جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده مقاله‌ی حاضر در باب موضوع نسبت الگوی مصرف انرژی و سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. این روند رو به تزاید و افسارگسیخته‌ مصرف انرژی در کشورمان، نشان دهنده‌ی عقیم ماندن سیاست‌های بهینه سازی الگوی مصرف بوده است؛ روند مصرف انرژی در کشور، ماهیت اجتماعی و فرهنگی دارد. مقاله حاضر بر پایه‌ی مفهوم سرمایه اجتماعی به بررسی بررسی تغییرات فرهنگی و اجتماعی مصرف انرژی و راهکارهای بهینه‌سازی آن برای کاربست در فرایندهای آتی سیاست‌گذاری انرژی آینده در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. با توجه به آمارهای رسمی منتشر شده سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران در قالب اعتماد افقی بالاست. لذا از طریق نشان دادن بحران در این حوزه و هم‌ردیف کردن آن با فجایع طبیعی تبلیغات گسترده‌ای از طریق تشکل های مردم نهاد به وجود آورد و مردم را نسبت به عواقب آن در سطح ملی آگاه کرد. بدین ترتیب می‌‌توان انتظار داشت که در این مرحله مردم نسبت به کاهش مصرف انرژی و سوخت های فسیلی آگاه شده و از این طریق مصرف مردم ایران به سطح کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته نزدیک شود. بدین طریق که با در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی سه راهکار به منظور کاربست هرچه بیشتر این مفهوم در سیاستهای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد گردید که شامل آموزش و تعمیق الگوی بهینه سوخت و انرژی درگیر سازی نهادهای غیردولتی و مذهبی در حوزه مصرف انرژی ضرورت گذار به حکمرانی مشارکتی در حوزه سیستم انرژی کشور می‌باشد.

چکیده سیاست‌های عدالت اجتماعی همواره بخشی از مهم‌ترین آرمان‌های جمهوری اسلامی از بدو تأسیس بوده است. این سیاست‌ها در قوانین بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار می باشد. با این وجود نگاهی به عملکرد سیاست‌ها و قوانین مرتبط با عدالت اجتماعی نشان می‌دهد شاخص‌های مطلوبی در خصوص تحقق این سیاست‌ها وجود ندارد. به همین دلیل مقاله‌ی حاضر در راستای پاسخ به این پرسش برآمده است که سیاست‌های عدالت اجتماعی در سال اول برنامه‌ی ششم توسعه چگونه محقق شده است؟ به عبارت دیگر این مقاله در صدد بررسی و پایش اجرای سیاست‌های عدالت در سال 1396 می‌باشد. هدف اصلی این مقاله پی بردن به این موضوع است که اجرای سیاست‌های عدالت در یک سال چگونه پیش می‌رود. اهمیت این مسئله به دلیل کوتاه بودن زمان رصد و پایش و تعمیم نتایج پایش برای بهبودی اجراء در سال‌های بعدی برنامه حیاتی می‌باشد. داده‌های این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و با استفاده از گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه جمع‌آوری شده‌اند که با روش تفسیری، تحلیل می‌گردند. به این ترتیب پس از بررسی میزان و نحوه‌ی اجرای برنامه‌ی ششم در حوزه‌ی عدالت موانع اصلی تحقق سیاست‌های عدالت در سال اول برنامه‌ی ششم استخراج گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ضعف در پیش بینی منابع مالی و غیر مالی، فرایند کند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و روند اداری، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، تأثیر تحریم‌ها و ضعف در عوامل مدیریتی برخی از مهم‌ترین موانع اجرای برنامه‌ی ششم توسعه در سال اول می‌باشد.

چکیده توسعه سیاسی در هر جامعه‌ای عمیقاً با فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی آن پیوند خورده است. برای دستیابی به توسعه پایدار، ضروری است که الگوهای بومی و متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی هر کشور مورد توجه قرار گیرد. الگوبرداری صرف از مدل‌های وارداتی و عمومی، بدون درک واقعی از بافت ملی، نه تنها کارآمد نیست بلکه می‌تواند مانع توسعه شود. این پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم رشد نهادهای جامعه مدنی و گسترش مطالبات توسعه‌گرایانه در حوزه سیاسی پس از انقلاب مشروطه، توسعه سیاسی در ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده است. این چالش‌ها عمدتاً ناشی از سیستم متمرکز حکومتی، ضعف زمینه‌های اجماع در میان نیروهای سیاسی، عدم هماهنگی میان صاحبان ثروت، علم و قدرت، و سیاست‌های نامطلوب قومیتی است که همگی تأثیر منفی بر فرآیند توسعه داشته‌اند. این یافته‌ها به طور خاص بر نقش هویت فرهنگی و "ایرانیت" در درک و پرداختن به این موانع تأکید می‌کند.

