسریع یا کندی روند مدرن‌سازی بازار ایران داشته‌اند؟ فرضیه اصلی این است که سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و صنعتی، نه تنها بر ساختار بازار تأثیر گذاشته بلکه گفتمان‌های قدرت و دانش را نیز در جامعه شکل داده‌اند. بازاردر ایران، نهادی با کارکردهای چندگانه است که نقش مهمی در حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایفا می کند. هدف این تحقیق تحلیل تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر ساختار بازار و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه است. روش‌شناسی تحقیق شامل تحلیل داده‌های اقتصادی و مصاحبه با کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار است. اما در عین حال چالش‌هایی نظیر عدم تطابق فرهنگی و مشکلات زیرساختی نیز وجود دارد. با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل داده‌های موجود، این مقاله به بررسی تأثیرات مثبت و منفی مدرن‌سازی بر بازار ایران می‌پردازد یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در زمینه تسهیل دسترسی به فناوری و حمایت از کارآفرینی، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر روند مدرن‌سازی داشته‌اند. در نهایت، پیشنهاد می‌شود که برای بهبود فرآیند مدرن‌سازی بازار، سیاست‌گذاران باید به توسعه سیاست‌های اقتصادی جامع و هماهنگ توجه بیشتری داشته باشند و بر روی تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی تمرکز کنند.

چکیده با توجه به جایگاه حجاب به‌عنوان یک الزام قانونی در نظام حقوقیِ حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و پیوند عمیق آن با هویت فرهنگی و دینی، فرهنگ‌سازی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی موانع و چالش‌های اجرای مؤثر قوانین مرتبط با عفاف و حجاب به ویژه تعارض میان ارزش‌های سنتی و جریان جهانی‌شدن، کم‌رنگ‌شدن ارزش‌های دینی در میان نسل جدید، ضعف آگاهی عمومی نسبت به مبانی فلسفی، فقهی و حقوقی حجاب و تأثیر گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی در تغییر نگرش‌ها می پردازد. در ادامه در بخش راهکارها، بر ضرورت تقویت آموزش و تبیین فلسفه الزام قانونی حجاب، الگوسازی صحیح در رسانه‌ها، تحکیم هویت دینی و فرهنگی و ایجاد فضای امن برای تقویت رویکرد اقناعی و کاهش تقابل اجتماعی تأکید شده است. در نهایت، چنین تبیین شده است که فرهنگ‌سازی می‌تواند اجرای مؤثر قوانین عفاف و حجاب را تسهیل کرده، از تعارضات اجتماعی بکاهد و هماهنگی میان قانون و فرهنگ عمومی را تقویت کند. بدین ترتیب حجاب از یک الزام صرف قانونی به یک انتخاب آگاهانه و ارزش درونی نزد افراد جامعه تبدیل شود. به کارگیری نتایج این پژوهش توسط سیاست‌گذاران و حکمرانان می‌تواند به حکمرانی بهتر در امر حجاب بینجامد.

چکیده جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری، با ناآرامی‌های خشونت‌آمیز متعددی، مواجه بوده است. در این میان ناآرامی‌های پاییز 1401 در ابعاد مختلف، از حیث فضا، چینش، گونه‌شناسی، حضور طبقات و دامنه آن و به‌طورکلی در ماهیت و در شکل، با ناآرامی‌های قبلی متفاوت بود. بر این اساس در پی پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که چه عواملی در وقوع ناآرامی-های 1401 موثر بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که ناآرامی‌های پاییز 1401ش، هر چند واجد صبغه‌ای فرهنگی و روانی بود؛ ولی نقش عوامل زمینه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در تسریع‌بخشی به آن را نمی-توان نادیده گرفت. یافته های این جستار که با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی و استعانت ممکن از نظریه محرومیت نسبی سامان یافته است نشان می‌دهد که ناآرامی‌های خشونت‌آمیز بعد از انقلاب، از حیث گونه‌شناسی مشتمل بر یکی از اشکال سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی بوده است. اما در ناآرامی‌های خشونت آمیز 1401، آمیزه‌ای از عواملی ‌با صبغۀ فرهنگی، سیاسی و روانی نظیر: مقایسه اجتماعی و انتظارات برآورده نشده، موضوعات مربوط به زنان، گسترش چشمگیر فعالیت‌های مجازی، در کنار عوامل زمینه‌ای، همچون عدم امکان برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، گسل‌های نسلی، قومی و جنسیتی، آسیب‌پذیرشدن اقتصاد، رویه‌های ناسالم اداری، تنش‌های آبی دهه اخیر، ژئوپولتیک ناامن ایران و کمپین فشار حداکثری، زمینه را برای ظهور این ناآرامی‌ها فراهم ساخت.