چکیده یکی از مقولات مهم در ایران تنوع فرهنگی است. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که تنوع فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی داشته و راهکارهای تنوع فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که تنوع فرهنگی در بسترهای مناسب سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد. در قانون اساسی ایران، تنوع فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. اصول متعددی از قوانین اساسی به مسئله فرهنگ و حقوق فرهنگی مانند حق بر آموزش ‌و پرورش رایگان، حق آزادی ارتباطات و اطلاعات و حق تساوی در برخورداری از همه حقوق فرهنگی پرداخته است. تنوع فرهنگی در قانون اساسی ایران سه عنصر فرهنگی یعنی، زبان، مذهب و شیوه زندگی را در برگرفته است. به نظر می‌رسد یکی از چالش‌ها و مشکلات پیش روی تنوع فرهنگی عدم به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی به شکل مستقل و عدم تخصیص بودجه فرهنگی مشخص سالانه از طرف دولت می‌باشد. فرصت شمردن تنوع فرهنگی، نگرش به تنوع فرهنگی به عنوان زیربنای امنیت، اتخاذ سیاست‌های چند فرهنگی به‌طور عام و سیاست‌های تربیتی چند فرهنگی به‌طور خاص، توجه به واقعیت‌های اجتماعی و حساسیت‌های بین فرهنگی، ارتباط بین فرهنگی، آموزش بین فرهنگی و گفتگوی بین فرهنگی از مهمترین راهکاری تقویت تنوع فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی است.

چکیده عدالت آموزشی از جمله اهدافی است که در دوران پساانقلابی و در دولت‏های مختلف روی کارآمده در ج.ا.ایران مورد تاکید واقع شده است. در همین راستا، آموزش زنان همواره از جمله محورهای اصلی سیاست‏های نظام به شمار آمده اند. این مقاله قصد دارد تا ضمن پرداختن به نقش انقلاب اسلامی در گسترش آموزش زنان، به این سوال پاسخ دهد که آیا رشد تحصیلات در بین آنها در دوران پساانقلابی، الزاما به تحقق عدالت آموزشی در ارتباط با آنها ختم شده است؟ مطابق با فرضیه این پژوهش، عدالت آموزشی برای زنان، صرفا با ایجاد فرصت‏های آموزشی برابر با گروه مردان محقق نمی‏شود. آسیب‏پذیر بودن گروه زنان و وجود ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تبعیض‏آمیز علیه آنها می‏تواند به شکل یک سد در مقابل عدالت آموزشی عمل نماید. این مقاله به کمک منابع کتابخانه‏ای از جمله اسناد، پژوهش‏های انجام شده و داده‏های آماری و به روش توصیفی-تحلیلی فراهم شده‏است. بر اساس یافته‏های بدست‏آمده، ظهور انقلاب اسلامی و سیاست‏های کلان ج.ا.ایران در ارتباط با زنان همواره عامل تعیین‏کننده‏ای در گسترش سوادآموزی در بین زنان بزرگسال بیسواد و تحصیلات در بین نسل‏های جوانتر بوده است. با این وجود، سیاست‏های مبتنی بر تبعیض جنسیتی در دولت‏های مختلف عامل مهمی است که بسیاری از زنان تحصیل‏کرده در نهایت نتوانند از تحصیلات خود سود جویند. بر اساس نتیجه‏گیری بدست آمده، علی‏رغم برابری زنان در تحصیلات با گروه مردان همسن خود، ولی همچنان تحقق عدالت آموزشی نیازمند رفع تبعیض جنسیتی و توانمندسازی زنان تحصیل‏کرده در سیاست‏گذاری‏های دولت ج.ا.ایران می‏باشد.

چکیده این مقاله با هدف ارزیابی تطابق عملکرد جمهوری اسلامی ایران با گفتمان انقلاب اسلامی، به‌ویژه با محوریت مفهوم جمهوریت، تدوین شده است. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی میزان تحقق اصول اساسی آن، به‌ویژه جمهوریت، برای درک نقاط قوت و ضعف نظام ضروری به نظر می‌رسد. گفتمان انقلاب اسلامی که مبتنی بر دو اصل جمهوریت و اسلامیت است، با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می‌دهد که جمهوریت به‌عنوان یکی از دال‌های شناور در گفتمان انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی، دچار بازتعریف و تغییر معانی شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که دستاوردهایی چون برگزاری انتخابات منظم و تقویت نهادهای مردمی تحقق یافته‌اند، اما کاهش مشارکت در چند انتخابات گذشته در مقایسه با مشارکت حداکثری دوره های قبل به چالشی برای این حوزه مبدل می شود.با این وصف این مقاله پیشنهادهایی هم برای تقویت رقابت‌های سیاسی و مشارکت بیشتر ، افزایش شفافیت در فرآیندهای انتخاباتی و تقویت نهادهای مردمی برای تقویت جمهوریت در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد.

چکیده با توجه به اهمیت مشارکت زنان در توسعه سیاسی و اقتصادی در جامعه، لزوم پژوهش در این خصوص مشخص می‌شود. این پژوهش در پی آن است که بـه بررسی جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان که به نوعی مورد ستم فرهنگ مردسالاری قرار گرفته‌اند، بپردازد که دو دوره پهلوی و انقلاب اسلامی و میزان فعالیت زنان در این دو دوره مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به انعکاس فرهنگ مردسالاری و انتقاد از آن در آثار نویسندگان، به بررسی شخصیت زنان در یکی از رمان های علی محمد افغانی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرهنگ مردسالاری در دوره پهلوی اول بیشتر از دوره پهلوی دوم بوده است. در دوره انقلاب اسلامی با تأسی جستن از دستورات قرآن و به فرمان امام خمینی، میزان  حضور زنان در جامعه و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنان بسیار چشمگیر بوده است. در این تحقیق از روش پژوهشی کتابخانه‌ای بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

چکیده پژوهش حاضر تلاش دارد جایگاه انقلاب اسلامی در تحول سیاست‌گذاری فرهنگی ایران و همچنین چرخه گفتمانی و تحول در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ را مورد بررسی قرار دهد. به جهت ترسیم چگونگی و میزان تحول در فرایند سیاست‌گذاری از روش تحلیل گفتمان بهره گرفته شده تا به استناد نتایج، به این پرسش پاسخ دهیم که انقلاب اسلامی ایران در روند سیاست‌گذاری فرهنگی چه تغییرات گفتمانی را ایجاد کرده است؟ آیا سیاست‌گذاری فرهنگی پس از انقلاب از گفتمانی مستقر و مسلط پیروی کرده است یا دچار تغییرات درون‌گفتمانی شده است؟ برای مشخص‌شدن تغییرات گفتمانی، رویکردهای مختلف نسبت به سیاست‌گذاری فرهنگی مانند (آرمان‌گرا و واقع‌گرا بودن - میزان مداخله دولت - دیدگاه کنترل فرهنگی یا فرهنگ آزاد - دینی و غیردینی بودن) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به جهت مطالعه دقیق‌تر و نشان‌دادن میزان تحولات، اسناد و برنامه‌های توسعه نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین نتایج پژوهش حاضر این است که با حادثه انقلاب اسلامی چرخش «از» گفتمان «غربی و غیراسلامی» به گفتمان «دینی و اسلامی» رخ می‌دهد و روند سیاست‌گذاری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی نیز در دو گفتمان «سنتی - انقلابی» و «توسعه‌ای - لیبرال» قابل‌تقسیم بندی است که در دهه ۱۳۷۰ این تغییر «در» گفتمان را شاهد هستیم.

چکیده جهان‌وطنی و صلح جهانی از مفاهیم اساسی در اندیشه معاصر هستند که در هر دو حوزه غرب و شرق توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. این مفاهیم در دو سنت فکری شرقی و غربی، به‌ویژه از نظر نگرش‌های فلسفی و جهان‌بینی، تفاوت‌های معناداری دارند. به همین دلیل، این مقاله قصد دارد اندیشه‌های شهید مطهری و امانوئل کانت را در خصوص جهان‌وطنی و صلح به‌صورت تطبیقی تحلیل کند. سوال اصلی این مقاله آن است که اندیشۀ جهان‌وطنی و صلح دموکراتیک از منظر شهید مطهری و امانوئل کانت چگونه تبیین می شوند؟ در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح نمود که جهان‌وطنی از منظر شهید مطهری بر اساس سه اصل مبنایی شناخت شناسی انسان ، جامعه و جهان مورد توجه است . در حالی که کانت آن را از منظر حق عمومی به سه دسته حق حکومت، حق ملی و حق بین الملل تقسیم می نماید و درمورد صلح هم هر دو اندیشمند معتقدند که نظامهای سیاسی جمهوری چون حکومتی مردمی می باشند، بنابر این طرفدار صلح اند، و بدنبال کسب قدرت و جنگ طلبی نیستند، زیرا جنگ فی نفسه خویی ویرانگر دارد و جامعه انسانی از وقوع جنگ متضرر می شوند. یافته های پژوهش حاکی است که نیل به صلح جهانی و جهان وطنی با تعامل از رهگذر گفتگو و همکاری دسته جمعی بدست می آید.