چکیده در حوزه اجتماعی، تاب آوری عنصر پویا و مهمی است که توانایی جامعه را برای مواجهه با سختی‌ها و بازگشت به وضع اولیه و حتی رشد و توانمندتر شدن پس از آن، افزایش می‌دهد. جامعه دینی ما همواره در معرض چالش، تهدید و حتی تهاجم قرار دارد که آخرینِ آن تهاجم 12 روزه رژیم صهیونی بود؛ با این حال، تاب آوری جامعه در برابر این تهاجم، نقطه قوت و عامل مهم پیروزی آن بود. از این‌رو، «تاب‌آوری جامعه» به عاملی حیاتی برای مقابله با دشمنان تبدیل شده است. شناسایی و تقویت عوامل تشکیل‌دهنده این تاب‌آوری، جامعه را برای چالش‌های آینده آماده‌تر و مقاوم‌تر خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تاب آوری جامعه دینی بر اساس آموزه‌های اسلامی(آیات قرآن کریم و احادیث معتبر شیعه) طراحی و با روش تحلیل محتوا انجام شد. نمونه پژوهش، شامل گزاره‌های دینیِ مرتبط با حوزه معنایی تاب آوری بود که به شکل هدفمند انتخاب شد. پس از استخراج داده‌های مرتبط، اعتبار سنجی نتایج، بر اساس نظر 10 نفر از کارشناسان متخصص، با محاسبه شاخص روایی محتوا (CVI) و نسبت روایی محتوا (CVR) صورت گرفت و هر دو، میانگین بالاتر از حد آستانه را کسب کردند که حاکی از تاییدِ معتبر بودن و مفید بودن نتایج پژوهش بود. بر اساس یافته‌های پژوهش، «عوامل تاب آوری جامعه دینی» شامل 15 عامل: «خداباوری»، «خودباوری»، «مثبت نگری»، «تعهد دینی»، «معنویت»، «عقلانیت»، «بهرمندی از تجربه‌ها»، «غیرتمندی»، «امید»، «مقاوم سازی درونی»، «همت و تلاش»، «آمادگی»، «حکومت قدرتمند و مستقل»، «رهبری مقاوم» و «همبستگی اجتماعی» می‌باشد.

چکیده هرچند فرآیند ملت‌سازی از دهه‌ها پیش در ایران روند خود را آغاز نموده بود اما رخداد انقلاب اسلامی نوعی شیفت پارادایمیک در ساختار سیاسی ایران ایجاد نمود و سبب گردید تا ملت به‌صورتی متفاوت و در بستری ایدئولوژیک به حیات و تکوین خویش ادامه داده و در چارچوبی نوین خود را بازتعریف نماید‌. از این منظر، نحوه و سیرشکل‌گیری پدیده اجتماعی ملت به‌مفهوم مدرن در قالب مفاهیم و ارزش‌های جامعه ایرانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متفکران، سیاستگذاران و متولیان امر تبدیل گردید. جهت تبیین این مسأله و نیل به‌این هدف در این مقاله تلاش گردیده تا با تکیه بر تئوری ملت‌سازی کارل ‌دویچ، شناخت دقیق و جامعی از سیر و روند نُضج یا عدم تکوین ملت در ایران پس از انقلاب اسلامی ارائه شود. پرسش اصلی: چرا ملت‌سازی با وجود پیشینه نسبتاً طولانی آن در ایران، هنوز ناتمام مانده است؟ فرضیه: ملت‌سازی در ایران به‌رغم پیشینه نسبتا طولانی آن، صرفاً در چارچوب یک فرآیند (پروسه) تلقی شده و به‌عنوان یک پروژه نه ‌از جانب دولت و نه ‌از جانب ملت، مورد توجه دقیق و جدی واقع نشده است. از این منظر، در خصوص نتایج این تحقیق، بایستی اذعان نمود آنچه که تاکنون در جامعه ایرانی پدیدار شده، پژواکی از ملت است و با نمونه آرمانی خود شکاف و فاصله زیادی دارد. لازم به ذکر است که روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع علّی می-باشد.

چکیده در این پژوهش موضوع اقسام سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیه از منظر عالم سیاسی و مجتهد دینی به نام آیت الله نائینی به شیوه توصیفی– کتابخانه ای مورد کنکاش قرار گرفته است. هدف پژوهش بررسی و مقایسه دو نوع سلطنت ذکر شده توسط علامه نائینی اندیشمند و صاحب نظر مسائل سیاسی و اجتماعی و تبیین آرا وی در دورانی از ستیز سیاسی میان موافقان و مخالفان حکومت مشروطه ایرانی در چالش با حاکمیت استبداد بوده است. بر اساس نظر نائینی پایداری نظام جهان و زندگی بشر وابسته به حکومت و سیاست است. وی در باب حکومت به ویژگیهای دو نوع سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیه پرداخته بطوریکه اسارت و بندگی را در سلطنت تملیکیه مورد نکوهش و مشارکت و آزادی مردم را در سلطنت ولایتیه مورد ستایش قرار می دهد. نائینی اساس سلطنت تملیکیه را اسارت و تبعیض و پایه این قسم از سلطنت را مالکیت مطلق سلطان می داند. مملکت مطیع و تسلیم محض سلطنت و ملت تحت ارادات سلطان است، همه قدرت اختصاص به شخص سلطان داشته و تمام مسائل اجرایی مملکت به اراده سلطان مبتنی است. نائینی اساس سلطنت ولایتیه را آزادی و مساوات دانسته بطوریکه در این قسم از سلطنت، ولایت بر مصالح مملکت دارای محدودیت بوده و آزادی ملت از اسارت و غلامی سلطان مورد تاکید است. این پژوهش با بررسی ویژگیهای سلطنت تملیکیه، سلطنت ولایتیه را بعنوان حاکمیت اسلامی برتر در آثار این اندیشمند نتیجه می گیرد.

چکیده رابطه میان جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی از جمله مباحث نظری است که از پیش از شکل‌گیری این نظام سیاسی همواره مطرح بوده و به دلیل عمق محتوایی و نظری آن بعید به نظر می‌رسد به راحتی از فضای بحث‌ها و شبهات سیاسی رخت بربندد.تحقیق توصیفی تحلیلی حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی دوگانه جمهوریت و اسلامیت در انقلاب اسلامی ایران در اندیشه آیت الله مرتضی مطهری به عنوان یکی از تئوریسین های انقلاب اسلامی نگاشته شده است. یافته های تحقیق حاضر بیانگر آنستکه در جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی تفکیک جمهوریت و اسلامیت و بررسی مجزای این دو خود یکی از عوامل نشناختن این پدیده و مواجه‌نشدن صحیح با این موضوع مهم است. در اندیشه های مطهری جمهوریت بدون اسلامیت و اسلامیت بدون جمهوریت تحقق پیدا نمی‌کند .فی الواقع مشروعیت نظام مربوط به اسلام است و مقبولیت و پذیرش مربوط به مردم است. او «جمهوریت» را به عنوان فرم و شکل حکومت می داند تا احکام و قوانین اسلام در آن قالب اجرا شود و آن را ملازم با آنچه در غرب رواج دارد، نمی داند؛ چرا که بسیاری از آن عناصر، ارتباطی با جمهوریت به عنوان شکلی از اشکال حکومت ندارد، بلکه به مبانی انسان شناختی، جهان شناختی و جامعه شناختی آنان مربوط می شود.

چکیده در دهه های اخیر الگوی حکمرانی خوب به عنوان پارادایم جدیدی در نظامهای سیاسی دموکراتیک مطرح شده است. یکی از شاخصهای اصلی این الگو، پاسخگویی است که قدرت سیاسی را ملزم می سازد، با به رسمیت شناختن حقوق شهروندان در چهارچوب قانون، جوابگوی عملکرد و تصمیماتی باشد که سرنوشت شهروندان را تعین می کند. دولت‌های اصلاحات و اصول گرا در ج.ا. ا دارای ظرفیت گفتمانی بالا و رویه های ارزشی متفاوت هستند. پاسخگو بودن دولتهای مذکور نسبت به برنامه های توسعه برای جبران عقب ماندگی جامعه و برطرف کردن نیازهای مردم بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی به واکاوی و تحلیل رویکرد دولتهای هفتم، هشتم، نهم و دهم نسبت به برنامه های توسعه و میزان پاسخگویی آنها به مسائل زنان در حوزه های مختلف می پردازد. سوال مطرح شده عبارت است از: پاسخگویی به مسائل زنان در دولت اصلاحات و اصولگرایان در نسبت به برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم چگونه بوده است؟ پس از تحلیل و بررسی اطلاعات جمع آوری شده، تحقیق به این نتیجه می رسد که با توجه به فهم زمانه زنان و مطالبات آنان، پاسخگویی در حوزه زنان در دولت هفتم و هشتم موفق تر از دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است. بدین صورت که دولت هفتم و هشتم به مفاد برنامه توسعه مربوط به زنان در حوره فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پاسخگو بودند در حالی که شاخص پاسخگویی دولت نهم و دهم نسبت به مفاد برنامه توسعه تنزل داشته است.

چکیده مرزها به‌عنوان خطوط تفکیک‌کننده بین کشورها، نقش اساسی در تعیین هویت ملی و امنیت اجتماعی ایفا می‌کنند. مرز ایران و افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و چالش‌های امنیتی خاص خود، نیازمند توجه ویژه‌ای است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت مرزی و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت امنیتی در این مرز می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با رویکرد کیفی انجام شده است. گروه هدف پژوهش شامل صاحب‌نظران و متخصصان حوزه امنیت مرزی در کشور بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ۱۵٫ نفر از صاحب‌نظران به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت و اشباع نظری حاصل گردید. جهت تحلیل داده‌ها از استراتژی تحلیل مضمون با تاکتیک تحلیل محتوای پنهان استفاده شد. از تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، مجموع کدهای استخراج شده از  تحلیل مضمون مصاحبه‌ها ۸۲٫ کد اولیه که در ۱۰٫ مقوله طبقه‌بندی و در نهایت 6 راهکار بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران برای بهبود امنیت مرزی در ایران و افغانستان شناسایی و معرفی گردید. این راهکارها شامل: همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با قاچاق، تقویت نظارت‌های مرزی با فناوری‌های مدرن؛ ایجاد مسیرهای قانونی برای مهاجرت از افغانستان به ایران؛ بهبود زیرساخت‌های مرزی؛ اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، آموزش و توانمندسازی نیروهای مرزی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان امنیتی و اجتماعی در راستای بهبود وضعیت امنیت مرزی و کاهش چالش‌های موجود در مرز ایران و افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده در این پژوهش موضوع آزادی از نگاه دو اندیشمند شرق و غرب به نامهای آیت الله نائینی و کارل پوپر به شیوه توصیفی – کتابخانه ای مورد کنکاش قرار گرفته است. هدف پژوهش مقایسه دو نگاه متعالی توسط دو صاحب نظر مسائل سیاسی به اصل مبارک آزادی است که همواره بعنوان یکی از مهمترین مولفه های حکومت مشروع در کنار سایر لوازم حکمرانی خوب مانند اجرای عدالت، ممانعت از خشونت و تغییر مسالمت آمیز حاکمان، نشانه آشکاری از برقراری تعامل صحیح فرمانروایان با مردم بشمار می رود. مفروض ما نقد حاکمان توسط اندیشمندان مذکور، پیرامون موضوع آزادی بوده و مسئله اساسی، چگونگی نگاه نائینی و پوپر به مفهوم آزادی و اینکه آیا می توان بین استنباط آنها از آزادی، سازگاری برقرار کرد؟ نائینی، آزادی از اسارت و بندگی را در سلطنت تملیکیه و مشارکت مردم در امورات مملکت را تاکید و با ستایش از سلطنت ولایتیه، پیروان دین اسلام را به رهایی از ذلت اسارت و بندگی سلاطین ترغیب نموده است. پوپر نیز آزادی را مهمتر از برابری دانسته و معتقد است بدون آزادی، برابری ایجاد نشده و آزادی بدون قید نیز باعث ظلم قدرتمندان به ضعیفان می شود لذا مداخله گری سیاسی دولت را برای حفاظت از آزادی فردی و بهره کشی اقتصادی لازم دانسته و تعیین درجه آزادی مردم و حفظ و حراست از آزادی شهروندان را یکی از مهمترین وظایف دولت دموکراتیک می داند. این پژوهش عنصر آزادی بعنوان یکی از پایه های حاکمیت سیاسی را در آثار این اندیشمندان با ادبیاتی متفاوت ولی نگاهی نسبتاّّ مشترک