چکیده این پژوهش با هدف مدلسازی الگوی دیدگاه رسانه‌های حامی و منتقد حضور جهانی سینمای ایران مبتنی بر منافع ملی، به‌صورت آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شد. در بخش کیفی، با ۱۲ خبره دانشگاهی و سینمایی (نمونه‌گیری گلوله برفی) مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت و با تحلیل مضمون، ۴ مضمون سازمان‌دهنده و ۱۷ مضمون پایه استخراج گردید. انتقادات مخالفان شامل: سیاه‌نمایی، تضعیف هویت ملی، تأثیرپذیری از سیاست‌های غرب و تأثیر منفی بر سینمای داخلی؛ و حمایت‌های موافقان شامل: معرفی فرهنگ ایرانی، رشد سینما، فرصت‌های بین‌المللی، ارتقای کیفیت و دیپلماسی عمومی بود. راهبردهای مبتنی بر منافع ملی عبارت‌اند از: بهبود تصویر جهانی، توسعه صنعت و حمایت از تولیدات داخلی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش بازار. پیامدها نیز شامل: ارتقای تصویر و فرهنگ ملی، توسعه صنعت و ظرفیت‌های اقتصادی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقای استانداردهای سینمایی است. در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته در میان ۴۰۰ نفر از کارشناسان و سینماگران توزیع و مدل ساختاری با تحلیل عاملی تأییدی، تأیید شد.

چکیده نخبگان مفهوم محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است و علیرغم مفهوم پردازی های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. نخبگان به خصوص نخبگان سیاسی از دیرباز تاکنون نقش مهمی در تحولات جوامع در ابعاد مختلف داشته و دارند. انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی دنیای معاصر محسوب گشته که تغییرات زیادی را به همراه داشته است. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 نماد پیروزی یک حکومت مبتنی بر ارزش ها و اعتقادات بود که فصل تازه ای در جنبش های مردمی گشود و جایگاه باورهای ایدئولوژیک را ارتقا داد. در این نظام نخبگان سیاسی از موقعیت برجسته ای برخوردار هستند و نقش مهم و بسزایی را در تصمیم گیری های اساسی در ابعاد مختلف ایفا می کنند. بررسی رفتار نخبگان سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی بویژه در دو دهه اخیر حکایت از تداوم ویژگی رفتاری و فرهنگی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد. پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در ایران بعد انقلاب یک الگوی سامان مند و از پیش طراحی شده ندارد. در کنار تداوم این ویژگی ها در نخبگان عوامل دیگری مانند ناکارآمدی نهاد های سیاسی که خود  ریشه در رفتار نخبگان دارد منجر به بروز تحولات بسیاری در عرصه سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دهه اخیر شده است. در این مقاله به چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران تاکید داریم. پژوهش حاضر از نوع کیفی و گردآوری داده ها از طریق کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. 

چکیده فرهنگ سیاسی به معنای ساختارها، ارزش‌ها، ایستارها و احساسات نسبت به سیاست و رفتار سیاسی در جامعه است.باتوجه به اهمیت فرهنگ سیاسی ، پژوهش ذیل با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه به مطالعه فرهنگ سیاسی روشنفکران دینی ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. جامعه آماری شامل 20 متن از پنج روشنفکر دینی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دال مرکزی گفتمان این روشنفکران «نقد قدرت سیاسی» بوده، که که با دال‌های شناور شامل «آزادی»، «حقوق انسانی»، «گفتگو و نفی خشونت»، «جامعه مدنی» و «نقد سنت» مفصل بندی شده است که در چارچوب دال مرکزی معنا می‌یابند. این گفتمان بازتابی از فرهنگ سیاسی مشارکتی است که بر پایبندی به ارزش‌های مدرن مانند حقوق بشر، کثرتگرایی و عقلانیت انتقادی استوار است. روشنفکران دینی با تأکید بر سازگاری دین و مدرنیته، به دنبال بازتعریف رابطه بین سنت و تجدد در فضای سیاسی ایران هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این گفتمان نقش مؤثری در شکل دهی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب داشته و چالش‌های پیشروی توسعه سیاسی را با نگاهی انتقادی و اصلاحگرانه بررسی می‌کند

چکیده پژوهش حاضر درصدد است معنا، چیستی، چرایی، و مؤلفه‌ها و ویژگی‌های انسجام ملی را در اندیشه‏ حضرت آیت الله امام خامنه‌ای^{(مدظله العالی)} و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ایشان مورد واکاوی قرار دهد. از این رو، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مفهوم انسجام ملی در اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای ^{(مدظله العالی)} چه معنایی دارد؟ ابعاد و مؤلفه‌های آن چیست؟ عوامل و موانع مؤثر بر انسجام ملی در جامعه کدامند؟ و راهکارهای ارتقای انسجام ملی از منظر ایشان چه می‌باشد؟ روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی سخنرانی‌هایی بوده که معظم له از سال ۱۳۶۸ تاکنون ۱۳۹۷ در خصوص انسجام ملی سخنرانی نمودند. بنابراین روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‏ای به روش فیش‏برداری و مراجعه به منابع دست اول، یعنی سخنرانی‏های معظم‌له مستند به سایت ایشان می‏باشد. بنابراین روش تحلیل یافته‌ها، به شیوه تحلیل مضمونی با استناد به سایت مقام معظم رهبری و بیانات ایشان انجام گرفت. نتایج یافته‌های تحقیق در زمینه اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای ^{(مدظله العالی)} آثار و عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در انسجام ملی را نشان می‌دهد. مؤلفه‌های عوامل سیاسی شامل الف- رهبری و مرجعیت، ب- اتحاد میان قوای سه گانه و دستگاه‌های دولتی،‌ و ج- مردم می‌باشد. همچنین عوامل اجتماعی شامل: الف‌) تشکیل اتحادیه‌های صنفی، و توجه به مشکلات مردم، ب) تشکیل هیأت‌های مذهبی و توجه به مسائل معنوی، و ج) ایجاد مراکز و کانون‌های تفریحی سالم می‌باشد. عوامل نظامی شامل: الف) همکاری و همدلی میان نیروهای مسلح و دولت، و ب‌) استقلال و آمادگی نیروهای نظامی در سیاست دفاعی کشور می‌باشد. همچنین عوامل فرهنگی و اقتصادی نیز دارای مؤلفه‌های مرتبط به خود می‌باشد.

چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی به منظور جامعه پذیری سیاسی در دوران انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای) انجام پذیرفت. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گرداوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل نخبگان سازمانی و دانشگاهی بودند و برای تعیین نمونه‌، از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شد. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای در شهر تهران به تعداد 970 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 275 دانش آموز به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته ودر بخش کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمّی با توجه به سؤال‌های پژوهش از روش‌های کدگذاری نظری، ‌همبستگی پیرسون، و آزمون تی تک نمونه‌ای بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد هدف، محتوا و ارزشیابی به عنوان ابعاد برنامه درسی جامعه پذیری سیاسی شناسایی شدند.

چکیده این مقاله به بررسی تطبیقی مؤلفه‌های «حکمرانی خوب» با الگوی «مردم سالاری دینی» در جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر شاخص «حاکمیت قانون» به‌عنوان محور تحلیل می‌پردازد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده‌های سازمان‌های بین-المللی مانند بانک جهانی و سازمان ملل متحد، نشان داده‌ می‌شود که علی‌رغم تلاش‌ها برای انطباق اصول حکمرانی خوب با مبانی فقه شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چالش‌های ساختاری مانع تحقق کامل این الگو شده‌اند. از یکسو، تنش بین تفسیر نهادهای انتصابی از شریعت و الزامات حقوقی مدرن (نظیر حقوق بشر و شفافیت) و از سوی دیگر، ضعف در نمره ایران در شاخص-های جهانی حاکمیت قانون (رتبه زیر ۲۰ درصد در گزارش بانک جهانی) بیانگر فاصله بین نظریه و عمل است. تحلیل دیدگاه‌های امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای نشان می‌دهد که هر دو بر اسلامیت قانون و نقش نظارتی ولایت فقیه تأکید دارند، اما ابهام در تعیین مرز بین «مصلحت نظام» و حاکمیت قانون، چالش‌هایی در پاسخگویی نهادها ایجاد کرده است. مقاله با اشاره به ضرورت بازتعریف اجتهاد پویا، تقویت نهادهای مستقل نظارتی، و تعامل سازنده با استانداردهای بین‌المللی، راهکارهایی برای کاهش این شکاف ارائه می‌کند. این پژوهش بر لزوم تلفیق هویت اسلامی با الزامات حکمرانی مدرن در راستای بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب و تقویت مردم سالاری دینی تأکید دارد.

چکیده چگونگی و میزان تاثیر تحولات‌اجتماعی بر اندیشه‌سیاسی به‌ویژه فقه‌سیاسی و بخصوص مساله‌ای مانند ولایت‌فقیه امری مهم و بحث‌انگیز و البته واجد انظار گوناگون، خاصه درباره شخصیتی چون شیخ‌انصاری است. مقاله با هدف بررسی این موضوع(هدف)، بر‌اساس هرمنوتیک قصدگرای‌ اسکینر(روش) در پاسخ به پرسش از گستره تاثیر جنگ‌های ایران‌وروس بر فقه‌سیاسی شیخ‌انصاری؛ به طرح و بسط این فرضیه می‌پردازد که جنگ‌های ایران وروس به‌عنوان بزرگ‌ترین تحول‌اجتماعی و سیاسی آن روزگار که علما نیز در آن حضور مستقیم داشتند در اندیشه‌سیاسی فقها و نگاه ایشان به حکومت بی‌تاثیر نبوده است.(فرضیه) پس از این جنگ‌ها دو رهیافت‌کلی را در میان علما شاهدیم. رهیافت صاحب‌جواهر و ملااحمد نراقی به‌صراحت بر ولایت‌عامه‌فقیه تاکید دارد و به‌طور ضمنی راه جبران‌شکست در جنگ را در ولایت‌فقیهان می‌داند. رهیافت‌دوم که مبتنی بر عدم‌ورود فقها به مناصب‌حکومتی است در بیع‌مکاسب شیخ‌انصاری نمود می‌یابد. اما با فاصله‌گرفتن از زمان پایان‌جنگ‌ها و کمرنگ‌شدن خاطرات و تجربه‌ذهنی شیخ از آن، وی در کتاب‌های دیگر خود همچون قضاء حکم به ولایت‌عامه فقیه می‌دهد و از نظریه‌اول خود عدول می‌کند.(یافته‌ها) شیخ‌انصاری در جنگ‌ها حضورمستقیم نداشته است اما با آن معاصرت داشته و شاگرد نراقی(از حاضران در جنگ) بوده است. مقاله با بررسی رویکردهای مختلف به نظریه شیخ، دیدگاه عدول را پذیرفته و آن را متناسب با فرضیه می‌یابد. عدول نیز از طریق اثبات تقدم بیع‌مکاسب بر سایر کتاب‌ها به ویژه قضا قابل تبیین است.(نتیجه) تلاش اصلی مقاله تبیین فرضیه است ولی درجهت اثبات آن هم گام‌هایی بر می‌دارد و آن را به معرکه‌آرای صاحب‌نظران می‌سپرد.