چکیده جمهوری اسلامی ایران به دلیل مواضع استکبارستیزانه و موقعیت راهبردی خود، همواره هدف تهدیدات جنگ شناختی دشمنان بوده است. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اجتماعی ایران در مواجهه با جنگ شناختی و ارائه راهکارهای مقابله‌ای انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی و اکتشافی آینده‌نگر طبقه‌بندی می‌شود که با روش تحلیل محتوای کیفی بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از بهمن ۱۳۹۷ تاکنون انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد دشمن با ابزارهایی مانند رسانه‌ها، نفوذ فرهنگی، در سه محور تحریف حقایق تاریخی و هویتی، ترویج فردگرایی و مصرف‌زدگی، و تشدید شکاف‌های نسلی و قومی، به دنبال تضعیف انسجام ملی و تغییر باورهای جامعه است. نوآوری این تحقیق در ارائه مدل بومی مقابله با جنگ شناختی است که بر سه پایه تقویت سرمایه اجتماعی، جهاد تبیین و مقابله هدفمند با نفوذ دشمن استوار شده است. نتایج نشان می‌دهد که این پژوهش بر ضرورت هوشیاری، وحدت ملی و برنامه‌ریزی راهبردی برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها تأکید دارد و می‌تواند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مقابله با تهدیدات نرم باشد.

چکیده پیوند میان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی یکی از مباحث اساسی جامعه‌شناسی سیاسی است. پژوهش‌ها نشان داده در جوامع با سطح اعتماد اجتماعی بالا، میزان مشارکت سیاسی نیز بیشتر است و سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه اعتماد نقش کلیدی در این رابطه ایفا می‌کند. اعتماد اجتماعی نه تنها تعامل فردی را تسهیل می‌کند، بلکه موجب تقویت همبستگی اجتماعی، اعتماد به نهادها و پشتیبانی از نظام سیاسی می‌شود؛ بالعکس، فقدان اعتماد اجتماعی مشارکت سیاسی و کنش جمعی را کاهش می‌دهد. پرسش اصلی آن است که آیا کاهش اعتماد اجتماعی، بویژه اعتماد به نهادهای سیاسی، با کاهش مشارکت سیاسی در سه دوره آخر انتخابات ریاست جمهوری رابطه معناداری دارد؟ یافته پژوهش نشان داد میان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه مستقیم و همبستگی مثبت وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر، سطح مشارکت سیاسی تابعی از میزان اعتماد شهروندان به نظام سیاسی است. برای تحلیل این رابطه، مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام و وولکوک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که علاوه بر وجود همبستگی میان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی، عدم توازن در توجه به انواع سرمایه‌های اجتماعی درون‌گروهی، برون‌گروهی و ارتباطی یکی از مهمترین عوامل کاهش اعتماد اجتماعی است. این عدم توازن باعث کاهش اعتماد شهروندان به نظام و در پی آن، کاهش مشارکت سیاسی آنان شده است. چنین رابطه‌ای سبب چرخه معیوب کاهش اعتماد، کاهش مشارکت، تضعیف مشروعیت، تشدید بحران‌ها و کاهش بیشتر اعتماد می‌شود.

چکیده مهمترین شاخص ها برنامه های کلان ج.ا برای پیشرفت کشور برنامه های پنج ساله توسعه است، و در این شاخص ها فرهنگ یکی از محورها و اهداف اساسی در انقلاب اسلامی از بدو تاسیس آن بوده، لذا می توان سنجش برنامه های پنج ساله توسعه از نظر میزان تاثیرپذیری از شاخصهای فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی را در تدوین آنها در نظرگرفت، دراین مطالعه تلاش شده ابتداء خلاصه ای از برنامه های فرهنگی(اسناد بالادستی فرهنگی)چهارم تا ششم توسعه را همراه با نظرات و دیدگاه های فرهنگی مقام معظم رهبری در این خصوص را احصاء و سپس مطابقت داده شوند، در این راستا از روشهای مختلف درجمع آوری اطلاعات و تحلیل و تبیین آنها استفاده شده است. اما روش محوری این تحقیق رویکرد کیفی بوده است. درنتیجه یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیاست گذاری های فرهنگی در دولتهای مختلف متفاوت بوده اند و ارزیابی ها و خروجی آنها نشان می دهد این سیاست گذاری ها در بعضی از دولتها عمکرد های ضعیفی از خود باقی گذاشته اند و لذا مقوله فرهنگ در ج.ا.ا باید زیر نظر ولی فقیه و با مشارکت کامل مردم که به سنت ها وآداب رسوم احترام کامل دارند انجام شود و تمامی دستگاه های کشور متولی مسایل فرهنگ و تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی در ارتباط با فرهنگ و سیاست فرهنگی نیز، هماهنگ، منسجم و بدون تزاحم و تعارضی با یکدیگر قرار گیرند و به خصوص حاکمیت و متولیان فرهنگی نیز با ترکیبی از رویکردهای حمایتی، ضمانتی، نظارتی، و اقتضایی را مد نظر خود قرار دهند تا منجر به افزایش مشارکت مردم و افزایش بازدهی سیاستگذاری ها در مسایل فرهنگی شود.

چکیده شهروندی به‌عنوان حق عاملیت مدنی انسان، بنیادی‌ترین مؤلفه معرفتی و روشی حکمرانی در عصر کنونی محسوب می‌شود. به‌نحوی‌که نمی‌توان از مردم‌سالاری بدون ابتنا بر شهروندی سخن گفت. به همین جهت کیفیت شهروندی و تلاش در جهت حمایت و توسعه آن و همچنین افزایش پیوند شهروندان و حکومت یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در ارزیابی کیفیت حکمرانی در کشورها محسوب می‌شود. ناظر به اهمیت مسئله شهروندی در سازوکار حکمرانی عصر مدرن، نوشتار پیش‌رو سعی دارد از منظر برساخت گرایانه به بررسی نسبت نظریه‌های هویتی و مسئله شهروندی در عصر جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پیش انگاشت مقاله آن است که امر شهروندی در عصر ج.ا.ا فارغ از نظریه‌های هویتی، معنا و امکان تحقق نخواهند یافت و مسائل و چالش‌های پیش‌روی آن فارغ از مناسبات جریان‌های هویتی قابل شناسایی نیست. نتایج پژوهش نیز بر امر اذعان دارد که مسئله شهروندی و توسعه آن، از یک سو در بستر مناسبات منابع هویتی در ایران نهفته است و از سوی دیگر منوط به بازاندیشی در دو مؤلفه عاملیت و فردیت است و سوم آن که هر یک از نظریه‌های هویت، به تناسب چهارچوب معرفتی خود، قرائت متفاوت را از امر هویت ارائه نموده‌اند و این امر امکان‌های متفاوتی را در نسبت با مسئله شهروندی فراهم می‌نماید. چهارچوب روشی حاکم بر مقاله منبعث از نظریه «ساخت واقعیت اجتماعی» پیتر برگر و تامس لاکمن خواهد بود.

چکیده این مطالعه به بررسی و تحلیل راهکارهای تقویت روحیه انقلابی با توجه به شاخصه‌های انقلاب اسلامی طبق دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌پردازد. با توجه به اهمیت حفظ و تقویت روحیه انقلابی در جامعه اسلامی، این پژوهش بر اساس بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، راهکارهای عملی و راهبردی برای تقویت این روحیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. شاخصه‌های مطرح شده شامل ایمان به خدا، عدالت‌طلبی، استقلال‌خواهی و استکبارستیزی است که در بیانات رهبری به آن‌ها تأکید شده است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی، به تحلیل و تبیین راهکارهای موثر در جهت تقویت روحیه انقلابی پرداخته و با ارائه نمونه‌ها و مثال‌های عملی از تاثیرات مثبت این روحیه در جامعه، اهمیت آن را بیشتر نمایان می‌سازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پایبندی به ارزش‌های اساسی انقلاب، استقامت و پایبندی، روحیه جهادی، تقوای فردی و اجتماعی و مبارزه با فساد از جمله عوامل موثر در تقویت روحیه انقلابی هستند. تقویت این شاخصه‌ها می‌تواند به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، و ارتقاء سطح اخلاقی و معنوی جامعه منجر شود. این پژوهش با هدف ارتقاء آگاهی و شناخت نسبت به اهمیت روحیه انقلابی و ارائه راهکارهای کاربردی در این زمینه نگاشته شده است.