چکیده هدف این مقاله بررسی رابطه بین متغیر اقتصادی نفت و پدیده اجتماعی انقلاب است. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و تشکیل کنسرسیوم نفتی به تدریج قیمت نفت افزایش پیدا کرد و در نیمه اول اوایل دهه 1350 درآمد حاصل از آن، جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. بحث درباره نقش متغیرهای اقتصادی در وقوع جنبش‌های اجتماعی و پدیده‌های سیاسی از جمله انقلاب‌ اسلامی در شرایطی که نفت به یک متغیر قابل توجه در اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده، مساله پیش روی این مقاله است. نفت و درآمد حاصل از آن نقش قابل توجهی در ثبات و مشروعیت بخشی رژیم پهلوی ایفا می‌کرد و بحران کارآمدی رژیم را پنهان می‌کرد، تداوم درامدهای نفتی و سود سرشار حاصل از آن و تزریق ان به بدنه جامعه نوعی توافق موقت میان جامعه و رژیم ایجاد کرده بود که هر گونه اختلال در این زمینه می‌توانست به حرکت‌های اجتماعی از جمله انقلاب سرعت مضاعفی ببخشد. از این جهت افزایش درامدهای نفتی توانست بحران مشروعیت و کارآمدی رژیم را به صورت موقت پنهان سازد و کاهش ان توانست به ظهور و بروز هر چه بیشتر این بحران‌ها منجر شود. با وجود اینکه گفتمان غالب در انقلاب اسلامی از عناصر غیرمادی و معنوی نشات می‌گرفت، اما نمی‌توان نقش متغیرهای اقتصادی از جمله متغیر مهم نفت را در جنبش‌های اجتماعی ایران از جمله انقلاب اسلامی نادیده گرفت.

چکیده از زمان شکل­گیری دولت- ­ملتها در عرصه بین المللی تا اوایل قرن بیستم، ارتباطات میان دولت- ملتها عمدتا به شیوه های رسمی و دیپلماتیک انجام می­شد. اما مطرح شدن مولفه­ های جدیدی مانند انقلاب ­ارتباطات، فعال شدن بازیگران غیردولتی و...  باعث شد تا کشورها برای تحقق منافع ملی خود استراتژی‌های جدیدی را در کنار دیپلماسی رسمی خود تعریف و بکار گیرند. دیپلماسی عمومی از کارآمدترین این استراتژی­ها می­باشد. ایران با برخورداری از فرهنگ و تمدن غنی اسلامی - ایرانی، دارای موقعیت و توان فراوانی برای بهره مندی از دیپلماسی عمومی می ­باشد، که پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور، این امر را تا اندازه ای محقق کرده است. جمهوری اسلامی ایران در صدد است، دیپلماسی عمومی خود را در کشورهای مشابه به لحاظ فرهنگی و تاریخی فعال نماید. لبنان با دارا بودن این شرایط و مولفه ­ها نمونه ای مناسب برای این مدل می­باشد. در این مقاله تلاش می­شود تا با تبیین مفهوم رفتارهای حمایتگرانه، تاثیر و نقش آنها در پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده اجرای برنامه های توسعه یکی از مهم ترین مراحل چرخه سیاستگذاری است. اجراء به این موضوع اساسی می پردازد که اهداف و مقاصد برنامه های دولتی تا چه حد و طی چی فرایندی محقق می شوند. موضوع این مقاله موانع اجرای ماده 22 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه «تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» می باشد. که با استفاده از روش کیفی و کتابخانه ای به بیان شناسایی مهم ترین عوامل بازدارنده اجرای این موضوع پرداخته شده است. که از جمله موانع این ماده می توان به موانع ناشی از مجریان، موانع ساختاری و محیطی، موانع مالی و موانع محیطی و ذی نفعان اشاره کرد. شناخت این عوامل می تواند در جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه و به ویژه ماده 22 سیاست های کلی مفید واقع شده و به رشد و پیشرفت آن کمک کند.