چکیده حقوق شهروندی از ارکان اصلی حقوق بشر است که از زوایای مختلف توسط اندیشمندان و دولتمردان جهان مورد توجه قرار گرفته است. بررسی حقوق شهروندی از این جهت لازم است که این موضوع از سوی کشورهای غربی و نگاه غربی تبلیغ می‌گردد؛ درحالی که برخی از این کشورها، بسیاری از حقوق شهروندی ملت‌های خویش را پایمال می‌کنند؛ در صورتی که انقلاب اسلامی خاستگاه این حقوق را اسلام می داند؛ ولی در سال‌های اخیر برخی از مسلمانان از این موضوع مغفول مانده‌اند و مکاتب غربی را به عنوان داعیه‌دار حقوق شهروندی پذیرفته و به تقلید از آن پرداخته‌اند. به همین منظور این مقاله به دنبال این است که مفهوم حقوق شهروندی را در ابعاد سه گانه اسلام از منظر انقلاب اسلامی و در تقابل با دیدگاه غربی بررسی نماید. لذا این پژوهش بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که در نگاه انقلاب اسلامی حقوق شهروندی برگرفته از اندیشه اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی و چارچوب نظری اسلامی-بومی استفاده شده و یافته‌ها نشان داد که حقوق شهروندی در اندیشه انقلاب اسلامی و در تقابل نگاه غربی مبتنی بر ابعاد سه‌گانه اسلام(عقاید، اخلاق، فقه) در قالب حقوق اعتقادی، حقوق اخلاقی-معنوی و حقوق سیاسی –فقهی دسته‌بندی شده است که معطوف به ظرفیت فرد(اعم از نقاط قوت و ضعف) و ظرفیت جامعه(اعم از فرصت و تهدید) تولید و گاه محدود می‌شود.

چکیده یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی جوامع بشری پدیده تروریسم است.که امروزه در پژوهش ها مورد توجه جدی قرار گرفته است. کشور ایران همواره به دلایل مختلف در معرض پدیده تروریسم در ابعاد گوناگون بوده است.به همین دلیل بررسی علمی زمینه‌ها، علل‌، پیامدها و راه‌های مقابله با این پدیده یکی از ضروری‌ترین موضوعات پژوهشی است. پژوهش حاضر برآن است به بررسی تروریسم علیه کشور ایران بپردازد و با استفاده از نظریه شکاف‌ها، ریشه‌های آن را مورد بررسی قرار دهد‌.در همین راستا مهم‌ترین پرسش مطرح شده این است که چرا ترورسیم علیه ایران وجود دارد و ریشه آن در چیست؟ براساس فرضیه این پژوهش ، ریشه تروریسم را در یک شکاف اصلی و شکاف های فرعی است که با بار شدن بر شکاف اصلی، آن را تشدید می‌کنند. برای بررسی این مهم از روش کیفی و از منابع کتابخانه‌ای، داده‌ ها و آمارهای ثانویه استفاده خواهیم کرد.نتایج بدست آمده بیانگرارتباط مستقیم تروریسم با شکاف های اجتماعی است.

چکیده استکبارستیزی و مشارکت آگاهانه جامعه دانشگاهی در آن، یکی از وجوه فعالیت‌های سیاسی در بستر دانشگاه-های کشور است. مشارکت جامعه دانشگاهی در امر سیاسی از دهه سی قرن پیش شروع شده و کماکان ادامه دارد. در عرصه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران و در حوادث مهمی چون 16 آذر 1332 و 13 آبان 1357 شاهد نقش-آفرینی جامعه دانشگاهی در کنار سایر اقشار جامعه در ترسیم مسیر تحولات کشور بوده‌ایم. همانگونه که رهبر معظم انقلاب بیان نمودند سابقه استکبارستیزی دانشجویان ایرانی به روز 16 آذر سال 32 و مخالفت آنان با حضور نیکسون معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دانشگاه تهران به دنبال کودتای آمریکایی 28 مرداد همان سال بر-می‌گردد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی مصادیق استکبارستیزی در دانشگاه‌های ایران است و در این چارچوب درصدد پاسخگویی به این سئوال هستیم که استکبارستیزی در دانشگاه‌های ایران چگونه بروز و ظهور می یابد. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی – پژوهشی، استکبارستیزی در جامعه دانشگاهی در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی این مقاله به این نکته می‌پردازد که استکبارستیزی در جامعه دانشگاهی ایران بیشتر نمادین بوده و به صورت حرکت‌های نمادین چون شرکت در راه‌پیمایی 13 آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار و آتش زدن پرچم و یا بیان شعارهایی در رد سیاست‌های استکبارگران خود را متجلی می‌نماید. استکبارستیزی در دانشگاه‌های ایران در قالب‌هایی چون فعالیت‌های علمی – پژوهشی، برگزاری نشست‌های علمی، برگزاری نشست‌های خبری و شرکت در راه‌پیمایی بازنمایی می‌شود.

چکیده توسعه سیاسی یکی از مواردی است که پس از جنگ جهانی دوم نقش قابل توجهی یافته است و نظریه پردازان و سیاستمداران بعد از جنگ جهانی دوم برای حل معضلات پس از جنگ، این مقوله را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ و تمامی کشورها نیز برای ارتقا قدرت خود در سطح بین المللی به توسعه خود در سطوح مختلف از جمله توسعه سیاسی پرداخته اند؛ ویکی از عواملی که نقش اساسی در ارتقاءتوسعه سیاسی دارد، احزاب هستند. ونقش احزاب سیاسی در توسعه سیاسی ایران هم قبل و بعد از انقلاب همواره تعیین کننده بوده است و این نقش پس از انقلاب ۱۳۵۷، به موضوعی پیچیده و چندبعدی تبدیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که احزاب به عنوان نهادهای کلیدی در فرآیند سیاسی، می‌توانند به تقویت دموکراسی، مشارکت عمومی و پاسخگویی دولت کمک کنند. با این حال، چالش‌هایی نظیر محدودیت‌ها، سرکوب و عدم انسجام داخلی، مانع از ایفای نقش مؤثر احزاب در این زمینه شده است. و این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که احزاب سیاسی چه نقشی در توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب داشته اند؟ و برای پاسخ گویی به این سوال فرضیه مطرح شده به این صورت است که، احزاب سیاسی با ایجاد انسجام داخلی و توسعه استراتژی‌های مؤثر، می‌توانند چالش‌های موجود را فراگرفته وموجب ارتقای توسعه سیاسی ایران شوند. و از آنجا که اطلاعات به دست آمده برای این پژوهش از طریق منابع از پیش موجود و کتابخانه ای بوده است روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است.

چکیده فرهنگ ایثار و شهادت به‌عنوان یکی از ارزشمندترین ارکان هویت دینی، ملی و انسانی، نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری، پایداری و تعالی جوامع ایفا می‌کند. این فرهنگ که بر پایه فداکاری، ازخودگذشتگی، ترجیح منافع جمعی بر فردی و جان‌فشانی در راه آرمان‌های والا استوار است، نه‌تنها در دوران‌های بحرانی مانند جنگ و انقلاب، بلکه در فرآیندهای بلندمدت توسعه اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی نیز اثرگذار است. از منظر آموزه‌های اسلامی، مفاهیمی چون ایثار و شهادت جایگاهی رفیع دارند و در آیات متعددی از قرآن کریم، بر ارزش والای این ویژگی‌ها تأکید شده است. از سوی دیگر، رهبران فکری و دینی، به‌ویژه مقام معظم رهبری، پیوسته بر ضرورت نهادینه‌سازی این فرهنگ در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه در میان جوانان و دانشگاهیان، تأکید داشته‌اند. این مقاله با هدف بررسی ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت، به‌ویژه نقش علوم انسانی در تبیین، ترویج و تعمیق آن، نگاشته شده است. در این راستا، ضمن تحلیل دیدگاه‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی، به نقش میان‌رشته‌ای رشته‌هایی چون فلسفه، جامعه‌شناسی، تاریخ، روان‌شناسی، ادبیات و هنر در بازنمایی این مفاهیم پرداخته شده است. همچنین، چالش‌های پیش‌روی دانشگاه‌ها در بهره‌برداری از ظرفیت‌های علوم انسانی در زمینه نهادینه‌سازی این فرهنگ بررسی شده و راهکارهایی همچون تقویت آموزش‌های بین‌رشته‌ای، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای برای ترویج مفاهیم ایثار و شهادت پیشنهاد شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که احیای این فرهنگ، زمینه‌ساز تحکیم وحدت ملی، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و در نهایت پیشرفت پایدار در جامعه خواهد بود.

چکیده نهاد مرجعیت شیعه به دلیل ساختار غیردولتی، استقلال مالی سنتی و نفوذ عمیق اجتماعی، همواره نقش حیاتی و متمایزی در تحولات جامعه ایران ایفا کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل و تبیین تحول کارکرد اجتماعی-فرهنگی مرجعیت شیعه پس از انقلاب اسلامی، به بررسی ابعاد تغییرات اقتدار و موقعیت نهادی آن می‌پردازد. مسئله محوری، درک این است که چگونه استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و تحولات پساانقلاب، بر ماهیت کارکرد اجتماعی-فرهنگی مرجعیت تأثیر گذاشته است. پرسش اصلی این است که: سازوکارهای ساختاری پدید آمده در دوره پساانقلاب، چه تأثیراتی بر اقتدار و ماهیت کارکرد اجتماعی-فرهنگی مرجعیت شیعه برجای گذاشته‌اند؟ در فرضیه بیان می‌شود که به‌دنبال ورود بخشی از مرجعیت به ساختار رسمی حکومت، موقعیت نهادی آن در حوزه‌های اجتماعی-فرهنگی، دستخوش تغییر شده است؛ این امر، زمینه‌ساز چالش‌هایی ساختاری برای حفظ استقلال سنتی در کارکردهای داوری مستقل، آموزشی، هدایت‌گری و ارشاد جامعه گردیده است. روش‌شناسی این تحقیق تحلیلی-تطبیقی است و تحول کارکرد اجتماعی-فرهنگی مرجعیت را در دو مقطع پیش و پس از انقلاب اسلامی مورد مطالعه و مقایسه قرار می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که تغییر در منابع تأمین مالی برخی مراجع، ادغام کارکردهای قضایی و داوری در نهادهای حکومتی و چارچوب‌بندی جدید فضای رسمی، در مجموع باعث شده‌اند تا الگوی کارکردی مرجعیت شیعه در ابعاد اجتماعی-فرهنگی با چالش‌هایی جدی در زمینه حفظ استقلال و فرسایش سرمایه‌های نمادین مواجه شود. این دگرگونی، چالش‌هایی را در مسیر حفظ یکپارچگی سنتی نهاد مرجعیت و موقعیت فراگیر آن در میان بدنه جامعه ایجاد کرده است.