چکیده بررسی‌ علمی عوامل اثرگذار بر اختلاف‌نظر مجلس و دولت اهمیت‌ بسزایی‌ دارد. در فرایند پیچیده قانون‌گذاری و اجرای قانون سبک مدیریت نقش‌ مؤثری ایفا می‌کند و بدیهی‌ است‌ نمایندگان بر اساس برداشت‌ و ادراکی‌ که‌ از شرایط و عملکرد دولت‌ها‌ دارند به‌ تدوین‌ یا تصویب‌ قوانین‌ دست‌ می‌زنند؛ هدف اصلی‌ این‌ پژوهش‌، شناسایی‌ عوامل اثرگذار بر اختلاف‌نظر مجلس و دولت در فرایند قانون‌گذاری و اجرای قانون با بهره‌گیری از نظریه‌ داده بنیاد کلاسیک‌ است‌. سوال اصلی پژوهش عارت بود از: عوامل اثر گذار بر اختلاف نظر مجلس و دولت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کدامند؟ تحلیل‌ داده‌ها در فرایند کدگذاری و تحلیل‌، منجر به‌ ظهور 85 کد،11 مفهوم انتزاعی‌، سه‌ مقوله‌، دو قضیه‌ اصلی‌ و هفت‌ زیر قضیه شد و نتایج تحقیق نشان داد عوامل‌ اثرگذار‌ از طریق‌ دو مقوله‌ مدل‌های ذهنی‌ و فرایندهای ذهنی‌ بر اختلاف‌نظر نمایندگان مجلس با دولت اثر ‌گذار بودند. منظور از مدل‌های ذهنی‌؛ ایدئولوژی، تمایلات حزبی‌، باورها و نگرش‌ها و تاریخ‌گرایی‌ نمایندگان است‌ و منظور از فرایندهای ذهنی‌؛ توجه‌، خودآگاهی‌ و قدرت تجزیه‌وتحلیل نمایندگان است‌.

چکیده درخصوص سیاست‌خارجی ایران آثار متعددی منتشر شده است؛ با این وجود هیچ پژوهش مستقلی درباره دیدگاه‌های شهید بهشتی در حوزه سیاست‌خارجی ایران منتشر نشده است. این درحالی است که نقش شهید بهشتی در شکل‌گیری قانون اساسی و سیاست‌خارجی ایران غیرقابل انکار است. بنابراین پرسش اصلی مقاله این است که نگاه شهید بهشتی به جهت-گیری‌ آینده سیاست‌خارجی ایران چه بود و کدام جهت‌گیری را مطلوب می‌دانست؟ فرضیه اصلی پژوهش بر جهت گیری عدم تعهد تاکید دارد. برای پاسخ به سوال فوق و ارزیابی فرضیه مطرح شده دیدگاههای شهید بهشتی با سه جهت‌گیری انزواگرایی، عدم تعهد و اتحاد و ائتلاف مورد اشاره هالستی درباره سیاست خارجی و نیز جهت‌گیری بیطرفی انطباق داده شد. روش استفاده شده در این نوشتار آمیزه‌ای از تحلیل کمی(شمارش بسامد شاخص‌های مرتبط با جهت‌گیری‌های چهارگانه سیاست خارجی) و تحلیل کیفی (تفسیر یافته‌ها و مقایسه) بود. یافته‌های پژوهش نشان داد دو جهت‌گیری انزواگرایی و بیطرفی هیچ جایگاهی در تفکر شهید بهشتی ندارد. از میان دو جهت‌گیری دیگر، عدم تعهد با 73 درصد فراوانی جایگاه نخست و اتحاد و ائتلاف با 27 درصد فراوانی جایگاه دوم را کسب کرده است. نکته قابل تامل این است که شهید بهشتی اتحاد را نه با قدرت های بزرگ؛ بلکه برای روابط ایران با کشورهای مسلمان و جهان سومی تجویز کرده است.

چکیده مبانی فکری عقیدتی حقوق ملت در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که محل بحث و اختلاف نظر است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همین امر دستمایه نگارش مقاله حاضر شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که مبانی فکری عقیدتی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروطه از منظر جامعه‌شناسی سیاسی چیست؟ فرضیه مقاله نیز عبارت است از:« تحولات سیاسی اجتماعی داخلی مانند تعامل با دنیای خارج و کشورهای اروپایی و همچنین حوادث خارجی مانند شکست روسیه از ژاپن مبانی جامعه شناسی سیاسی حقوق ملت در قانون مشروطه است. ادامه رویکرد آزادی‌خواهی در انقلاب اسلامی 1357 نیز مبانی جامعه شناسی سیاسی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه‌ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده ‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که حوادث مختلفی مانند شکست ایران از روسیه، تحولات صنعتی شدن و انقلاب‌هایی مانند انقلاب فرانسه به‌عنوان عامل خارجی و اعزام دانشجویان ایران به خارج از کشور و تعامل آن‌ها با دنیای خارج از ایران، ناتوانی قاجارها در اداره درست امور کشور و نارضایتی طبقات مختلف ازجمله بازاریان و هم‌چنین نقش روحانیت زمینه‌های مشروطه و تحقق حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطه را فراهم آورد. نتیجه اینکه ادامه روند ضد استبدای و مطالبات مردمی در جریان انقلاب اسلامی باعث تدوین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از قانون مشروطه شد.