چکیده بررسی و تحلیل مواضع بالاترین و عالی ترین مقام سیاستگذاری و تصمیم گیری، نقش مهمی درشناخت فرایندهای تصمیم گیری در حوزه های کلان و به ویژه در فهم بهتر سیاست خارجی دارد. برای شناخت مواضع رهبری در سیاست خارجی دیدگاه های متفاوتی مطرح است. در مرحله اول تعارض مواضع در دوره های مختلف قابل دریافت است و در صورت عدم تبیین پشتوانه نظری جهت توصیف و تحلیل مواضع مقام رهبری، هرگونه ارزیابی مواضع از به نوعی تعارض صوری و برداشت سطحی تقلیل می یابد. با هدف رهایی از این تعارضات و برداشت‌ها با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده منابع کتابخانه‌ای و تحلیل مواضع و سخنرانی‌های رهبری در چارچوب مدل نظری تلاش شده است تا با ارائه مدلی نظری مبتنی بر تفکیک مبانی از اصول و رفتارها، زمینه تبیین همزمان مبانی ثابت و اصول تفسیرپذیر و رفتارهای متغیر، منعطف، مقتضی اندیش و تاکتیک گونه را فراهم سازیم. یافته ها بیانگر این است که تغییر مواضع در سیاست خارجی بر مبنای مدل نظری ارائه شده، بدون تغییر در مبانی و جهان بینی رهبری، متاثر از تفسیر اصول و تغییر رفتارها با توجه به مقتضیات داخلی و نظام بین الملل و شرایط متحول بین المللی است

چکیده اعتماد به نهادها و سازمان‌های کشور بزرگترین سرمایۀ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است که تغییر در سطح آن پیامدهای مثبت اجتماعی و سیاسی یا بحران‌ها و فجایع متناسب را به دنبال می‌آورد. اندیشمندان علوم اجتماعی به رابطۀ عوامل متعدد با اعتماد نهادی اشاره کرده‌اند که یکی از آن‌ها رسانه‌هاست. پژوهش حاضر با این پیش‌فرض که جامعۀ کنونی ایران به شدت تحت حملات رسانه‌ای قرار دارد درصدد پاسخ بدین سؤال است که منابع رسانه‌ای خارجی که اغلب در تقابل با نظام جمهوری اسلامی هستند چه رابطه‌ای با سطح اعتماد ایرانیان به سازمان‌ها و نهادهای رسمی کشور دارند؟ بدین منظور این فرضیه که ایرانیان مرتبط با رسانه‌های خارجی، در مقایسه با ایرانیانی که از رسانه‌های داخلی استفاده می‌کنند از اعتماد نهادی کمتری برخوردارند مورد آزمون قرار گرفت.

روش پژوهش در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه و برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شده‌‌ است. جامعۀ آماری، دانشجویان دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی (۱۴۰۳-۱۴۰۲) هستند و نمونۀ آماری متشکل از ۳۸۴ دانشجو با استفاده از فرمول کوکران، به دو شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌بندی متناسب انتخاب شده‌اند.

یافته‌ها نشان می‌دهد استفاده دانشجویان از رسانه‌های جمعی خارجی بسیار بیشتر از رسانه‌های داخلی است در حدی که ۹۰ درصد دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند و تحلیل داده‌ها و مقایسه میانگین‌ها حاکی از این است که اعتماد دانشجویان به سازمان‌های رسمی کشور با بهره‌گیری از رسانه‌های خارجی رابطه همبستگی منفی و با استفاده از رسانه‌های داخلی همبستگی مثبت دارد.

چکیده تبیین سیاست‌‌های امنیتی ایران در غرب‌آسیا پس از انقلاب اسلامی، همواره مورد نظر سیاست‌مداران و پژوهشگران مختلف بوده است که اتخاذ کدام سیاست تامین‌کننده‌ی حداکثری امنیت و منافع‌ملی می‌باشد. تهدیدات مختلف امنیتی از سوی محور آمریکا، اسرائیل و متحدان آنان ویژگی آنارشی، نظامی‌گری و التهابات ناشی از دخالت‌های خارجی در منطقه را تقویت نموده است که ایران را به خودیاری و شکل-دهی به ائتلاف امنیتی سوق داده است. بر اساس سوال اصلی پژوهش، چه رابطه‌ای میان حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی ایران در غرب‌آسیا وجود دارد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارتقای امنیت، گسترش عمق استراتژیک ایران و حفظ توازن منطقه‌ای از طریق استفاده از دو راهبرد 1- قدرت سخت نظامی توام با شالوده‌های قدرت‌ نرم و 2- اتحاد و ائتلاف نظامی و امنیتی با دولت‌ و گروه‌های اسلامی رابطه‌ی معناداری با حضور منطقه‌ای و پاسخ به تهدیدات منطقه‌ای دارد. با توجه به کارکرد راهبرد امنیتی، بازدارندگی در مفهوم حفظ امنیت در برابر محور آمریکا، اسرائیل و متحدان محقق و نظامات سیاسی کشور‌های عراق و سوریه با نابودی امکانات گروه-های تروریستی تامین و عمق استراتژیک ایران به خطوط دفاعی مقاومت پیوند خورد. اکنون بازدارندگی محور مقاومت مورد ازمایش جدی قرار دارد و توازن قوای منطقه‌ای تحت مولفه‌های جنگ و صلح قرار دارد. سیاست خارجی ایران بر دفاع از وضع موجود به معنای حفظ بازدارندگی ارکان محور مقاومت استوار است. پژوهش حاضر با ماهیت توصیفی- تحلیلی است که از روش تبیینی و کیفی در تحلیل‌داده‌ها و اطلاعات استفاده می‌شود. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات می‌باشد.