چکیده بدون شک یکی از راههای شناخت از مسائل سیاسی هر جامعه‌ای، شناخت نیروها و جریانهای سیاسی فعال در آن جامعه سیاسی است. از این رو، این مقاله تلاش دارد با بهره‌گیری از رویکرد تئوریک آلبرت هیرشمن، ضمن بررسی و معرفی جریانهای سیاسی، صورتبندی، نحوه آرایش و عملکرد سیاسی آنها در دوره جمهوری اسلامی را تبیین نموده و به چرایی وضعیت و کنشهای رفتاری متفاوت این جریانات از منظر «جامعه‌شناسی سیاسی» بپردازد. هیرشمن الگویی تحلیلی و سه-وجهی به نام «خروج، اعتراض و وفاداری» را در آثارش در اختیار ما قرار داده است که میتوان بر مبنای آن به تجزیه-وتحلیل بسیاری از مسائل و تحولات در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری پرداخت. منطبق با چنین الگویی، پرسش اصلی مقاله آن است که در شرایط پیچیده پس از انقلاب اسلامی و در پرتو عملکرد گروهها و جریانهای سیاسی، آرایش نیروهای سیاسی بر مبنای مدل هیرشمن چگونه خواهد بود و دلایل و بسترهای چنین چینشی چه مؤلفه‌هایی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که به نظر می‌رسد می‌توان آرایش جریانهای سیاسی در دوران پساانقلابی را بر مبنای رویکرد سه‌وجهی خروج، اعتراض و وفاداری در اندیشه هیرشمن تجزیه و تحلیل نمود و دلایل صیرورت و تحول هر یک از این سه الگو نیز می‌تواند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. لازم به ذکر است که روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای داده‌ها و اطلاعات لازم برای شرح و بسط مباحث فراهم آمده است.

چکیده بررسی قلمرو دین و نقش اجتماعی آن، از دیرباز در حوزه های مختلف علمی در کانون توجه بوده است. عرفی شدن یکی از مفاهیم مهم در عرصه جامعه شناسی دین است. برخی چنین استدلال می کنند که عرفی شدن آیندۀ  حتمیِ تمامی جوامع در حال توسعه است. در ایران نیز که دارای ساختاری درهم تنیده با دین است، این بحث همواره اهمیت اساسی داشته است. در این مقاله، با استفاده از روش اسنادی، روند شکل گیری و نتایج عرفی شدن در دوره سلسله پهلوی و دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. نتایج حاکی از توجه زیادِ حکومت پهلوی به سیاست عرفی شدن و تلاش برای گسترش آن در تمام حوزه ها است که در نهایت شاهدِ شکست سیاست های عرفی شدن و پیدایش جنبش انقلابی از درون اعتراضات مردمیِ مبتنی بر گفتمان اسلامی هستیم. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز باتوجه به عمق و دلبستگی ایرانیان به دین و اسلام، شاهد یک مسیر تلفیق در جامعه هستیم که راه حل آن، تلاش در جهت تلفیق نظری و عملی دین و وضعیت مدرن است.

چکیده پژوهش حاضر با اتکاء به این مفروض که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفا با رهیافت­ های مادی­ گرایانه و عینیت­ محورانه قابل تفسیر، تبیین و مطالعه نمی­ باشد، درصدد تحلیل و واکاوی نقش مفهومِ بین­ الاذهانی «انگاره­ های هویت ملی» در تکوین و شکل­ گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران- در بازه زمانی مورد بررسی- می­باشد. بدین منظور هویت ملی ایران در چهاچوب مولفه ­های سه­گانه فرهنگی آن یعنی اسلامیت، ایرانیت و تجدد مورد ژرف­اندیشی قرار گرفته و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران بین سال­ های 1392-1368 در قالبِ نظریۀ برسازه­ گرایی به مداقه گذاشته شده است. لذا سوال اصلی پژوهش این است که مولفه ­های سه­ گانه فرهنگی هویت ملی چه نقشی بر تکوین و شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1368-1392) داشته است؟ فرضیه کار نیز بدین صورت تدوین شده است که به نظر می رسد مولفه های سه­گ انه فرهنگی هویت ملی اساسِ تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره­ی مورد بررسی را شامل می شود. در این راستا تحقیق حاضر کوشیده است تا نشان دهد انگاره­ های بین الاذهانی در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفا در مولفه­های خاص هویت یافت نمی شود، بلکه در درون هویت ملی، دگرهای هویتی شکل گرفته ­ی متضاد و پارادوکس نیز در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش به سزایی دارند.